به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، جمع زیادی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای تاکید کردند که با بهره‌گیری حداکثری از کلیه ظرفیت‌های تقنینی، نظارتی و سیاست‌گذاری، گام‌های عملیاتی مؤثری در جهت تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» بر خواهند داشت.
متن این بیانیه با عنوان «حمایت عملیاتی از منویات رهبر انقلاب در تحقق شعار ۱۴۰۴» به شرح زیر است:
«در طول بیش از یک دهه اخیر، رهبری حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) با درایت و آینده‌نگری، نامگذاری سال‌ها را به مسائل کلان اقتصادی اختصاص داده‌اند. این رویکرد حکیمانه، بیانگر عمق توجه ایشان به معیشت مردم و پیشرفت اقتصادی کشور است. هرچند با تأسف باید اذعان کرد که به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل موانع ساختاری و عملکردی، تحقق کامل اهداف بلندمدت و راهبردی معظم‌له در زمینه بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای سطح زندگی آحاد ملت ایران اسلامی، آن‌گونه که شایسته و مورد انتظار است، محقق نشده است.
همگام با رهنمودهای روشنگرانه رهبری معظم و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴، ما نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت عینی‌سازی این شعار در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی کشور، این نامه را به عنوان بیعتی مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی و مبتنی بر عزم ملی راسخ برای پیشرفت و عدالت‌آفرینی صادر می‌کنیم. نکات زیر به عنوان جهت‌گیری‌های راهبردی و عملیاتی، نصب‌العین قرار خواهد گرفت:
الف) انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی معظم له برای سال جاری، اقدامی هوشمندانه در مسیر تقویت اقتصاد ملی است. ایشان در بیانات جهت‌ساز اخیر خود، با تأکید بر آسیب‌های کلیدی همچون «تضعیف پول ملی»، «وجود دلار و رقبای ریال در اقتصاد داخل»، «معضل آویزان شدن به دلار»، «ورود سرمایه به بخش مضرّ ارز و طلا» و نیاز به «اصلاح نظام ارزی»، نقشه‌ای جامع برای سیاست‌گذاری اقتصادی ترسیم کردند، که از منظر علمی و اجرایی الزامات کلیدی و ضروریِ تحقق این شعار محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، این کلیدواژه‌ها در کنار هم جهت‌گیری یک «بسته سیاستی راهبردی اقتصادی» را ارائه می‌کند که لازم است در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خود را مکلف می‌دانیم که با تمام توان و ظرفیت در جهت تحقق این سیاست‌ها گام‌های مؤثر برداریم.
ب) بر این اساس، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبان ملت شریف ایران، خود را موظف می‌دانیم با بهره‌گیری حداکثری از کلیه ظرفیت‌های تقنینی، نظارتی و سیاست‌گذاری، گام‌های عملیاتی مؤثری در جهت تحقق شعار سال برداریم. در این مسیر، اولاً اصلاح آن دسته از قوانین موجود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن آسیب‌های کلیدی منجر می‌شود، در اولویت کاری مجلس قرار خواهد گرفت. ثانیاً در حوزه نظارتی، با همکاری و هماهنگی کامل با قوای مجریه و قضائیه، از کلیه سازوکارها و ظرفیت‌های قانونی موجود و معطل‌مانده، برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اقتصادی مرتبط با شعار سال استفاده خواهد شد. در ادامه، مهمترین موارد اصلاحات قانونی مورد نیاز، و همچنین ظرفیت‌های قانونی معطل‌مانده‌ای که اجرای کامل آنها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف این شعار داشته باشد، ارائه می‌شود.
ج) مهمترین اقدامات تقنینی و اصلاحات قانونی ضروری که باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، به شرح زیر است:
۱- از جمله مهمترین قوانین نیازمند بازنگری فوری، که در سالیان اخیر آثار سو آن در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد به وضوح آشکار شده، بند (ت) ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (الف) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که نظام ارزی کشور را به صورت «شناور مدیریت شده» تعریف کرده است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار تاریخی با مسئولان نظام در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ تصریح فرمودند: «نظام ارزی کشور باید اصلاح گردد»، این نمایندگان نیز با تأکید بر این رهنمود حیاتی، اصلاح فوری این بند از قوانین را به عنوان گامی اساسی در جهت رهایی اقتصاد کشور از نوسانات مخرب نرخ ارز، جلوگیری از نزدیک شدن نرخ رسمی به بازار قاچاق غیررسمی و مقابله با سفته‌بازی و سوداگری در این بازار ضروری می‌دانند.
۲- مطابق جز «یک» بند «الف» ماده «۱» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مقرر شده است که «نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، نود و پنج درصد (۹۵٪) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی باشد».
این ماده قانونی که قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در بازار داخلی را به نرخ‌های جهانی وابسته (آویزان) ساخته، یکی از موانع جدی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌گردد، چرا که در اثر افزایش نرخ ارز، یا ایجاد نوسانات قیمت در بازارهای جهانی، این تغییرات مستقیماً به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود، و با ایجاد بی‌ثباتی در قیمت‌های داخلی، به معیشت عمومی مردم آسیب می‌زند.
۳- مطابق ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، «به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت‌فرآورده‌های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را بر اساس قیمت‌های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.» این بند نیز که استمرار قیمت‌گذاری نفت به قیمت دلاری و جهانی است، جداً با اقتصاد مقاومتی منافات دارد و با وابسته (آویزان) کردن اقتصاد کشور به نرخ دلار افسارگسیخته و شناور، به صورت مداوم باعث ایجاد شوک‌های سنگین، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری تولیدی و تورم‌های بالا در اقتصاد کشور شده است.
