به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، در نشست مشترک مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با مهدی حسینینژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، موضوع وصول حقوق دولتی معادن و مسئولیتهای اجتماعی آنها مورد بررسی قرار گرفت و در این نشست مطرح شد که با وجود تأکیدات قانونی مبنی بر اختصاص 15 درصد از حقوق دولتی معادن به استان محل فعالیت، کرمان همچنان از عواید این منابع عظیم بهره چندانی نمیبرد.
کرمان، غنی از معادن اما محروم از درآمدهای آن
در نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، این موضوع بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت که کرمان، بهعنوان یکی از مهمترین استانهای معدنی کشور، سهم قابلتوجهی در تأمین منابع معدنی و اقتصادی کشور دارد و درحالیکه معادن این استان میلیاردها تومان عایدی دارند، سهم برگشتی کرمان از حقوق دولتی معادن فاصله زیادی با میزان قانونی 15 درصدی دارد.
مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، در این جلسه تصریح کرد: طبق قانون، باید 15 درصد حقوق دولتی معادن به مناطق محل فعالیت آنها بازگردد؛ این مبلغ حق مردم کرمان است و باید در جهت توسعه و آبادانی این استان هزینه شود.
وی با انتقاد از عدم تخصیص حقوق دولتی معادن به کرمان، افزود: متأسفانه، در حال حاضر، کرمان که یکی از غنیترین استانهای معدنی کشور است اما خود این استان از این منابع بیبهره مانده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، تأکید کرد که بارها نسبت به این روند اعتراض شده، زیرا این نحوه توزیع منابع، به ضرر استانهایی است که بخش عمدهای از درآمدهای معدنی کشور را تأمین میکنند.
توسعه استان در گرو بازگشت سهم قانونی از معادن
در ادامه این نشست، مهدی حسینینژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، نیز با اشاره به تأثیرات منفی این روند بر زیرساختهای استان، اظهار داشت: افزایش میزان برگشتی حقوق دولتی معادن به استانها، میتواند تأثیر مستقیم در بهبود وضعیت جادههای مناطق معدنی، ایجاد فرصتهای اشتغال، و بهبود کیفیت زندگی مردم این مناطق داشته باشد اما متأسفانه، سهم همه استانها از این حقوق دولتی ناچیز است.
وی تصریح کرد که تخصیص ناکافی این درآمدها به استانهای معدنی، باعث شده تا مشکلات ناشی از فعالیت معادن از جمله تخریب جادهها، کمبود امکانات رفاهی و نارضایتی عمومی همچنان پابرجا بماند.