گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ استضعاف و عقبماندگی تاریخی سواحل مکران، موجب شده بسیاری از سیاستگذاران با تفریط در این مسئله، بر توسعه این منطقه بصورت نامتوازن و کاریکاتوری تأکید کنند. بعضاً حتی بر انتقال پایتخت به این منطقه تصریح داشتهاند، حال آنکه مطابق ادبیات رشد اقتصادی در دنیا، توسعه مناطق معتدل، منطقاً شدنیتر و پایدارتر و بسیار کمهزینهتر است.
در همین زمینه بیشتر بخوانید
+ بررسی اثر 100 ویژگی جغرافیایی، بر رشد اقتصادیالبته باید دقت کرد، تأکید بر نگاه متوازن به این منطقه، به هیچ عنوان نافی سرمایهگذاری در این ناحیه نیست. بخصوص توسعه مبتنی بر ظرفیتهای کمنظیری مانند ترانزیت و کرودورها، انرژی پاک، و توسعه دریاپایه، جزو چارچوبهایی است که ضروری است مدنظر قرار گیرد. همچنین اصل اهتمام به توسعه منطقه برای جبران عقبماندگی اقتصادی و توسعه نهادی آن، جهت نیل به عدالت اجتماعی اصلی پذیرفته شده است. اما این توسعه، نباید و نمیتواند به نگاههای افراطی به مسئله منجر شود.
ادبیات نظری
درک عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی همواره در کانون توجه اقتصاددانان توسعه بوده است. در حالی که بیشتر مطالعات بر عوامل نهادی، سرمایه انسانی و سیاستهای اقتصادی تمرکز داشتهاند، نقش عوامل جغرافیایی و نظریههای تعیینکنندگی جغرافیایی (Geographical Determinism)، به ویژه عرض جغرافیایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات توسعه اقتصادی، این پرسش که «چرا الگوهای توسعه اقتصادی در عرضهای جغرافیایی مختلف تا حد زیادی متفاوت بوده؟» کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پرسشی کلیدی است که برای مثال توسعه سواحل مکران، از این باب که در عرض خاص جغرافیایی واقع شده، واجد چه ویژگیهای خاصی است و چه ظرفیتها و محدودیتهایی دارد. این نکته میتواند در توسعه و سیاستگذاری منطقهای، اهمیت کلیدی داشته باشد.
وجیزۀ حاضر، با رویکردی بینرشتهای و با ترکیب چارچوبهای نظری اقتصاد توسعه، جغرافیای اقتصادی و اکولوژی سیاسی، به واکاوی این مسئله پرداخته است. اهمیت چنین زاویه نگاهی از چند جهت قابل توجه است: اول اینکه چارچوبی برای تبیین مکانیسمهای تأثیر عرض جغرافیایی ارائه میدهد، دوم اینکه تحلیل مقایسهای بین مناطق مختلف با عرضهای جغرافیایی متفاوت مطرح میکند، و سوم توصیههای سیاستی مبتنی بر شواهد برای برنامهریزی توسعه خواهد داشت.
عملکرد بهتر رشد اقتصادی در مناطق معتدل
نکاتی همچون تأثیر مستقیم شرایط آبوهوایی بر بهرهوری کشاورزی، رابطه بین عرض جغرافیایی و دسترسی به منابع طبیعی، تعامل بین سیستمهای طبیعی و نظامهای اجتماعی-اقتصادی، نقش عرض جغرافیایی در شکلگیری نهادهای اقتصادی، تأثیر غیرمستقیم جغرافیا از طریق شکلگیری نهادها و مسیرهای تکاملی نهادهای اقتصادی در عرضهای جغرافیایی مختلف، مواردی هستند که میتواند در توسعه و رشد اقتصادی مناطق و کشورها مؤثر باشد.
تحلیلهای علمی مبتنی بر مطالعات رشد در دنیا حاکی از آن است که مناطق واقع در عرضهای جغرافیایی میانی (35-55 درجه) بطور متوسط و سیستماتیک از عملکرد اقتصادی بهتری برخوردار بودهاند. این پدیده را میتوان از طریق چهار مکانیسم اصلی تبیین کرد:
نخست، بهرهوری کشاورزی در این مناطق به دلیل شرایط اقلیمی معتدل و خاکهای حاصلخیز به سطح بهینهتری میرسد.دوم، هزینههای انرژی در این مناطق به دلیل نیاز کمتر به گرمایش یا سرمایش شدید، کاهش مییابد.سوم، فشار بیماریهای گرمسیری که سرمایه انسانی را تحلیل میبرد، در این مناطق به مراتب کمتر است.چهارم و شاید مهمتر از همه، شرایط جغرافیایی این مناطق به شکلگیری نهادهای سیاسی-اقتصادی کارآمدتر، مبتنی بر شکلگیری نظامهای مالکیت، ساختار حکمرانی منابع و نظامهای انگیزشی تطبیقی منجر شده است.به بیان دیگر، در مناطق استوایی، رشد و توسعه اقتصادی با چالشهای جدی همچونفشار بیماریهای گرمسیری بر سرمایه انسانی، محدودیتهای اکولوژیک برای کشاورزی فشرده و همچنین هزینههای بالای زیرساختی همراه است. در مناطق قطبی نیزمحدودیتهای شدید انرژی، هزینههای بالای حملونقل و نیز چالشهای جمعیتی و مواردی از این قبیل، توسعه را محدود میکند؛ اما در مناطق معتدل، تعادل بهینه بین فصول و تنوع زیستی، وجود شرایط مناسب برای توسعه کشاورزی و صنعتی و همچنین کاهش هزینههای انرژی و مبادله و تعادل انسانی ناشی از شرایط آبوهوایی معتدل، جزو مزیتهای منطقهای به شمار میرود.
