پروژه کیش مال، بیش از آنکه یک پروژه تجاری باشد زمینی بود به متراژ 22 هزار و 200 متر مربع که در قالب زمینی مسکونی در سال 83 به یکی از شرکت‌های مطرح انبوه سازی واگذار شد .اما به دلیل اینکه طی زمان تعیین شده در قرارداد، عملیات اجرایی از سوی شرکت خریدار صورت نپذیرفت مبلغ این قرارداد پس از کسر 5 درصد از مبلغی که به سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان خسارت پرداخت شده بود به حساب شرکت واریز و قرارداد یک طرفه فسخ شد.
به گزارش سرویس دریافت خبر ایران اکونا، تلاش های شرکت انبوه سازان همای تهران به عنوان مجری پروژه، منجر به اخذ حکم اعلامی در سال 85 شد اما سازمان منطقه آزاد کیش زیر بار این حکم نرفت و قرارداد فسخ شد.
در همین زمان فردی به شرکت سازنده معرفی می شود که به دلیل روابط نزدیک با هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش،ادعا کرده بود توانایی احیای قرارداد فسخ شده را دارند.در مقابل این ادعا ، درخواست شخص مذکور ۵۰ درصد قرارداد پس از احیا قرارداد مذکور به نفع خود بود.
در نهایت این پیشنهاد از سوی مدیرعامل وقت شرکت انبوه سازان همای تهران پذیرفته شد اما ادعای شخص مدعی به نتیجه‌ای نرسید و چون شرکت مشغول احداث پروژه برج‌های دوقلو بود این پرونده رها شد و دیگر از سوی این شرکت پیگیری نشد و در همان حالت فسخ به پایان رسید.
اما 7 سال زمان لازم بود تا دوباره سر و صدایی از پروژه بلند شود.در سال 1390 سازمان منطقه آزاد کیش مجددا اعلام کرد که با با شرایط خاصی اقدام به واگذاری زمین پروژه کیش مال کرده است.اول اینکه متراژ زمین از 22هزار به ۲۵ هزار و ۷۰۰متر با موقعیت تجاری تغییر کند و کلیت کاربری آن از مسکونی به موقعیت تجاری تغییر وضعیت دهد.
با اعلام واگذاری این زمین که ممکن بود هر شخص حقیق یا حقوقی دیگر مالک و خریدار این زمین باشد، شرکت انبوه سازان همای تهران دوباره اعلام آمادگی خود را جهت خرید این ملک به دو دلیل علنی ساخت.
اول اینکه شرایط واگذاری زمین از نظر اقتصادی بسیار مناسب بود.دوم اینکه این زمین با این شرایط جدید می توانست جزء بهترین پروژه های تجاری کیش در آینده محسوب شود.با این تفاسیر قرارداد جدیدی بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت انبوه سازان همای تهران جهت مالکیت زمین کیش مال به امضاء رسید .
پس از واگذاری زمین، شرکت سازنده، عملیات اجرایی را آغاز و پس از ساخت 2 طبقه پارکینگ با هدف مشارکت سود پروژه در سفرهای مردم ، ۷۶ درصد آن را پیش فروش کرد. در این مرحله و پس از اینکه عملیات احداث به درستی و موفقیت پیش می رفت فردی که قرار بود گره پروژه را باز کند اما خود باعث گره آن شد، با اهداف غیرمنطقی و ادعای مالکیت 3 دانگ پروژه ظاهر شد .
این درحالی بود که این قرارداد ، قراردادی جدید بود و هیچ ارتباطی به قرارداد فسخ شده سال 84 نداشت اما این فرد خواستار این بود که در این پروژه شریک شود.با فعالیت‌هایی که در پشت صحنه صورت گرفت و حمایت برخی جریانات نزدیک به دولت اصلاحات،این قرارداد در سال 92 دوباره فسخ شد.
