بر اساس یافته‌های یک بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ «پیدا نکردن همسر مناسب» مهمترین عامل فرهنگی از مجموعه عوامل افزایش سن ازدواج جوانان است؛ از سوی دیگر بررسی تحولات اجتماعی و خانواده همچنین تغییر کارکردهای خانواده نیز نشان می‌دهد، نقش فرد در انتخاب همسر افزایش پیدا کرده و جایگاه خانواده از نقش محوری در این موضوع به نقش مشورتی تبدیل شده است.
تغییر ملاک‌های ازدواج نیز منجر به سخت شدن فرایند انتخاب همسر شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای یافتن فرد مناسب برای ازدواج کمک به خانواده و فرد در انتخاب همسر ورود سازوکار دیگری ضروری است؛ بر این اساس قانونگذار در ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اهمیت امر تسهیلگری در ازدواج جوانان با محوریت انتخاب همسر را به جهت تشکیل خانواده پایدار براساس موازین قانونی و شرعی از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی و با تأکید بر محوریت و مشارکت خانواده‌ها مورد توجه قرار داده است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از گروه‌ها، مؤسسات و ظرفیت‌های مردمی که در این حوزه فعالیت می‌کنند را بر سازمان تبلیغات اسلامی تکلیف کرده و صدور مجوز برای مراکز فعال را بر عهده وزارت ورزش و جوانان قرار داده است.
انتخاب همسر و نقش محوری خانواده برای جوانان
انتخاب همسر و نقش محوری خانواده برای جوانان یکی از کارکردهای خانواده ایرانی بوده است اما این محوریت به تبع بروز تحولات اجتماعی و تحول نظام قدرت در خانواده، از انحصار خانواده خارج شده و نظر شخص به خودی خود در این موضوع جایگاه ویژه پیدا کرده است. بررسی داده‌های مربوط به جایگاه خانواده در ازدواج فرزندان تأییدکننده تحولات یادشده است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۰ بیش از ۷۰ درصد از جوانان ۱۴-۳۰ سال اعلام کرده‌اند که به سنت دیرین ازدواج در فرهنگ ایرانی پایبند هستند.
این نتایج به نوعی می‌تواند نشانگر پذیرش نقش پررنگ خانواده در مسئله ازدواج باشد. در پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ انجام شده است حدود ۷۸ درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند که خانواده آنها نسبت به موضوع انتخاب همسر حساسیت و مراقبت بالایی دارند البته با افزایش سن، میزان افرادی که اعلام کرده‌اند خانواده در انتخاب همسر مراقبت بالایی از آنها می‌کند، کاسته می‌شود؛ در پژوهش سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۸۶ حدود ۵۶ درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند که «در خانواده ما رسم است که والدین برای پسرشان همسر انتخاب کنند»، البته در این گزاره موافقت یا مخالفت خود فرد با این فرایند بیان نشده است.
نکته مهم در بررسی جایگاه خانواده، میزان حساسیت‌های خانواده به موضوعات مختلف است؛ به عبارتی براساس داده‌های کلی که چند درصد جوانان در مسائل خود به خانواده رجوع می‌کنند، نمی‌توان اهمیت نقش و اثرگذاری خانواده در مسئله ازدواج را مشخص کرد زیرا این احتمال وجود دارد که خانواده در مسائلی از قبیل مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی حساسیت بالایی داشته باشند و انتخاب همسر در رتبه پایین‌تری قرار گیرد.
بنابراین استناد به داده کلی «رجوع جوانان به خانواده برای مشورت در امور زندگی» نمی‌تواند نشان دهنده نقش خانواده در ازدواج آنان باشد؛ در پژوهشی که در سال ۱۳۹۴ انجام شده است، ۵۳.۷ درصد از نمونه مورد مطالعه در پاسخ به سؤال «اگر قرار باشد ازدواج کنید، نظر چه کسی در انتخاب همسر آینده برای شما بیشتر اهمیت دارد؟» پدر و مادر را انتخاب کرده‌اند و ۳۸.۱ درصد خود فرد، ۲.۹ درصد فامیل و ۲.۷ درصد نیز دوستان را انتخاب کرده‌اند.
