به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بنابر اطلاعات بدست آمده ماجرای چای دبش از سال 1398 تا اواخر 1401 در جریان بوده است. در واقع موضوعی که از دولت قبل بوجود آمده است در دولت سیزدهم تا به زمان بررسی و مقابله با آن کمی تداوم داشته است اما مهمترین موضوع این است که دولت سیزدهم نه تنها این موضوع را کتمان نکرده و ادامه نداده است بلکه به محض شناسایی نسبت به آن اقدام کرده است.
11 آذرماه سال جاری بود که سازمان بازرسی کشور درباره دریافت مجموع ارز دریافتی چای دبش معادل 3 میلیارد و 370 دلار طی سال‌های 1398 تا 1401 خبر داد. در واقع چای دبش 69 درصد ارز نیمایی مخصوص واردات چای را در اختیار داشته است اما نه تنها بخشی از ارزها دریافتی را در بازار به قیمت بالاتر فروخته است؛ بلکه برای یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار ارز دریافتی نیز کالای منظور نظر را وارد نکرده است. تخلف دیگر این گروه این است که به جای واردات چای مرغوب چای «کنیایی و ایرانی درجه دو » را به جای «چای هندی درجه یک» در بازار عرضه کرده است که اختلاف 14 دلاری در دو نوع چای در هر کیلو مشهود است. بنابراین علاوه بر موضوع چرایی تعلق حدود 70 درصد از ارز نیمایی مخصوص چای به چای دبش که شبهه رانتی ایجاد می‌کند، فروش ارز نیمایی با قیمت ارز آزاد و همچنین عرضه چای درجه دو به جای کالای مناسب در بازار پرونده این مجموعه تجاری اقتصادی را سنگین کرده است.
13 آذرماه سال جاری بود که سخنگوی دولت نسبت به عدم بازگرداندن ارزهای دریافتی این شرکت به چرخه اقتصادی در کشور اطلاع رسانی کرد و 16 آذرماه نیز رئیس قوه قضائیه درباره پیگیری پرونده توسط دولت خبر داد. یعنی دولت هم تخلف را گزارش کرده است و هم نسبت به آن از قوه قضائیه به عنوان مجری قضایی کشور پیگیری نیز کرده است.
گزارش تخلفات چای دبش توسط دولت
اولین اقدام درخصوص پرونده چای دبش، ورود معاون اول رئیس جمهور به این موضوع بدنبال ارسال نامه مدیران شاغل در صنایع تولیدی و بازرگانی چای کشور بود که دستور «محمد مخبر» بلافاصله در اسفند 1401 با تاکید بر «رسیدگی جدی» به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ شد.
در همین رابطه، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات یکی از دانشجویان درباره تخلف در پرونده چای اظهار کرد: «خود دولت پیگیر این پرونده شد و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور به صورت جدی پرونده را پیگیری کردند.»
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: «اتفاقی که افتاد این بود که جلو ارزی که از مجرای درست نرفته بود، گرفته شد و مبلغ ریالی که به او داده بودند و تضمین نگرفته بودند، اصلاح شد. ضمن اینکه فرایند غلط کاملا رفع و اجازه داد نشد این فرایند ادامه یابد.»
اژه ای اضافه کرد: «افراد متخلف هم تحت تعقیب قرار گرفتند و کار به جایی رسید وزیر ذیربط استعفا داد و دولت هم پذیرفت، قائم مقام وی برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و افراد مرتبط با این پرونده همه تحت تعقیب قرار گرفتند.»
حساسیت وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی
«محسن منصوری» معاون اجرای رئیس جمهور نیز در توضیح عملکرد دولت در این پرونده بیان می‌کند: «این مسیری که در رابطه با چای دبش طی شده حتما مسیر غلطی بوده، از سال 98 شروع شده و در سال 99 ادامه پیدا کرده و سال 1400 و 1401 ادامه پیدا کرده است. آقای فرزین 10 روز بعد از انتصاب به ریاست بانک مرکزی نامه می زنند که ارزی که به این شرکت تخصیص داده شده، نامتعارف است. 10 روز بعد از این انتصاب جلوی تخصیص ارز مضاعف را می‌گیرند.»
منصوری ادامه داد: «این خبر به معاون اول رئیس جمهور هم می‌رسد و ایشان هم ورود می‌کند و گردش کار می‌کنند به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که شأن فرا قوه ای دارد. بازرسی ویژه ریاست جمهوری هم فعال می‌شود، پرونده هم از سمت دولت به وزارت اطلاعات ارجاع می‌شود . وزارت اطلاعات هم با جدیت به این مسئله ورود می‌کند. وزیر صمت وقت و وزیر جهادکشاوزی وقت نهایت جدیت در برخورد با موضوع داشته‌اند.»
وی با اشاره به برخورد قاطع دولت و قوه قضاییه با فساد، گفت: «در موضوع چای دبش قوه قضاییه و دولت مثل دو لبه قیچی با فساد برخورد کردند و در زمان اطلاع این فساد را قطع کردند. ما در دولت اصلا نباید شاهد چنین فسادی باشیم. اما به محض اطلاع از این فساد جلوی آن گرفته شد و در تمام لایه ها و رده‌ها با تمامی متخلفین برخورد شد.»
بنابراین چند موضوع خاص در مساله فساد دبش در رفتار دولت سیزدهم مشهود است. اول اینکه دولت نسبت به اتفاقاتی که در درون خود می افتد با آگاهی در حال رصد مجاری مختلف خصوصا اقتصادی است. ثانیا در این حوزه تعارفی با تخلف و فساد ندارد و از سوی هر کسی که صورت بگیرد با آن برخورد می شود و دولت سیزدهم در این حوزه نه تنها بهانه سازی نمی کند بلکه تخلف را پذیرفته و با آن مقابله می‌کند.
گزارش از دولت؛ اقدام از قوه قضائیه
از سوی دیگر فعال شدن بخش‌های مختلف دولت در بررسی مسائلی که بوی فساد و تخلف می‌دهد در این پرونده قابل توجه است؛ چراکه در این حوزه هم وزارت اطلاعات و هم سازمان بازرسی و هم نهادهای مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع حساس شده و در رده های بالاتر یعنی در حوزه معاون اولی نیز این فساد مورد توجه قرار گرفته تا تخلف آن به قوه قضائیه گزارش شده است.
به نظر می‌رسد مشی آیت الله رئیسی با توجه به اینکه وی در قوه قضائیه در رده های مختلف از جمله معاونت و ریاست قوه قضائیه بوده است نیز در حساسیت دولت وی برای مقابله با فساد تاثیر داشته و باعث شده است که ارکان دولت در این حوزه بیشتر حساس باشند. در این رابطه پیگیری دولت نیز در این عرصه برای به ثمر نشستن بررسی ها نیز قابل توجه است.
در حالی که بعضا در دولت‌های قبل دیده می شده است که در موضوعاتی مانند «حقوق های نجومی» دولت نه تنها در مقابل انتقادات مقابله می کرد بلکه مشی اصلاحی چندانی نیز در آن دیده نمی شد و بیشتر با فشار رسانه ها و افکارعمومی بود که در این حوزه اقداماتی انجام شد. اراده دولت در مقابله با فساد و خصوصا تسویه خود از تخلفات موضوع بسیار مهمی است که تداوم آن قطعا می‌تواند برکات بسیاری برای اقتصاد و آبادانی کشور داشته باشد.
منبع: جهان نیوز
