ترمز صعود بازار سرمایه در اواخر مرداد کشیده شد و حرکت این بازار به سمت تعادل همچنان کج دار و مریز است. اتفاقی که شاید بتوان گفت اختلاف نظر وزرا درمورد عرضه پالایشی یکم نقطه شروع آن بود و سپس نحوه فروش سهام عدالت سلسله و تصمیماتی که درمورد بازار گرفته شد به آن دامن زد. البته در این میان رفتار هیجانی تازه ورودهای بازار که تعداد آن ها کم هم نیست در نزولی شدن حرکت شاخص بی تاثیر نبود. افرادی که صعود بی وقفه شاخص و تبلیغات دولت درمورد بورس، بسیاری از دارایی های خود را بدون هیچ دانشی به این بازار سپردند.
هرچند بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که صعود بازار سرمایه واقعی نیست و شاخص کل بورس و فرابورس نیاز به اصلاح دارد اما کمتر کسی گمان می کرد شاخص بورس در کمتر از دو هفته از دو میلیون واحد به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد عقبگرد کند.
مخالفت وزارت نفت و تشکیل صف های فروش!
اگر نگاهی به حال و روز بازار سرمایه طی یک ماه گذشته داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که انوع و اقسام تصمیماتی که درمورد این بازار گرفته شد، چه تاثیرات چشمگیری بر سرنوشت آن داشت. ماجرا از روزی آغاز شد که خبر مخالفت وزارت نفت با تشکیل پالایشی یکم (باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس) و عرضه بلوکی پالایشگاه ها توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شد و سهام پالایشگاه ها که سهم های با پشتوانه و بزرگ بازار سرمایه هستند ریزش کرد. در آن روزها شاهد این موضوع بودیم که سهامدارانی که سهامدار سهام پالایشی هم نبودند و سهم های مهمی مانند فولادی یا پتروشیمی در سبد خود داشتند نیز اقدام به فروش سهام خود کردند. فرایندی که باعث شد تقریبا ۸۰ درصد سهام از صف خرید به صف فروش تغییر وضعیت دهند!
هرچند در نهایت وزرات اقتصاد و وزارت نفت درمورد پالایشی یکم به توافق رسیدند و عرضه این صندوق قطعی شد، اما صفهای فروش بورس جمع نشد! البته در این میان نمی توان نقش نحوه فروش سهام عدالت توسط کارگزاری ها که باعث فشار فروش روی بازار شد را نادیده گرفت. البته چند روز بعد از این اتفاق اعلام شد فروش سهام عدالت بلوکی می شود؛ هرچند که این تصمیم هم در تغییر حرکت نزولی شاخص به حرکت صعودی تاثیرگذار نبود.
معاملات بازار یک قسمتی شد اما شاخص سبز نشد
در این میان دو قسمتی کردن ساعت معاملات بورس تهران یا دوشیفته کردن آن اتفاق افتاد که باز هم تاثیر منفی روی روند بازار داشت. این تصمیم با هدف کاهش فشار روی هسته معاملات گرفته شد و عمر آن فقط دو روز بود؛ با این حال به روند نزولی بازار دامن زد و لغو آن هم تاثیر مثبتی روی بازار نداشت.
عمر کوتاه کاهش حد نصاب صندوق ها با درآمد ثابت
تصمیماتی که درمورد حد نصاب سرمایه گذاری در سهام صندوق های با درآمد گرفته شد نیز جالب توجه است. ماجرا از این قرار بود که سقف حدنصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵ درصد بود که در آبان ۱۳۹۷ این حد نصاب به ۲۵ درصد رسید. در ابتدای سال ۱۳۹۹ و در فروردین ماه سال جاری، این حد نصاب ۱۰ درصد تعیین شد و در مرداد ماه سال جاری نیز طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار حدنصاب سرمایه گذاری در سهام این صندوق ها به پنج درصد کاهش یافت. تصمیمی که کارشناسان آن را محرکی برای ادامه روند نزولی بازار سرمایه دانستند. البته عمر این تصمیم هم کوتاه بود و در ۳۰ مردادماه در جلسه ای که هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حمایت از بازار سرمایه برگزار کرد، افزایش سقف سرمایه گذاری در سهام صندوق های بادرآمد ثابت به ۱۵ درصد افزایش یافت؛ هرچند که باعث صعود شاخص نشد.