اهمیت نظر خانواده در ازدواج در پیمایش ملی خانواده در سال ۱۳۹۸ با دو سؤال اگر دختری / پسری بخواهد با پسری / دختری ازدواج کند اما پدر و مادرش با ازدواج آنها کاملا مخالف باشند و با گفت‌وگو هم به نتیجه نرسند، به نظر شما آنها باید چه کار کنند؟» بررسی شده است؛ پاسخ هر دو سؤال بسیار به هم نزدیک است و به طور میانگین ۷۵ درصد از افراد اعلام کرده‌اند که نباید با هم ازدواج کنند. به عبارت دیگر، نظر خانواده در اولویت بالایی قرار داشته است.
در این بررسی از افراد پرسیده شده است که «در ازدواج شما تصمیم گیرنده اصلی چه کسانی هستند؟» ۴۲ درصد از افراد تصمیم مشارکتی، ۲۴ درصد خانواده و ۳۳ درصد نیز خود را به عنوان تصمیم گیرنده اصلی اعلام کرده‌اند، البته در همین پیمایش حوزه اعمال قدرت والدین از نگاه فرزندان مجرد با سؤال «چه کسی در خانواده درخصوص ازدواج فرزندان تصمیم گیری می‌کند؟» مورد بررســی قرار گرفته که حدود ۷۷ درصد از پاسخگویان تصمیم‌گیری مشارکتی را انتخاب کرده‌اند.
برخلاف گذشته که عنصر محوری در انتخاب همسر، خانواده بوده است، در حال حاضر تصمیم خود فرد نیز در کنار تصمیم مشارکتی پررنگ شده است
در نتیجه می‌توان گفت که برخلاف گذشته که عنصر محوری در انتخاب همسر، خانواده بوده است، در حال حاضر تصمیم خود فرد نیز در کنار تصمیم مشارکتی پررنگ شده است. مضاف بر آن افزایش شکاف نسلی منجر به تفاوت ابعاد نگرشی و رفتاری نسل‌های جدید نسبت به ابعاد موضوع ازدواج شده است. بررسی‌های مختلف نیز مؤید این گزاره است؛ به گونه‌ای که نتایج پژوهش «بررسی نگرش دانش آموزان متوسطه پیرامون ازدواج و مقایسه آن با نمونه مورد مطالعه در سال ۱۳۵۳» نشان داد نسل‌های جدید خواهان آزادی عمل بیشتر در انتخاب همسر و بالا بودن سـن ازدواج اند.
در پژوهش «مادران، دختران و ازدواج» نیز بیان شده است که اگرچه هم نسل مادران و هم نسل دختران با تجرد مخالف هستند، این نگرش منفی به تجرد و ازدواج نکردن، بین نسل دختران به مراتب ضعیف‌تر و خفیف‌تر از نسل مادران است.
پژوهش «تفاوت‌های نسلی ارزش ازدواج» نیز نشان می‌دهد نسل جوان کمتر از نسل بزرگسال به ارزش‌های سنتی ازدواج تأکید دارد؛ البته نتایج این مطالعه تضاد نسلی در ارزش‌های ازدواج را تأیید نمی‌کند بلکه ترکیبی از ارزش‌های سنتی و مدرن در ازدواج در هر سه نسل جوان و میانسال و بزرگسال مشاهده می‌شود، بنابراین می‌توان گفت شکاف نسلی در مورد ابعاد مسئله ازدواج تفاوت‌های معنادار نگرشی و رفتاری را ایجاد کرده است.
مداخله نهادی؛ تسهیل گری و وساطت
در چنین شرایطی مداخله نهاد تسهیلگری و وساطت در ازدواج می‌تواند مفید باشد اما نکته‌ای که نباید مغفول بماند این است که عملکرد این سازمان نباید از حالت فرهنگی و دغدغه اجتماعی به سمت دغدغه اقتصادی و یا عامل مضاعفی که به مرور تمام نقش خانواده در امر انتخاب همسر را منتفی کند بدل شود بلکه باید مطابق منویات قانون تحت نظارت و با اعمال نظر خانواده انجام پذیرد.
