علی حسینی اظهار کرد: سال گذشته این گفتمان در صنعت حمل‌ونقل کشور ایجاد شد که لازم است در همه مدهای صنعت، نوسازی ناوگان شکل بگیرد. در وزارت راه‌وشهرسازی نیز این گفتمان تقویت شده و در ناوگان جاده‌ای توانستیم نسبت به سایر بخش‌ها، موفق‌تر عمل کنیم.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: در این سال بخش زیادی از کامیون‌ها و کشنده‌هایی که وارد شده و در گمرکات باقی مانده بودند، ترخیص و وارد ناوگان شدند. خوشبختانه این روند همچنان ادامه دارد و امیدواریم با اجرای این طرح شاهد جوان شدن سن ناوگان کشور باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران طبق اخبار به دست آمده از رفع تحریم‌های شرکت ماموت که در داخل کارخانه دارد، سخن گفت و ادامه داد: این شرکت از اواخر اردیبهشت و یا اوایل خرداد می‌تواند روند فعالیت خود را تقویت کند و محصولات جدید که یورو ۶ است و برند خوبی هم به شمار می‌آید را در کنار چند شرکت دیگر، وارد بازار کند. اگر این روند در کنار واردات سه‌سال ساخت‌ها ادامه پیدا کند، به نظر تا ۵ الی ۶ سال آینده شاهد نوسازی کامل ناوگان جاده‌ای کشور خواهیم بود. البته نوسازی ناوگان علاوه بر جاده‌ای باید در سایر حوزه‌ها نیز پیگیری شود.
حسینی درباره بخش ریلی نیز با توجه به اینکه صنایع بزرگ مانند فولاد وابستگی قابل توجهی به آن دارند نیز تاکید کرد: می‌توان در صادرات محصولاتی مانند فولاد از بخش ریلی استفاده بهینه کرد، لازم بود موضوع نوسازی را در این حوزه نیز جدی بگیریم؛ البته در این بخش آنچه صنایع و بخش ریلی را در سال ۱۴۰۰ اذیت کرد، کمبود دیزل‌های لوکوموتیو بود. متاسفانه در نیمه دوم سال با پدیده رسوب واگن‌های بارگیری شده روبه‌رو شدیم. در این شرایط قرار شد تولیدکنندگان داخلی فعال شوند و نیاز بخش ریلی به این دیزل‌ها را تامین کنند. البته با فعال شدن بخش داخلی هنوز قادر به تامین کل نیاز موجود نیستیم و این مسئله را با دولت هم در میان گذاشتیم و درخواست داریم شرایطی را فراهم کنند تا بتوانیم با وجود تحریم‌ها دیزل لوکوموتیو را حتی به صورت دست دوم هم وارد کنیم تا نیاز داخل برآورده شود.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در حوزه دریایی به پایگاه اتاق ایران گفت: باید حوزه دریایی را در دو بخش بررسی کرد؛ اول دریای خزر که برنامه‌ریزی در این حوزه ایجاد خطوط منظم کشتیرانی و بالا بردن سهم دریانوردی ایران در دریای خزر است. از طرفی افزایش تعداد کشتی‌های کانتینربر ایران در این دریا موضوع دیگری بود که ملاک عمل قرار گرفت تا بتوانیم از این ظرفیت برای حمل تعداد بیشتر محموله‌های خود استفاده کنیم.
به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران موضوع مهم‌تر از همه در دریای خزر، سرمایه‌گذاری روی استفاده از کشتی‌های رو-رو است. او در این باره تاکید کرد: چون هنوز بحث امنیت سرمایه‌گذاری روی این بخش شکل نگرفته، نه بخش خصوصی و نه حتی دولت وارد میدان نشده‌اند، درصورتی که به شدت به این وسیله نیاز داریم. بنابراین آنچه در سال ۱۴۰۱ باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری و خرید کشتی‌های رو-رو در دریای خزر است.
انتهای پیام
