زمانی که دلار، نرخ ۵۰۰۰ تومان را در نوروز ۱۳۹۷ یعنی همین حدود سه سال پیش ثبت کرد آنقدر این نرخ‌ها برای بازار ارز ایران عجیب بود که واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت، دولت که از چند ماه قبل نتوانسته بود به هر دلیلی کنترل کافی بر بازار ارز و سکه داشته باشد، اقدامات عجیبی انجام داد که از جمله آن حراج سکه‌های بانک مرکزی با نرخ حدود ۱.۲ میلیون تومان بود و در نهایت ۶۰ تن از ذخایر طلای ایران را در شرایط تحریمی به حراج گذاشت.
اعلام شبانه کار خود را کرد
در بازار ارز اتفاق خاص دیگری افتاد آن هم اعلام شبانه حذف تمامی نرخ های بازار و تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کلیه امور ارزی بود، تا جایی که با وجود فعالیت بازار ارز از طریق صرافی‌ها و دلالان، دولت مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرد و همین اقدام دستوری کافی بود تا با ثابت نگه داشتن یک نرخ و روند روبه رشد نرخ در بازار آزاد، رانت ارزی رو به افزایش رفته و فضا برای سواستفاده هر روز بیشتر از قبل باز شود؛ به طوری که با خبرهایی از افزایش حجم واردات و یا فساد ارز ۴۲۰۰ همراه شد، بر این اساس طولی نکشید که دولت برای اصلاح دست به محدود کردن واردات و راه‌اندازی سامانه نیما برای تامین ارز کالاهایی کرد که از ارز ترجیحی کنار گذاشته شده بودند، زد و از آن زمان تا کنون چرخه ارزی ایران شاهد سه نرخ ۴۲۰۰، سامانه نیما و بازار آزاد بوده است.
لیست کوتاه شد ولی دلار گران‌تر
ماجرا نه تنها به همین سه نرخ ختم نشد بلکه از همین جا شروع شد؛ از سال ۱۳۹۷ تا کنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال پرداخت است، گرچه از حجم کالاهای مشمول به تدریج کم شد و پراخت برای عموم کالاها به هفت قلم رسیده است ولی در این بین نرخ ارز در بازار از حدود ۶۰۰۰ تومان تا بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش یافته و همین باعث شده هر بار بر رانت آن افزوده و سنگین‌تر شود.
اختلاف ۷۰۰۰ تومانی در سال ۹۷
یک حساب و کتاب سرانگشتی در مورد رانت ارز ترجیحی در سال‌های اخیر قابل توجه است، گزارش دقیقی از تامین ارز واردات در سال ۱۳۹۷ با ارز۴۲۰۰ تومانی در دست نیست ولی اگر متوسط نرخ دلار را بر اساس ارقام بانک مرکزی، حدود ۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم در هر دلار حدود ۷۰۰۰ تومانی اختلاف است که با مجموع ارز تامین شده عدد هنگفتی خواهد شد.
رانت ۱۲۰ هزار میلیاردی در سال ۹۸
در بودجه ۱۳۹۸ دولت پیش‌بینی اختصاص ۱۴ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ داشت، در سالی که متوسط نرخ دلار حدود ۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل ۸۰۰۰ تومانی دارد، در این حالت در ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داشته است.
۲۰۰ هزار میلیارد در سال ۹۹
در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت دلار حدود ۲۳ هزار تومان بوده و اختلاف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی در هر دلار ۴۲۰۰ دارد، در این سال حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است، رقمی که در گزارش تفریغ بودجه که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد هم مورد اشاره قرار گرفته بود.
رانت هر دلار ۴۲۰۰ به متوسط ۲۰ هزار تومان رسید
برای امسال هم در کل، هشت میلیارد دلار مصوب شده بود که ظرفیت آن در در نیمه اول تمام شد ولی طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، تا پایان سال به دلیل افزایش قیمت در بازار جهانی و افزایش واردات به جهت خشکسالی داخلی، نیاز به واردات ۱۸ میلیارد دلاری با ارز ۴۲۰۰ است.
در این شرایط اگر امسال متوسط قیمت دلار را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم اختلاف حداقل ۲۰ هزار تومان در هر دلار و مجموع رانت حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.
صد ها هزار میلیاردی که رفت
بر این اساس در فاصله شروع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان امسال حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود داشته و همان یارانه پنهانی است که دولت بر اساس قانون برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کرده است، رقم قابل توجهی که حتی سازمان برنامه و بودجه گفته بود می‌توانسته دلارش را بجای ۴۲۰۰ تومان با نرخ بازار بفروشد و کسری بودجه را تامین کند ولی به دلیل تبعات تورمی آن را قطع نکرده است.
اما اینکه این ارقام کلان تا چه اندازه به تعادل قیمتی در زندگی مردم کمک کرده موضوعی است که در اظهارات مسئولان دولت قبل و فعلی و حتی برخی نمایندگان مجلس بارها تاکید شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی رسد و دستخوش سواستفاده‌هایی بوده است، حتی مسئولان اذعان کرده‌اند کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی از بازار آزاد سردرآورده است. با این حال هیچ گاه مسئولی به صراحت نگفت که کانال های این عدم تعادل و نرسیدن این یارانه سنگین به محل هدف کجاست؟
تبعات تورمی از دلایلی بود که از دولت تا مجلس با اینکه ظاهرا مخالف ادامه پرداخت بودند، مانع حذف چند قلم آخر دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ می‌دانستند و گرچه در دو سال اخیر تعداد زیادی از کالاهای اساسی از لیست ارز ترجیحی کنار رفته بود ولی انگار کسی نخواست پایان دهنده مانده آن بوده و مسئولیتش را بپذیرد.
بعد از حذف مهم تر است
به هر ترتیب لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد و آن طور که میرکاظمی- رئیس سازمان برنامه و بودجه- به صراحت اعلام کرده امسال سال آخر تامین ارزترجیحی است، وی منتقدانه ارز ۴۲۰۰ را نامعادله ای در اقتصاد دانسته و تاکید کرده که دلیلی برای اینکه دولت ارز با این نرخ را در بازار ریخته و دلالان و واسطه ها از آن سواستفاده کنند وجود ندارد در حالی که می‌تواند استفاده بهتری داشته باشد.
براین اساس با همه رانت‌ها و فسادهایی که سال‌ها ارز ۴۲۰۰ به چرخه اقتصادی ایران آورد، ولی در شرایط کنونی تورمی، اینکه ارز دولتی از این پس چه طور مورد استفاده قرار خواهد گرفت و درآمد هنگفت آن که از محل فروش همین ارز با نرخی نزدیک به بازار است چگونه بکار گرفته خواهد شد که خود عامل تورم دیگری نباشد و کمترین آسیب متوجه معیشت مردم باشد، می تواند از حذف آن پراهمیت تر باشد.
انتهای پیام
