به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی (5) این لایحه با 151 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
شرایط بررسی و حل و فصل اختلافات میان دستگاه های اجرایی مشخص شدبر اساس ماده الحاقی 5 لایحه مذکور؛ بانک مرکزی مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک‌های کاغذی از نظام بانکی حذف گردد.*سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار شد
همچنین در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی(1) این لایحه با 146 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده الحاقی(1) این لایحه؛ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرائی مرتبط، تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان به بررسی ماده الحاقی 2 پرداختند که پس از بحث و بررسی و بیان نظرات موافق و مخالف نهایتاً با 100 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه با حذف این ماده موافقت کردند.
در ماده الحاقی (2) حذف شده آمده بود؛
به‌منظور توسعه همکاری بین شهرداریها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداریها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها، ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سه گانه و پیگیری امور صنفی، اتحادیه شهرداریهای کل کشور با عضویت تمام شهرداریهای کشور در قالب یک تشکل صنفی و غیردولتی با أخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچگونه بار مالی به دولت، ایجاد می‌گردد.ب- رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استانها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی اضافه می‌گردد. رئیس شورای اسلامی استان و شهرستان به ترتیب به‌عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اضافه می‌شوند.
پ- به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می شود با نظارت وزارت کشور و با آراء مردم محله شورایاری محلات شهر تهران را به مدت چهارسال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاری محلات توسط شورای عالی استانها تهیه و تصویب می شود.
ت- دولت موظف است از سال اول برنامه در کلان شهرهای دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر و سال دوم برنامه در کلیه مراکز استانها، برای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت شهری با محوریت شهرداری، از طریق واگذاری اختیارات و منابع مالی لازم، اقدام قانونی به عمل آورد. کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، رئیس شورای عالی استانها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود تا امور محلی، غیر حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداریها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هزینه‌های عمومی شود را ظرف شش ماه احصاء و تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
*تکلیف دولت برای انتقال تمامی دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی از تهران به شهرستان محل کارخانه
در ادامه بهارستان نشینان با ماده الحاقی (6) این لایحه با 149 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طبق ماده الحاقی (6) لایحه مذکور؛ دولت مکلف است کلیه دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آن‌ها از بیت‌المال است را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.
*27 صدم از منابع مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج فعالیت های ورزش همگانی اختصاص می یابد
در ادامه نشست عصر امروز با ماده الحاقی 4 این لایحه با 163 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی 4 این لایحه؛ سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد ( 0.27%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی‌شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.
تبصره 1- این اعتبار فقط در استان ها هزینه می‌شود.
تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
*مخالفت نمایندگان با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لوایح بودجه سنواتی
همچنین در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف ماده الحاقی 3 این لایحه با 144 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده الحاقی 3 حذف شده این لایحه آمده است: در لوایح بودجه سنواتی یک واحد درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود. هفتاد درصد (%70) آن در اختیار دولت برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت و سی درصد (30%) باقیمانده به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجائی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز امور ورزشی اختصاص می‌یابد.
انتهای‌پیام/