ادبیات موضوع در جهان
در این زمینه در ادبیات رشد اقتصادی جهان، تحقیقات دامنهداری انجام شده است.
تیم هامامورا (2022) با تمرکز بر نقش عرض جغرافیایی و همچنین عوامل دیگر، تلاش میکند تا ارتباط این مؤلفهها را با فرآیندهای مدرنیزهسازی و توسعه اقتصادی تحلیل کند. مطالعه او نشان میدهد که جغرافیا بر ساختارهای اقتصادی، و حتی بر فرهنگ و نهادهای اجتماعی نیز تأثیرگذار است. وی نشان میدهد که چگونه جغرافیا میتواند به عنوان یک عامل تعیینکننده در توسعه اقتصادی عمل کند. هامامورا توصیه میکند که سیاستگذاران باید به نقش عوامل جغرافیایی در طراحی برنامههای توسعه توجه کنند. او تأکید میکند در مناطق با عرض جغرافیایی خاص، توسعه کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی باید با دقت بیشتری برنامهریزی شود.
هامامورا برای دستیابی به این منطق، به بررسی مصادیقی از تأثیر عوامل جغرافیایی بر رشد اقتصادی در چین میپردازد. برای مثال، مناطق جنوبی چین که از عرض جغرافیایی پایینتر و شرایط اقلیمی گرمتر برخوردارند، به دلیل تنوع زیستی بیشتر و منابع طبیعی غنی، از رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بودهاند. درعوض، مناطق شمالی که با چالشهای اقلیمی مانند سرمای شدید مواجه هستند، رشد اقتصادی کمتری را تجربه کردهاند. این مثالها نشان میدهند که چگونه عرض جغرافیایی میتواند به عنوان یک عامل تعیینکننده در توسعه اقتصادی عمل کند. وی در نتیجهگیری، تأکید میکند که عوامل جغرافیایی مانند عرض جغرافیایی نقش مهمی در شکلگیری نهادهای اجتماعی و اقتصادی ایفا میکنند و این عوامل نه تنها بر رشد اقتصادی، بلکه بر فرهنگ و اخلاق نیز تأثیرگذار هستند.[1]
یکی دیگر از مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، مطالعه وانگ و همکاران (2023)[2] است که با استفاده از چارچوب نظری توسعه پایدار، به بررسی روابط پیچیده بین آب، غذا، انرژی و اکوسیستمها در مناطق میانعرض جغرافیایی میپردازند. نویسندگان از نظریههای سیستمهای پیچیده و اکولوژی سیاسی برای تحلیل تعاملات بین این مؤلفهها استفاده میکنند. آنها تأکید میکنند که مناطق میانعرض جغرافیایی به دلیل شرایط اقلیمی خاص خود، از جمله تغییرات فصلی شدید و تنوع زیستی بالا، به عنوان آزمایشگاههای طبیعی برای مطالعه تأثیرات جغرافیا بر توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل میکنند. این مقاله نشان میدهد که چگونه مدیریت پایدار منابع طبیعی میتواند به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
این محققان توصیه میکند که سیاستگذاران باید به روابط متقابل بین آب، غذا، انرژی و اکوسیستمها در مناطق میانعرض جغرافیایی توجه ویژهای داشته باشند. برای مثال، توسعه سیاستهای یکپارچه مدیریت منابع آب و انرژی میتواند به کاهش تنشهای زیستمحیطی و افزایش بهرهوری اقتصادی کمک کند. همچنین، نویسندگان پیشنهاد میکنند که کشورها باید از فناوریهای نوین برای بهبود کارایی در استفاده از منابع طبیعی بهره بگیرند. این توصیهها به ویژه برای کشورهایی که در مناطق میانعرض جغرافیایی قرار دارند، مانند چین، ایالات متحده و بخشهایی از اروپا، قابل اجرا هستند.
این مطالعات نشان میدهند که ادبیات این موضوع در حوزه «توسعه اقتصادی» در دنیا جاری است و ویژگیهای جغرافیایی خاص مناطق میانعرض و معتدل میتواند هم فرصتها و هم چالشهای منحصر به فردی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند.
