در این گزارش به ۶ بعد از مهم‌ترین ابعاد مختلف این نظام مدیریتی در برنامه هفتم شامل اخذ عوارض از محصولات آب بر، ایجاد بازار مبادله آب‌های نامتعارف، چگونگی بهره برداری از آب‌های ژرف، تعرفه پلکانی برای پرمصرف ها، محدودیت صنایع برای استفاده از آب‌های متعارف، مدیریت هوشمند منابع آبی می‌پردازیم.
دریافت عوارض از محصولات آب بر
موضوع دریافت عوارض از صادرات محصولات آب بر در واقع اقدامی برای موازنه آب مجازی در کشور و جلوگیری از صادرات پنهان منابع آبی است که در سال‌های برنامه هفتم به تدریج قرار است افزایش یابد به طوری که بر اساس بند پ ماده ۳۸ «طی سال‌های اجرای این قانون به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به عنوان عوارض، أخذ و هر سال نیم درصد به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. ۷۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این بند به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح (پروژه)های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و ۳۰ درصد مابقی به‌منظور نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به‌صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد.» درخور ذکر است این فهرست در سال گذشته به دلیل برخی اختلاف دیدگاه‌ها از معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، تفاوت دیدگاهی درمورد وجود محصول زعفران در این فهرست وجود داشت که سرانجام به حذف این محصول از عوارض محصولات پرآب بر انجامید و این موضوع به دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت ابلاغ شد.
ایجاد بازار مبادله آب‌های نامتعارف
منابع آبی نامتعـارف بـه آن دسـته از آب هـایی اطـلاق می‌شود که از آنها به صورت معمول نمی‌توان استفاده کـرد و بـرای بـه کـارگیری آن هـا نیـاز بـه اعمـال سیاسـت هـای مدیریتی و حفـاظتی ویـژه است، مانند آب‌های شور و لب شور، آب دریا، آب‌های ژرف و پساب‌های صنعتی. در این راستا ماده ۳۸ برنامه هفتم به این گونه از منابع آبی پرداخته است.
بر این اساس وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد کرده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوز‌ها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و همچنین کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بهره برداری از آب‌های ژرف با مشارکت بخش غیردولتی
موضوع بهره برداری از آب‌های ژرف از جمله موارد مورد تاکید در برنامه هفتم پیشرفت است به طوری که حتی آن‌جایی که وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی مکلف به بررسی طرح‌های آبی زیرمجموعه و بازنگری و ایجاد اصلاحات در آنها شده اند، تاکید شده است: «طرح‌های آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی‌گردد و به قوت خود باقی است.»
درهرحال جزء دوم از بند چ ماده ۳۸ تاکید می‌کند که برای مهار آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروند رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب‌های ژرف به ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیردولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به عمل آید.
تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها
موضوع افزایش تعرفه آب بها به صورت پلکانی و حذف یارانه برای مشترکان بدمصرف آب از دیگر راهکار‌هایی است که در ماده ۲۹ برنامه هفتم برای مدیریت مصرف بهینه آب درنظر گرفته شده است. بر این اساس وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوار‌های کشور را به‌گونه‌ای اصلاح کند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای. بی. تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوار‌های مذکور نیز بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره ماده اول قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی محاسبه می‌شود.
محدودیت صنایع برای استفاده از آب‌های متعارف
کمبود منابع آبی متعارف (شامل نزولات جوی، آب‌های سطحی و زیرزمینی) در کشور موجب شده است که برنامه هفتم محدودیت‌هایی را برای استفاده صنایع از این منابع آبی اعمال کند و حتی صدور مجوز برای استفاده از این منابع آبی در صورت ضرورت به صورت موقتی باشد؛ به طوری که بر اساس ماده ۲۹ این قانون، «آب مورد نیاز صنایع آب‌بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.»
مدیریت هوشمند منابع آبی
سامان‌دهی شبکه پایش منابع آب کشور با بهره گیری از فناوری‌های روزآمد و راه اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب، تهیه برنامه روش شناسی تعیین ترازنامه آب و به روزرسانی سالانه ترازنامه منابع و مصارف آب؛ همچنین نصب شمارشگر بر روی چاه‌ها به منظور کنترل برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری، تجهیز تمامی منابع آبی در اختیار به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش وزارت نیرو و تنظیم مصارف آب در سقف مجاز اعلامی این وزارتخانه از جمله احکامی است که در راستای مدیریت هوشمند منابع آبی کشور در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم درنظر گرفته شده است.
برخی از احکام مهم دیگر
اهداف کمی نظیر رساندن میزان استفاده از منابع آب کشاورزی به رقم ۶۵ میلیارد مترمکعب و برای بخش صنعت به ۷.۳ میلیارد مترمکعب و برای بخش شرب به ۲.۹ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه، همچنین شناسایی و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز حفر شده، ایجاد تمهیدات لازم برای تامین، طراحی و ساخت حداقل ۸۰ درصد از آب شیرین کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و خزر از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل از دیگر احکامی است که در فصل هشتم برنامه هفتم به موضوع حکمرانی آب نگاه ویژه‌ای به آنها شده است.
منبع: روزنامه خراسان