کاهش نرخ خوراک هم بی تاثیر بود
در این میان ضمن اینکه مسئولان، از رئیس جمهور گرفته تا معاون اول ریاست جمهوری و وزیر اقتصاد بر حمایت دولت از بازار سرمایه به صورت مکرر تاکید کردند، وزیر نفت از کاهش قیمت خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها خبر داد. تصمیم که انتظار می رفت تاثیر مثبتی روی سهم های پالایشی بگذارد، اما صف فروش این سهام باز هم جمع نشد.
در این شرایط عده ای نیز نقش حقوقی های بازار را بی تاثیر نمی دانند. هرچند این روزها شاهد تکاپوی حقوقی ها برای حمایت از بازار هستیم اما همان روزهایی که حرکت بازار بر مدار نزولی آغاز شد، حقوقی ها هم به صف های فروش پیوسته بودند و میزان فروش آن ها از میزان خریدشان پیشی گرفته بود.
فصل جدید بازارگردانی
در نهایت آخرین تصمیم سازمان بورس که در راستای بهبود وضعیت بازار گرفته شد، این بود که فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود. همچنین از دیگر تصمیمات اخذ شده افزایش دامنه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری بود و بر این اساس تسهیلاتی هم برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام در نظر گرفته شده است. تصمیمی که روز پنجشنبه گرفته و در روز شنبه باعث صعود شاخص کل شد. هرچند شاخص کل با معیار هم وزن و شاخص کل فرابورس همچنان روندی نزولی داشتند.
سیگنال گران بودن بازار به سهامداران
در همین رابطه روزبه شریعتی در مورد دخالت دولت در بازار سرمایه به ایسنا اظهار کرد: نمی توان در کشوری که خیلی تصمیمات توسط دولت گرفته می شود و دولت مالک شرکتهای بزرگی است، بگوییم بورس باید در اختیار بخش خصوصی باشد و عرضه و تقاضا به صورت تعادلی شکل گیرد زیرا این خواسته با ماهیت اقتصاد ما همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: به نظر من نهاد ناظر، ساز مان بورس و شورای عالی بورس در سه هفته اخیر که بازار نزولی بود، تلاش خود را برای متعادل کردن بازار به کار بست اما در کل جالب نیست قوانینی که گذاشته می شود سریعا لغو شود. برای مثال حد نصاب سرمایه گذاری در سهام صندوق های با درآمد ثابت کاهش یافت اما دوباره افزایش یافت. همچنین اعتبار کارگزاری ها را از ۲۰ به ۱۰ درصد کاهش دادند که یک حرکت غیرکارشناسی بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: زمانی که این تصمیمات آن هم در روزهایی که بازار نزولی است گرفته می شود، سازمان این سیگنال را به بازار می دهد که بازار گران است. همچنین در کمیته تصمیم گیری درمورد بازار سرمایه، باید همه اصناف شامل اقتصاددانان، تحلیلگران، معامله گران و... حضور داشته باشند تا تصمیمات کارشناسی گرفته شود. البته طی یک ماه اخیر سرعت اتفاقات زیاد و غیر قابل پیش بینی بود و نمی توان انتقاد زیادی وارد کرد؛ شاید اگر ما هم در آن موقعیت بودیم نمی دانستیم چه تصمیمی درست است.
انتقاد از رفتار دولت در دعوت از مردم برای بورسی شدن
شریعتی با اشاره به حواشی پالایشی یکم گفت: رفتار دولت درمورد پالایشی یکم قابل بخشش نیست و حاکی از به هم ریختگی تصمیم گیری است. اتفاقی که افتاد نشان داد این تصمیم کارشناسی گرفته نشده است؛ درحالی که احتمالا این تصمیم پاییز سال گذشته گرفته شده و باید همه جوانب آن سنجیده و روشن می شد.
وی با تاکید بر اینکه باید گفت نوک پیکان انتقاد به سمت دولت است، اظهار کرد: دولت از مردم بدون هیچ تحلیل و استراتژی دعوت کرد وارد بازار سرمایه شوند. اینکه دولت اعلام کرد مردم دارایی خود را به بورس بسپارند حرف غیرکارشناسی بود و طبیعی است که مردم اعتماد خود را از دست بدهند.
این کارشناس بازار سرمایه ضمن پیش بینی آینده روشن برای فرهنگ سرمایه گذاری در بورس گرفت: در یک ماه گذشته سازمان بورس و حقوقی ها برای بازگرداندن تعادل به بازار دست به کار شدند.
انتهای پیام
