به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز قرار دارد.
نمایندگان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با بند الحاقی 4 ماده 73 لایحه برنامه هفتم از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه با 135 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در بند الحاقی 4 آمده است: سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (%5) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق های مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط هیات وزیران تنظیم و ابلاغ می‌گردد.
همچنین نمایندگان بند الحاقی 2 ماده 73 این لایحه را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند الحاقی 2 ارجاع شده ماده 73؛ پوشش بیمه سلامت برای افراد غیرایرانی مقیم کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین نامه ای است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران با همکاری سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. حکم این بند نافی حکم ماده (4) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیست.
در ادامه نمایندگان به دلیل ابهاماتی که در بند الحاقی 3 ماده 73 لایحه مذکور وجود داشت با ارجاع آن به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
در بند الحاقی 3 ارجاع شده ماده 73 لایحه مذکور آمده است: شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری در چهارچوب بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان های بیمه گر مکلفند مانند سایر تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی، نسبت به پرداخت صورتحساب های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی، بیمارستان ها و خدمات یا مراکز مراقبت در منزل اقدام نمایند.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور دارد.
انتهای پیام/
