از ابتدای تیر ماه امسال شرکت‌های هواپیمایی داخلی بدون داشتن مجوز و حتی اطلاع‌رسانی در این زمینه، اقدم به افزایش قیمت بلیت هواپیما کردند در حالی که برای بالابردن قیمت‌هایشان از کسی نظر نپرسیدند و یا اگر بدبینانه بنگریم، شاید برخی مسئولان اینطور وانمود کردند که ایرلاینها بی خبر دست به این تبانی و به اصطلاح رقابت مضر علیه مردم زدند.
در این حین محمد اسلامی –وزیر راه و شهرسازی – اظهارات تندی علیه ایرلاین‌های گرانفروش داشته است. او چند روز پس از این افزایش قیمت غیر قانونی، این حرکت را تخلف دانست و خواستار اصلاح سریع قیمت بلیت هواپیما شد. اسلامی گفت: قیمت بلیت هواپیما نه تنها باید به نرخ سابق خود (نرخنامه آبان ماه سال گذشته) بازگردد بلکه باید مابه‌التفاوت این افزایش قیمت غیر قانونی به حساب مردم بازگردانده شود.
پس از این اظهارات مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری هم این اظهارات را عینا تکرار کردند اما خبری از بازگشت قیمت‌ها و پیگیری این تخلفات نبود. تورج دهقان زنگنه –رییس وقت سازمان هواپیمایی کشوری- پس از حدود ۱۰ روز از این گرانفروشی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های هواپیمایی با وجود هشدارهای داده شده همچنان قیمت بلیت هواپیما را به نرخ مصوب برنگردانده‌اند، باید منتظر برخورد از طریق دستگاه‌های نظارتی و قضایی باشند و هفته آینده در جلسه‌ای که با مدیران عامل آن‌ها خواهیم داشت و برخی از مسیرهای خارجی آن‌ها را لغو خواهیم کرد.
باوجود اینکه مخالفت‌ها و تهدیدها بارها و بارها تکرار شد اما هیچ اثری نداشت و پس از ۴۰ روز گرانفروشی، جلسه‌ای بی فایده تحت عنوان نشست شورای عالی هواپیمایی کشوری برگزار شد که در آن وزیر راه تنها راهکاری که ارائه داد این بود که کمیته کارشناسی با حضور کارشناسان بی‌طرف، نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری و نمایندگان شرکت های هواپیمایی تشکیل شده تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود.
البته سیاوش امیر مکری - سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری- پس از این جلسه از تعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما تا هفته آینده آن خبر داد و گفت: هم اکنون آنالیز قیمت ایرلاینها در کمیته کارشناسی که وزیر راه و شهرسازی دستور آن را صادر کرده در حال بررسی و راستی‌آزمایی است.
وی افزود: من این مساله را به صورت مستمر در طول روزها و هفته‌هایی که در سازمان هواپیمایی کشوری مسئولیت گرفتم، پیگیری کرده و می‌کنم و با توجه به فرآیند بررسی هزینه‌ها و آنالیزهای مورد ادعای شرکت‌های هواپیمایی به نظر می‌رسد در هفته آینده تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص شود اما در وهله نخست باید آنالیز ارائه شده از سوی ایرلاینها که مبنای محاسبات آن‌ها در تعیین قیمت بلیت هواپیماست، بررسی و دقت و صحت آن مشخص شود. مسلما در اسرع وقت تکلیف قیمت بلیت هواپیما را مشخص می‌کنیم چرا که مردم باید هر چه زودتر تکلیفشان در این زمینه روشن شود.
حالا یک هفته از این جلسه می‌گذرد و نه خبری از نتایج بررسی و آنالیزهای ارائه شده ایرلاینها در کمیته تخصصی پیشنهاد شده وزیر موجود است و نه خبری از تعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما.
در این میان این معما از چند سناریو باقی مانده که باید دید کدام یک از آن‌ها در این بی خبری صحت دارد. یکی اینکه ممکن است مانند آبان ماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی تقریبا همراه شرکت‌های هواپیمایی باشند و می‌خواهند پس از گذشت زمان زیادی از این گرانفروشی با درصدی از افزایش قیمت موافقت کنند تا هم از انتقادات رسانه‌ها و مردم در امان بمانند و هم صدای اعتراض ایرلاینها را خاموش کنند.
دیگر سناریو احتمالی این است که وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هواپیمایی زورشان به شرکت‌های هواپیمایی نرسیده و نمی‌توانند جلوی این افزایش قیمت را که اتفاقا با آن مخالف هستند را بگیرند. در این سناریوی احتمالی ممکن است برخی ایرلاینها هم این تهدید را مطرح کرده باشند که اگر قیمت‌ها به نرخ سابق بازگردد هواپیماهای خود را زمین‌گیر می‌کند و پرواز نخواهد کرد. تهدیدی که در شرایط کنونی و با وجود کم بودن تعداد هواپیما نسبت به تقاضای موجود برای پرواز، به نظر کارساز هم هست.
اگر پشت پرده افزایش قیمت غیر قانونی بلیت هواپیما این باشد، به نظر می‌رسد دولت دست بالاتری از ایرلاینها دارد و می‌تواند با هماهنگی با دستگاه قضایی تکلیف گرانفروشانی که چنین تهدیدهایی مطرح می‌کنند را روشن کند و حتی هواپیماهایشان را به ایرلاین‌های دیگری بدهد تا دیگر کسی نتواند با این استدلال که هواپیما و سفر هوایی برای طبقه مرفه و دولتی‌هاست، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما کند.
انتهای پیام