اصل دهم قانون اساسی؛ سیاست‌های تشکیل، تحکیم وتعالی خانواده؛ سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه خانواده و جمعیت؛ سیاست‌های کلی خانواده نمونه‌هایی از اهمیت و موضوعیت بحث لزوم ورود حکمران به مسئله تسهیل در ازدواج جوانان در برخی قوانین بالادستی است. موضوعی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به درستی به آن پرداخته است؛ بر این اساس ســازمان تبلیغات اسلامی مکلف به ترویج و تسهیل در ازدواج، از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و سایر ظرفیت‌های مردمی و توسعه فرهنگ واسطه گری در انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی است.
رویکرد قانون نسبت به این مسئله حائز اهمیت است. به طوری که در ماده یادشده نهادهای مطلوب برای کنشگری در انتخاب همسر و تسهیلگری ازدواج نهادهای فرهنگی و مردمی بوده و تلاش شده از ظرفیت نهاد دین و فرهنگ در کمک به نهاد خانواده استفاده شود. به عبارتی دیگر، طبق این ماده کنشگری مساجد و مؤسسات فرهنگی و روحانیون و ظرفیت‌های مردمی با حفظ جایگاه خانواده و محوریت آن در ازدواج فرزندان و اهمیت رعایت موازین شرعی و قانونی مورد توجه حکمران است.
کنشگری مساجد و مؤسسات فرهنگی و روحانیون و ظرفیت‌های مردمی با حفظ جایگاه خانواده و محوریت آن در ازدواج فرزندان و اهمیت رعایت موازین شرعی و قانونی مورد توجه حکمران است.
علاوه بر آن به استناد تبصره این ماده، وزارت ورزش و جوانان مکلف شده است با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به صدور مجوز برای مراکز فعال در انتخاب همسر اقدام کند. در این راستا در خرداد سال ۱۴۰۱ و بعد از گذشت هفت ماه از تصویب قانون، آیین نامه فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز تسهیل ازدواج، آیین‌نامه داخلی شورای بررســی صالحیت متقاضیان دریافت مجوز مراکز تسهیل ازدواج آیین نامه حمایت از حلقه‌های مردمی واسطه‌گری در ازدواج و دستورالعمل فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز فعال در انتخاب همسر به تأیید و امضای وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات رسید که بررسی آیین نامه‌ها و دستورالعمل یادشده فرایند اجرای تحقق این ماده و چالش‌های آن را تبیین می‌کند.
صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر یا همسان‌گزینی
دستورالعمل اجرای ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با موضوع صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر یا همان همسان‌گزینی با توجه به اینکه ساماندهی و گسترش مراکز تسهیلگری ازدواج که در گذشته با مجوزها و سازوکارهای متفاوت فعالیت می‌کردند، به واسطه جنس مردمی بودن آن دشواری‌های خاص خود را دارد و تجربه پیشینی نسبت به آن وجود ندارد، در یک سال گذشته آیین نامه‌های فرایند صدور مجوز و فعالیت آنان توسط سازمان تبلیغات اسلامی پیوسته به روز رسانی و اصلاح شده است.
مرجع تعیین صالحیت‌های قانونی، علمی، حرفه‌ای و اخلاقی واسطه‌گران ازدواج، سازمان تبلیغات اسلامی است و همه واسطه‌گران ازدواج در مراکز دولتی و خصوصی، اعم از مراکز وابسته به قوای مجریه و قضاییه و مراکز نظامی و انتظامی ملزم به اخذ تأییدیه صلاحیت از این سازمان به منظور صدور مجوز فعالیت هستند.
