به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، وزیر نفت ۳ شهریور سال جاری در حاشیه مراسم افتتاح طرح‌های صنعت نفت در هفته دولت، با اشاره به اینکه به‌تازگی یکی از خبرگزاری‌ها نوشته بود وزارت نفت فرصت بهره‌گیری از بورس و بازار سرمایه در تأمین مالی طرح‌های پتروپالایشی را از دست داده است، بیان کرد: «احتمالاً این فرد نه متوجه بورس می‌شود، نه می‌داند تأمین مالی چیست؟ قانون پتروپالایشگاه‌ها ناظر بر تأمین مالی نیست، فقط تنفس خوراک دارد که آن هم پس از تکمیل پالایشگاه‌هاست.» مروری بر مواد اصلی این قانون و آئین‌نامه اجرای آن و همچنین اظهار نظرهای خود مسئولان وزارت نفت، نشان می‌دهد اولاً قانون پتروپالایشگاه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی این پروژه‌ها از بورس را صراحتاً بیان کرده‌است و ثانیاً آئین‌نامه اجرایی نقش مهم وزارت نفت در اجرا و نظارت بر تأمین مالی طرح‌های پتروپالایشی را نشان می‌دهد.
تعلل بی‌مورد در تشکیل جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی
آئین‌نامه اجرایی قانون «حمایت از صنایع دستی نفت و گاز با سرمایه‌های مردمی» دی‌ماه سال گذشته توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد. پس از آن وزارت نفت مکلف به اعلان فراخوانِ جذب سرمایه‌گذار احداث پتروپالایشگاه‌ها شد. پس از این فراخوان با توجه به جذابیت‌های احداث پتروپالایشگاه، شرکت‌های زیادی درخواست اولیه خود برای ساخت انواع پتروپالایشگاه و مینی پتروپالایشگاه‌های ریز و درشت را به وزارت نفت ارسال کردند.
در نهایت پس از چند مرحله غربالگری شرکت‌ها از لحاظ توانمندی مالی و مطالعات فنی و اقتصادی، وزیر نفت اعلام کرد که شرکت‌هایی که برای ساخت پالایشگاه اقدام کرده بودند را از لحاظ مالی مورد بررسی قرار داده‌اند و طرح‌هایی با مجموع ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکه تأیید صلاحیت شدند. همچنین بیژن زنگنه اخیراً در گفت و گوی دیگری اظهار داشت: «وزارت نفت می‌تواند همین فردا مجوز تأمین مالی این طرح‌ها از بازار بورس را صادر کند ولی در حال حاضر منتظر هستیم هیأت امنای صندوق توسعه ملی جلسه‌ای تشکیل دهند و زمان‌بندی تعهدات صندوق را در آن جلسه برای اعطای تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها اعلام کنند.» هرچند به گفته هوشنگ فلاحتیان پس از تاریخ ۲۶ تیرماه هر زمانی که هیئت امنای صندوق میزان تنفس خوراک را اعلام کند، وزارت نفت می‌تواند بلافاصله مجوزهای تأمین مالی طرح‌ها از بازار سرمایه و بورس را صادر کند اما با گذشت بیش از ۴۵ روز اما همچنان این جلسه تشکیل نشده‌است. در اینجا این سوال مطرح است که وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی اجرای قانون پتروپالایشگاه در شرایطی که مردم اقبال بسیار خوبی به بازار سرمایه دارند آیا نمی‌توانست پیگیر تشکیل صندوق توسعه ملی در مجموعه خود دولت بشود؟
مواد آئین‌نامه ابلاغی وزارت نفت و قانون مجلس چه می‌گوید؟
گرچه وزیر نفت قانون پتروپالایشگاه‌ها را صرفاً اعطای تنفس خوراک می‌داند، مروری بر ۷ ماده آئین‌نامه اجرایی و قانون مجلس، اولاً استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی این پروژه‌ها از بورس را نشان می‌دهد ثانیاً نقش مهم وزارت نفت در اجرا و نظارت بر تأمین مالی طرح‌های پتروپالایشی را نشان می‌دهد.
در ماده ۱۳ آئین‌نامه ابلاغی مصوبه هیأت وزیران به ابطال مجوز پتروپالایشگاه‌ها در صورت قطعی نشدن تأمین مالی طرح از طریق اخذ مجوز بورس برای انتشار اوراق مالی یا روش‌های دیگر اشاره شده‌است. از سویی دیگر در بند ۴ همین ماده نیز یکی از دلایل ابطال مجوز پتروپالایشگاه ها عرضه نشدن سهام آنها در بورس ذکر شده‌است.
در ماده ۱۴ این آئین‌نامه نیز اشاره شده است در صورتی که پیشرفت فیزیکی طرح طی ۲ سال کمتر از ۳۵ درصد باشد، به منظور حفظ حقوق سهامداران بورسی، سهامی متعلق به سهامداران مجری طرح، توسط وزارت نفت مطابق مقررات بازار سرمایه قابل عرضه در بورس خواهد بود.
در ماده ۱۸ این آئین‌نامه نیز اشاره شده که تأمین مالی از طریق ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه و تضمین بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمایه گذاری شده توسط مردم، طبق قوانین سازمان بورس انجام می‌شود.
ماده ۱۹ و ۲۰ این آئین‌نامه نیز به جزئیات ارائه وثیقه و سایر مدارک مورد نیاز برای استفاده از مقررات سازمان بورس اوراق بهادار برای صاحبان مجوز پتروپالایشگاه ها اشاره شده‌است. در ماده ۲۱ نیز اشاره شده که اوراق مالی باید متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و نیاز واقعی طرح به منابع مالی به تشخیص و تأیید وزارت نفت و اعلام آن به بورس انجام شود.
از طرفی در بند الف ماده ۴ قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اشاره شده‌است که سهامداران شرکت مجری موظفند حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل سی درصد سهم شرکت مجری از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه در چارچوب قوانین مربوطه و یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند؛ در غیر این صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند.
در بند (ب) همین ماده نیز آورده شده تأمین مالی از طریق ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه و تضمین بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمایه گذاری شده توسط مردم طبق قواعد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.
وزارت نفت متولی اصلی اجرای قانون پتروپالایشگاه
در تمامی این ۷ ماده و البته برخی دیگر از مواد دیگر در این آئین‌نامه و قانون مجلس به وضوح و صراحت به استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه به شکل اوراق مالی یا سهامی و مقررات استفاده از این ظرفیت اشاره شده‌است. همچنین نقش مهم وزارت نفت در اجرای این قانون نیز بیان شده‌است.
اگر وزیر نفت مروری بر مواد شیوه نامه ابلاغی و همچنین قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی کند بی شک به یاد می‌آورد که اصل و هدف طراحی چنین طرحی هم زمان با تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای هرچه سریع‌تر سیاست پالایشگاه‌سازی، هدایت نقدینگی کلان موجود به سوی بخش تولید و بهره‌مندی مردم از عوائد طرح‌های سودآور پالایشی است.
