به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران صبح امروز به ریاست یوسف نوری استاندار و دبیری علی تقی‌پور رئیس اتاق استان در سالن شهید رجایی استانداری با دو دستور کار در خصوص فواصل دامداری‌های روستایی، رسیدگی به مشکل یکی از شرکت‌های زنجیره‌ای با تامین اجتماعی درباره موضوع قراردادهای مشارکتی که از سوی بیمه اطلاق به پیمانی و مشمول ماده 38قانون تامین اجتماعی شده بود، تشکیل شد.
استاندار مازندران با بیان اینکه رشد هشت درصدی را برای استانها میانگین در نظر گرفته‌اند، اظهار داشت: آیا استان مازندران باید در این رشد هشت باشد یا چهار باشد؟ وقتی از این استان و برخورداری‌های آن صحبت می‌شود، یعنی اگر بخواهیم به این رشد برسیم باید یکپارچه عمل کنیم.
یوسف نوری ادامه داد: اگر هر دستگاهی تنها خودش را ببیند؛ تأمین اجتماعی، جهاد، مالیات و غیره خودش را ببیند و همه دور هم برای یک کار اساسی و اهداف مقرر شده دور هم جمع نشوند سبب نارضایتی مردم خواهد بود و به هیچ قانونی هم عمل نکردیم.
وی بیان کرد: باید یک مقداری مهربانانه دور هم بنشینیم مانند سفرهای استانی که در یک ون کنار هم می نشینیم و هر مدیری در یک ماشینی ننشیند و با یک سبکی هم نرود، باید از این روش همگرایی یک هم‌افزایی ایجاد کنیم و الا حل مشکلات امکانپذیر نیست.
استاندار مازندران با اشاره به شعار سال، بیان کرد: امسال، سال جهش تولید است لذا باید اقدامات دستگاه‌ها تسهیل‌گرانه و در راستای بهبود فضای کسب و کار باشد و برای مردم سختی ایجاد نکنیم.
نوری با اشاره به موضوعات جلسه اظهار کرد: بیمه تامین اجتماعی در بازرسی‌ها باید افرادی را اعزام کند که مسائل حقوقی را بلد باشند و تنش‌های اجتماعی ایجاد نشود چون چنین اظهار نظرها و تصمیماتی را بعضا در بستر رودخانه‌ها هم داریم که نظرات شخصی اعمال می‌شود.
وی در موضوع فواصل در دامداری‌های سنتی که سال‌های سال است فعالیت دارند و اکنون بر اساس دستورالعمل سامانه «سماک» جهاد کشاورزی که در آن فواصل جدید اعلام شده است، نمی‌توانند نهاده یا دیگر تسهیلات را دریافت کنند نیز با پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر توقف این دستورالعمل و ادامه فعالیت دامداری‌های سنتی با نظارت‌هایی که از قبل بوده است موافقت کرد و در این زمینه از دستگاه قضایی هم خواست تا مسئله را با پرداختن به ابعاد قانونی در اسرع وقت پیگیری کرده و نتیجه را به دبیرخانه اعلام کند.
استاندار مازندران همچنین در خصوص مشکل یکی از زنجیره‌های بزرگ تأمین مرغ استان و کشور که با برخی مرغداری‌ها قرارداد بسته و تامین اجتماعی این قرارداد را اطلاق به پیمانی و آن را مشمول تعهدات بیمه‌ای دانسته است اعلام کرد: بیمه تامین اجتماعی با نگاه تسهیل‌گرانه موضوع را دنبال کند و دستگاه قضایی نیز با توجه به اینکه قرارداد مذکور از سوی زنجیره با عنوان مشارکتی بوده است، ابعاد آن را بررسی و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام کند.