قانونمندسازی و سامان بخشیدن به فرایند فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر، افزایش سطح دسترسی به خدمات واسطه‌گری در حوزه ازدواج، تسهیل انتخاب اصلح در ازدواج، تسهیل ازدواج افراد دارای شرایط خاص، کاهش آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی ناشی از عدم ازدواج جوانان، ساماندهی و مدیریت مراکز فعال قانونی در امر انتخاب همسر در سطح کشور، حمایت مادی و معنوی و پشتیبانی از کنش گران و حلقه‌های مردمی فعال در عرصه توسعه فرهنگ واسطه‌گری ازدواج در قالب مراکز فعال در امر انتخاب همسر در سطح کشور از جمله اهداف این آیین‌نامه بسیار گسترده است.
در این آیین‌نامه حداقل سن دریافت مجوز از ۴۰ سال به ۲۵ کاهش یافته و موضوع دیگر الزام به داشتن تجربه عملی موفق در تسهیلگری ازدواج است که در آیین‌نامه سابقه ۵ سال و ۱۰ سال عنوان شده بود اما در نسخه به روزرسانی شده سال‌های تجربه عملی در این حوزه کاهش چشمگیری داشته است؛ به گونه‌ای که افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری با یک سال تجربه و افراد دارای مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی با سه سال تجربه امکان دریافت مجوز را دارند.
نکته مهم این است که با توجه به نوپا بودن فرایند تعریف شده تأیید سابقه کار بالا در این حوزه با دشواری‌هایی روبه رو است و دستگاه ناگزیر به پذیرش خوداظهاری فرد و استشهاد محلی است؛ بنابراین کاهش سال‌های تجربه منطقی است اما از سوی دیگر با توجه به بعد فرهنگی و مردمی موضوع، داشتن تجربه کاری بالا امکان موفقیت در حصول نتیجه را افزایش می‌دهد؛ بنابراین کاهش از سوی دیگر با توجه به سال‌های تجربه به یک سال و سه سال با وجود اینکه شرایط صدور مجوز را تسهیل می‌کند اما کیفیت خدمات ارائه شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
می‌توان از راهبردهایی مثل تعریف دوره‌های کارآموزی در مراکز با سابقه بالاتر برای افراد متقاضی دریافت مجوز جهت حل این موضوع استفاده کرد. یکی از موارد مهم که در شرایط عمومی دریافت مجوز مراکز عنوان شده، دارا بودن یا دریافت کد اقتصادی از مراکز ذی‌صالح برای تأسیس مرکز نیز ضروری شمرده شده است که به عبارتی بر تجاری بودن این مراکز صحه گذاشته و صدور مجوز آن در بستر درگاه ملی کسب و کار را تأیید می‌کند.
به طور کلی باید نسبت به انتفاعی و غیرانتفاعی و تجاری و غیرجاری بودن این مراکز تصمیم واحدی اتخاذ شود. مضاف بر آنکه با توجه به تأکید قانون به مردمی بودن مراکز و حمایت از این مراکز، تعریف تجاری از آنها با جنس فعالیت مغایر بوده و به نوعی انحراف از قانون است.
اشکال دیگری که در آیین نامه سابق وجود داشت، عدم الزام مراکز در بکارگیری یک مشاور دارای مجوز بود که در آیین‌نامه جدید این چالش نیز برطرف شده است؛ به گونه‌ای که برای دریافت مجوز تأسیس مرکز به صورت حضوری یا مجازی الزاما مجوز فعالیت از سازمان‌های معتبر کشور شامل بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، قوه قضاییه و سازمان نظام روانشناسی در مرکز همسان‌گزینی فعالیت داشته باشد؛ مشاور باید در مرکز فعالیت داشته و برای مشاوره به طور تمام وقت یا دستکم پاره وقت حضور یابد.
از طرفی اعضای هر مرکز همسان‌گزینی باید شامل یک مدیر و حداقل سه همکار اعم از واسطه‌گر و مشاور باشد. نکته دیگر تعیین حق تعرفه از سوی سازمان تبلیغات اسلامی است که از ۱۵۰ هزار تومان به عنوان تعرفه تشکیل پرونده متقاضیان ازدواج و دریافت ۵۰ هزار تومان به ازای هر مورد معرفی شده تعیین شده است.
