تعیین سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در بودجه 1400
به گزارش ایران اکونا، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سهم صندوق توسعه از صادرات نفت خام و میعانات گازی را در دو سقف تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند «الف» تبصره یک این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (%۲۰) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (%۳۸) تعیین می‌شود.
با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۵/%۱۴) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد(۵/%۱۴) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳% موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم (۲۰%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (%۳۸) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با میزان یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال به عنوان سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.
سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰،با ردیف ۱ بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه درباره سقف درآمدهای نفتی موافقت کردند
در بخش درآمدی ردیف اول بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه مقرر شد تا سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه‌درصد(۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که به منظور داشتن فرصت کافی برای ارائه پیشنهادات نمایندگان در خصوص تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰، ردیف مربوطه در لایحه بودجه در جلسه علنی فردای مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بیان کرد: از آنجا که ردیف ۴ بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه به موضوع تبدیل ارز ۴۲۰۰ به ETS اشاره دارد و تعداد پیشنهادات زیادی از سوی نمایندگان در رابطه با این ردیف مطرح شده است و عده ای فرصت خواستند تا فردا نیز پیشنهادات خود را طرح کنند، تا فردا مراعا گذاشته شده و در جلسه فردا صبح به آن رسیدگی خواهد شد.
مجلس به دولت برای برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی مجوز داد
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا اگر منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال آینده کم شوند می‌تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش درآمدی ردیف ۳ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در صورت افزایش عواید حاصل از جزء یک این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق‌الذکر بانک مرکزی مکلف است منابع حاصل را به جدول شماره ۵این قانون واریز کند.
این ردیف درباره تکلیف بانک مرکزی در خصوص درآمدهای مازاد نفتی است که در بخش هزینه‌ای آن نیز دولت موظف شده از ابتدای مهرماه منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای کند که هنوز مجلس شورای اسلامی وارد بررسی بخشهای هزینه‌ای نشده است.
همچنین نمایندگان بند «ج» تبصره ماده واحده را تصویب کردند که طبق آن چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
در بند «ب» تبصره یک ماده واحده نمایندگان سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
افزایش اعتبارات استاندارد سازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که اعتبارات مربوط به استاندارد سازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس به ۵۰ درصد افزایش یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با جز «ه» ردیف پنج بند «ب» تبصره یک موافقت کردند.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی سهم بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (۲۰%) به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یافته است.
در بند «ب» ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ آمده است که بیست درصد (۲۰%) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص می‌یابد.
مجوز مجلس به وزارت نفت برای تهاتر گاز مایع با بنزین و گازوئیل
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به وزارت نفت اجازه دادند نسبت به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل اقدام کند.
همچنیننمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذی ربط آن وزارت خانه واریز می‌گردد. در اجرای این بند رعایت شرط ذیل الزامی است: قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکتهای توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد.
نمایندگان همچنین بند الحاقی ۳ در مورد تعیین نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی را برای بررسی بیشتر مراعا گذاشتند.
مجوز مجلس به دولت برای واگذاری بنگاه‌های دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز واگذاری بنگاه های دولتی مشمول گروه ۱ و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در سال ۱۴۰۰ دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰، ردیف ۱ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
بر اساس ردیف ۱ بند «ب» تبصره ۲ لایحه بودجه به دولت اجازه داده می شود، بنگاه های دولتی مشمول گروه ۱و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی، واگذار نماید.
تکلیف مجلس برای تسویه بدهی دولت از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند نسبت به تسویه بدهی خود از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جزییات لایحه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند الحاقی ۴ تبصره یک ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد ۳۸ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد. آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
اختصاص ۴ میلیون تن قیر برای راه‌های روستایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کردند که معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند الحاقی یک تبصره یک را تصویب کردند.
به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر VB (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نماید.
این مصوبه با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی به تصویب رسید که پیش از این در گزارش کمیسیون تلفیق میزان قیر دو میلیون تن بود.
در بخش هزینه‌ای این بند مصارف قیر اعلام شده که از جمله آن آسفالت راه‌های فرعی و روستایی است.
ساز وکار مجلس برای پرداخت بدهی دولت به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی
نمایندگان مجلس سازگاری برای پرداخت بدهی دولت به بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جزییات لایحه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند الف ردیف ۳ تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر این اساس بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
همچنین بند ب ردیف ۳تبصره ۲ نیز تصویب شد که به موجب آن شرکتهای در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.
تکلیف مجلس به دستگاه‌ها برای ارسال فهرست شرکتهای دارای سهام کمتر از ۵۰ درصد به وزارت اقتصاد
نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی را مکلف کردند تا فهرست شرکتهایی که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی با بند ج ردیف سه تبصره دو موافقت کردند.
طبق این مصوبه وزراء و رؤسای ذیربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند/
انتهای پیام