فرد مدعی در خصوص آن شکایتی طرح کرد و دادگاه بدوی تشکیل شد و شروع به استعلام از سازمان منطقه آزاد کیش کرد و بررسی‌های لازم در خصوص وضعیت قرارداد سال 83 را آغاز کرد.سازمان منطقه آزاد در پاسخ به این بررسی ها اعلام کرد در سال 83 زمین واگذار و به دلایل مطرح شده پس از کسر 5 درصد از مبلغ کل در سال 84 به صورت یک طرفه از سوی سازمان قرارداد فسخ شده است.در نهایت دادگاه در همان سال 92 حکم برائت صادر کرد .
اما مدعی این پروژه با درخواست دادگاه تجدید نظر سبب شد تا این دادگاه برای اعلام رای نهایی برگزار شود.اما این بار، دادگاه حکمی صادر کرد که به سود او بود. رای مالکیت 3 دانگ سند پروژه کیش مال به نام این فرد صادر شد.اما در این کشمکش بیشترین ضرر را سهامداران و مردمی می دیدند که پروژه‌ای که روی آن سرمایه گذاری کرده بودند معطل مانده بود و در رفت و برگشت‌های حقوقی بود.
اما جریان مدعی این پروژه دست بردار نبود و چاه ویل عمیق تمناهایشان به این نتیجه رسید که سه دانگ دیگر پروژه را هم به نام خود سند بزند و درخواست آن را داد که با مخالف سازمان منطقه آزاد مواجه شد.
در حالی که دولت‌ها آمدند و رفتند روند جریان این پروژه به سود جریان خاص قدرت و ثروت بود.اما داستان در این جا تمام نمی‌شود دادگاه حکمی صادر می کند که براساس آن مدیرعامل وقت شرکت سازنده این پروژه به ۲۴ ماه حبس محکوم می شود.پس از گذشت مدت 18 ماه بازداشت صلح نامه‌ای در مقابل آزادی مدیرعامل تنظیم می شود که شرایطی در آن ذکر می شود.از جمله این موارد می‌توان به واگذاری 20 هزار مترمربع در قالب 179 واحد آپارتمان در برج های دوقلوی کیش، واگذاری 1200 متر در سه واحد خدماتی در همان برج،واگذاری 1100متر معادل 4 واحد آپارتمان در تهران،880 متر آپارتمان معادل 2 واحد پنت هاس در برج های دوقلو،اشاره که که مجموع آن برابر است با ۸ هزار میلیارد تومان.
اما نکته قابل توجه این است که تصاحب همه این اموال با پرداخت پول انجام نشده است و فرد مذکور به حمایت جریان های پشت پرده به یکی از چهره هایی تبدیل شد که با پول‌های باد آورده در جزیره کیش به فعالیت‌های دیگری پرداخت با امضای این صلح نامه مدیر عامل وقت شرکت سازنده از حبس آزاد شد.
از سال 93 تا به امروز که نزدیک به یک دهه می‌گذرد، تلاش‌های زیادی برای ورود این پرونده به قانون 477 شده است که تاکنون جریان پشت پرده آن در تلاش هستند که این اتفاق صورت نپذیرد و به تازگی با گذاشتن نقاب مدعی العموم به جای پاسخگویی طرح پرسش می کنند و توپ را در زمین دولتی می اندازند که هیچ نقشی در این جریان نداشته است و جریان نزدیک به اصلاحات و دولت‌هایشان باید پاسخگوی عملکردشان باشد.عملکردی که به طور مستقیم پای همه مدیران عامل منطقه آزاد کیش در طول این سال‌ها،به خصوص در دولت روحانی را به این بازی باز می‌کند.
اما از آنجا که طبق اشارات مکرر و صریح رهبر انقلاب، باید جریان توسعه اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی صالح و توانمند باشد و طبق اصل 44 قانون اساسی و در بخش سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار به صراحت آمده است:« تداوم اعمال حاكمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت و جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.».به نظر می رسد دستگاه قضایی نیز باید با توجه به موارد مطرح شده،با ورود جدی به این پرونده نسبت به احقاق حق عمل کند.