حق تعرفه ازسوی سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۵۰ هزار تومان به عنوان تعرفه تشکیل پرونده متقاضیان ازدواج و دریافت ۵۰ هزار تومان به ازای هر مورد معرفی شده تعیین شده است.مرکز همسان‌گزینی مجاز است در قبال سایر خدمات مجاز مانند مشاوره، اجرای تست‌های روانشناختی، طبق تعرفه سازمان نظام روانشناسی، آموزش‌های مرتبط با امور خانواده به طور مجزا حق الزحمه دریافت کند؛ اگرچه تعیین و دریافت تعرفه تزاحم با مردمی بودن این فرایند ندارد اما تهدیدی است برای تبدیل شدن امر واسطه‌گری در ازدواج به امر اقتصادی و با جنس فرهنگی فعالیت مغایرت دارد و از طرفی هدف کمی این ماده گســترش مراکز یادشده و ازدواج جوانان از این مسیر نبوده، بلکه این فرایند به عنوان نهادی کمکی در نظر گرفته شده است.
از نظر گستردگی آن به گونه‌ای که ظرفیت مردمی آن پاسخگوی نیاز جامعه نباشد و نیاز به تأمین مالی شکل گیرد استنباط درستی نیست. نکته دیگر اینکه با وجود تأکید بر غیرتجاری بودن این مراکز در «آیین‌نامه فرایند اعطا و تمدید مجوز مراکز تسهیل ازدواج» در دستورالعمل و دیگر آیین نامه‌ها در تعریف مراکز عبارت «غیرتجاری بودن» بیان نشده است اما تعیین تعرفه دریافت خدمات از مراکز و ذکر دریافت کد اقتصادی به معنای تجاری بودن مرکز یا مؤسسه بوده و ضوابط اقتصادی و مالیاتی خود را دارد و تأییدکننده صدور مجوز در درگاه ملی کسب و کار است.
موضوع دیگر فرهنگسازی در راستای فعالیت مراکز فوق است که با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، می‌توان بخشی از این ظرفیت‌ها را در راســتای فرهنگسازی انتخاب همسر مناسب و واســطه‌گری فعال کرد؛ برای نمونه وزارت راه و شهرسازی، همه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف هستند حداقل یک سوم ظرفیت اسمی سالیانه تبلیغات محیطی را برای تبلیغات فرهنگی صرف کنند، به طوری که حداقل 40 درصد در نظر گرفته شده را در امر تبلیغات فرهنگی به منظور توسعه فرهنگ ازدواج و تعالی خانواده ۴۰ درصد لحاظ کنند؛ از ظرفیت این ماده با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار نهادهای مردمی از قبیل گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد دارای مجوز که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت می‌کنند، قرار می‌گیرد.
ظرفیت این ماده می تواند در راستای فرهنگسازی و کمک به تقویت مراکز مردم نهاد فعال در حوزه انتخاب همسر فعال شود. از طرفی با استناد به راهبرد ۱۶ نظام فرهنگی تربیتی سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها که سال ۹۲ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، دانشگاه به دلیل در برداشتن طیف‌های مختلف و جمعیت بالای جوانان در سن ازدواج، از سازمان‌های مسئولیت‌دار در حوزه تسهیل و تسریع امر ازدواج جوانان به شمار می‌رود.
بر اساس این سند می توان برای دانشگاه‌ها نیز ســهمی از همکاری مادی و معنوی در فعالیت‌های مرتبط با انتخاب همسر تعریف کرد. در بند ۱۲ از فصل پنجم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشــور، نیز به موضوع «حمایت هدفمند مادی و معنوی از ایجاد و فعالیت تشکل‌های مردم نهاد مروج ازدواج و تشکیل خانواده در سطح ملی و بین المللی» اشاره شده است؛ در این دستورالعمل همچنین شرایطی برای تصدی مرکز مجازی همسان‌گزینی بیان شده است.
مراکزی مجاز به فعالیت مجازی هستند که به صورت فیزیکی نیز دارای مکان و ساختار اداری تعریف شده باشند؛ به علاوه بستر مجازی مورد استفاده در این مراکز لاجرم باید همه حتما مجوزها و استانداردهای مد نظر سازمان بالادستی را داشته باشند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