این شرایط طی حدود ۱۸ سال اخیر بر این حوزه حاکم شده و اثر جدی بر اثرگذاری تحریم‌ها داشته است. لذا ضروری است، این قوانین مخرّب به‌سرعت لغو شود، و شرایط این حوزه به پیش از سال ۱۳۸۶ بازگردد. به این ترتیب که ضروری است دولت مجدداً به جای اعطای نفت و خرید فرآورده از پالایشگاه‌ها، فقط حق‌العمل ریالی به آنها بپردازد و فرآورده‌های ویژه را به نرخی که مناسب اقتصاد است، در داخل به فروش رسانده و عوائد را از آن خود کند. این‌کار قطعاً موجب جلوگیری از انحصار و تداول ثروت، و افزایش درآمدهای دولت و جهش شگرف در اقتصاد ملی خواهد شد.
۴- ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها که مقرر می‌دارد فرآورده‌های اساسی شامل بنزین، نفت گاز، گاز مایع، نفت کوره و نفت سفید بر اساس قیمت‌های دلاری- جهانی فوب خلیج فارس به بازار داخلی عرضه گردد، از جمله قوانین نیازمند بازنگری و لغو فوری است. این ماده نیز مصداق عینی وابسته (آویزان) کردن اقتصاد داخل به دلار است و تجربه نشان داده این قانون در تکمیل با نظام ارزی شناور، قطعاً باعث افزایش هزینه‌های تولید، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری تولیدی و تورم بالا در اقتصاد کشور خواهد شد.
۵- با عنایت به تصویب نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرکی در بودجه سال ۱۴۰۴ به میزان ۶۸,۰۰۰ تومان (برابر با نرخ بازار تجاری در اسفندماه ۱۴۰۳) که افزایشی قابل توجه نسبت به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی سال گذشته محسوب می‌شود، و با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد از حجم واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید تشکیل می‌دهد، این تصمیم افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های تولید، کاهش توان رقابتی صنایع ملی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و ایجاد فشار تورمی بر معیشت مردم را در پی خواهد داشت. با تأکید بر لزوم حمایت از تولید ملی و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از دولت محترم درخواست می‌شود اصلاحیه لازم جهت بازنگری در نرخ ارز محاسباتی بودجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۶ - مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، در حال حاضر «صددرصد ( ۱۰۰ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع،... ». در راستای حمایت از تولید داخل و تشویق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی با ارزش‌افزوده بالاتر، لازم است اولا معافیت ۲۰درصدی صادرات مواد خام بخصوص صنایع پتروشیمی و فولاد حذف شود؛ ثانیاً صادرات مواد خام و واسطه‌ای نیمه خام که امکان خلق ارزش افزوده بالاتر با آنها در داخل فراهم است، مشمول مالیات بر صادرات شود. متأسفانه کاهش شدید ارزش پول ملی در سال‌های اخیر صادرات کشور را به سمت خام‌فروشی سوق داده و با اینگونه مشوق‌ها تأیید و تقویت هم شده است.
۷ - بر اساس بند «ب» ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است» لازم است جهت حذف درآمدهای بادآورده و سوداگرانه و کوتاه‌مدت، این بند حذف شود. با انجام اصلاحات پیشنهادی در این بند و بند ۷ درآمدهای کلانی عاید دولت خواهد شد که می‌تواند در تسهیل و بسترسازی فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نماید.
۸- هرگونه معامله و قراردادی که بر مبنای مسکوکات غیر ریالی و ارز منعقد شود قابل رسیدگی در مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری‌ها نخواهد بود. ماده قانونی مربوطه باید سریعاً در مجلس مصوب شود.
بدیهی است با لغو یا اصلاح مواد قانونی فوق‌الذکر تمام مصوبات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بر اساس این قوانین صادر شدند نیز لغو و یا اصلاح شوند.
د) از بعد نظارتی و در راستای حذف یا کاهش اثر آن آسیب‌های کلیدی، لازم است دولت اهتمام جدی بر اجرای سریع و کامل قوانین مربوطه بخصوص موارد ذیل داشته باشد. ضروری است جلسات سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس با اولویت رصد اجرای قوانین مربوطه به‌ویژه قوانین ذیل به طور مستمر برگزار شود:
۱- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین اقتصادی کشور؛ که در صورت اجرای کامل و دقیق، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحکیم حاکمیت پول ملی، ساماندهی جریان ارز و طلا در کشور، و تقویت بنیان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
۲- همچنین اجرای تمام بندهای قانون مبارزه با پولشویی؛ که به عنوان رکن اساسی دیگر در استحکام ارزش ریال، شفافیت مالی و سلامت اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود.
۳- موضوع انضباط مالی بانک‌ها بخصوص بانک‌های خصوصی، نظارت بر تسهیلات کلان و خلق پول بانک‌های خصوصی و هدایت نقدینگی و کاهش نرخ سود بانکی و حذف ربا نیز از موارد بسیار مهمی است که لازم است با دقت بیشتری پیگیری و رصد شود.
برای تحقق موارد ذکر شده مناسب است کارگروه ویژه «پیگیری شعار سال» ایجاد شود و ضمن پیگیری تحقق موارد فوق‌الذکر، گزارش‌های نوبه‌ای به صحن ارائه نمایند.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان خادمان امین ملت بزرگ ایران، با تأکید بر حمایت عینی و عملی از مشی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، بر پیگیری اصلاح و اجرای بی‌کم و کاست موارد بالا خود را متعهد می‌دانیم.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی»