پرهیز از نگاه افراطی
درعینحال، نباید پنداشت که جغرافیا سرنوشت محتوم جوامع را تعیین میکند. مطالعه موردی کشورهایی مانند سنگاپور که با وجود قرار گرفتن در عرضهای جغرافیایی نامساعد به موفقیتهای اقتصادی چشمگیری دست یافتهاند، نشان میدهد که نهادهای کارآمد و سیاستهای هوشمند میتوانند تا حد زیادی بر محدودیتهای جغرافیایی غلبه کنند. در حالی که مناطق میانعرض از مزیتهای ذاتی برخوردارند، مناطق دیگر میتوانند با اتخاذ سیاستهای هوشمند جغرافیامحور، این چالشها را به فرصت تبدیل کنند. در واقع، شاید معقول باشد به نوعی چارچوب «جبر جغرافیایی تعدیلشده» (Conditioned Geographical Determinism) اعتقاد داشته باشیم و رابطه بین عرض جغرافیایی و رشد اقتصادی را رابطهای احتمالی و مشروط بدانیم که تحت تأثیر متغیرهای واسطهای متعددی قرار دارد.
در سطح نظری، ما چارچوب «جبر جغرافیایی تعدیلشده» را پیشنهاد میکنیم که بر اساس آن، شرایط جغرافیایی مجموعهای از امکانها و محدودیتها را ایجاد میکند، اما چگونگی پاسخگویی به این شرایط به عوامل نهادی، فناورانه و سیاسی بستگی دارد. برای مثال، در حالی که مناطق گرم و استوایی با چالشهای خاصی مانند فشار بیماریها و فرسایش سریع خاک مواجه هستند، همین شرایط میتواند به توسعه نظامهای بهداشتی پیشرفته و روشهای کشاورزی پایدار بینجامد، اگر نهادهای مناسب و سیاستهای هوشمندانه وجود داشته باشد.
از دیدگاه سیاستگذاری، ضرورت اتخاذ رویکردهای منطقهای و جغرافیاآگاه در برنامهریزی توسعه مورد تأکید صاحب این قلم است. به جای اجرای نسخههای یکسان برای تمام مناطق، لازم است سیاستها با توجه به شرایط خاص اکولوژیک و اقلیمی هر منطقه طراحی شوند. برای مناطق حارهای، سرمایهگذاری در نظامهای بهداشتی پیشگیرانه و توسعه روشهای کشاورزی حفاظتی از اولویت برخوردار است. در مناطق سردسیر، تمرکز بر نوآوری در فناوریهای انرژی و سیستمهای حملونقل مقاوم در برابر سرما ضروری به نظر میرسد. مناطق میانعرض نیز میتوانند با بهرهگیری از مزیتهای نسبی خود در کشاورزی و صنعت، به قطبهای اقتصادی تبدیل شوند. همچنین ما بر اهمیت توسعه فناوریهای اقلیمسازگار تأکید داریم. پیشرفتهایی مانند سیستمهای آبیاری هوشمند، ساختمانهای کممصرف انرژی و روشهای نوین مبارزه با بیماریهای گرمسیری میتوانند بطور قابل توجهی از تأثیرات منفی شرایط جغرافیایی نامساعد بکاهند.
در سطح نهادی هم، انعطافپذیری نهادها در برابر شرایط جغرافیایی عاملی کلیدی در موفقیت اقتصادی محسوب میشود. نظامهای مالکیت زمین که با شرایط اکولوژیک خاص هر منطقه سازگار باشند، ساختارهای حکمرانی که بتوانند منابع طبیعی را بصورت پایدار مدیریت کنند و نظامهای انگیزشی که نوآوریهای اقلیمسازگار را تشویق نمایند، همگی از عناصر ضروری برای غلبه بر محدودیتهای جغرافیایی به شمار میروند.
جمعبندی
در جمعبندی نهایی میتوان گفت که اگرچه عرض جغرافیایی یکی از عوامل عمده تأثیرگذار بر مسیرهای توسعه اقتصادی است، اما این تأثیر به هیچوجه جبری و غیرقابل تغییر نیست.
نکته کلیدی آنکه درک دقیق مکانیسمهایی که از طریق آنها شرایط جغرافیایی بر اقتصاد تأثیر میگذارند، به سیاستگذاران امکان میدهد که راهبردهای هوشمندانهای برای تبدیل چالشها به فرصتها طراحی کنند. تعامل پویا بین تغییرات اقلیمی، پیشرفتهای فناورانه و تحولات نهادی درک جامعتری از پیچیدگیهای رابطه جغرافیا و توسعه به دست میدهد.
در یک جمله: توسعه هوشمند و پویا و متوازن سواحل مکران، با تأکید بر ظرفیتهای منطقهای مورد تأکید ماست، لکن نگاه افراطی یا غیرهوشمندانه یا خطیِ شکلگرفته، به اتلاف شدید منابع کشور خواهد انجامید.
پینوشت
[1] - Hamamura, T. (2022). An Ecological Analysis of Chinese Morality: Latitude, Pathogens, Agriculture, and Modernization. In The Routledge International Handbook of Morality, Cognition, and Emotion in China (pp. 123-140). Taylor & Francis.
[2] - Wang, S. W., Kim, W., Song, C., Park, E., & Jo, H. W. (2022). Relationships among Water, Food, Energy, and Ecosystems in the Mid-Latitude Region in the Context of Sustainable Development Goals. Environmental Reviews, 30(3), 456-467. https://doi.org/10.1134/er-20220011