به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، دادخدا سالاری صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دستگاه قضایی بر مبنای وظایف قانونی و ذاتی خود باید به نقش نظارت‌گری و مطالبه‌گری خود از دستگاه‌ها عمل کند تا حقوق مردم به بهترین شکل ممکن استیفاء شود، اظهار داشت: دستگاه قضایی در مسیر تحقق حقوق مردم هیچ محدودیت و مرزی ندارد.
وی بیان کرد: همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که "دستگاه قضایی نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است" از این رو این دستگاه باید به وظایف خود به منظور صیانت از حقوق عمومی به بهترین شکل ممکن عمل کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بخش زیادی از قصور دستگاه‌های اجرایی را ناشی از کمرنگ شدن نقش مطالبه‌گری دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: به عنوان نمونه در سال گذشته بیش از 16 هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست داده و خانواده‌های بسیاری با فقدان سرپرست خانوار و مشکلات متعدد دیگر روبه‌رو شدند.
وی ادامه داد: این در حالی است که براساس نظر کارشناسان پلیس حدود 70 درصد تلفات رانندگی ناشی از ضعف ایمنی دو خودروی پراید و پژو است اما تاکنون در جهت مطالبه‌گری جدی و اثرگذار از واحدهای خودروسازی اقدام عملی صورت نگرفته است.
سالاری گفت: در کشورهای دارای برنامه به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، سه نفر و در کشور ما به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 21 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.
شورای شهر با ایجاد بازار متمرکز خرید و فروش خودرو در قزوین موافقت کردعرضه خودرو در بورس کالا از سر گرفته شد +جزئیاتسخنگوی کمیسیون صنایع مجلس: بازار سیاه خودروهای خارجی اسقاطی در کشور داریموی با اشاره به سهم 13.5 درصدی پرونده‌های مربوط به تصادفات از مجموع پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان، عنوان کرد: در سال گذشته از مجموع 832 هزار و 831 پرونده وارده به دادسرای کرمان، 112 هزار و 472 پرونده مربوط به تصادفات بوده است و در پی بروز هر پرونده تصادف چندین پرونده در حوزه‌های دیگر از جمله سرپرستی، ارث و میراث، تقسیم ترکه و غیره نیز وارد دستگاه قضایی می‌شود و این در حالی است که در نگاه اول ممکن است تبعات ناشی از حوادث رانندگی برای دستگاه قضایی مورد توجه قرار نگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با بیان اینکه قرار بود خودروسازان در جهت بومی‌سازی حرکت کنند، ادامه داد: با این وجود طبق گفته برخی صاحب‌نظران بیشتر قطعات مصرفی وارداتی و فاقد کیفیت لازم است و به نظر می‌رسد مافیای واردات در این عرصه همچنان فعال و مشغول بلعیدن ذخایر ارزی کشور است.
وی رقابتی نبودن بازار خودروسازی در کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: این موضوع موجب تولید خودروهای فاقد کیفیت لازم شده و از این باب حقوق مردم در حال تضییع است و می‌طلبد دستگاه قضایی به عنوان نهادی عدالت گستر و مطالبه‌گر به موضوع ورود کرده و از حقوق عمومی مردم در این حوزه دفاع کند.
سالاری ادامه داد: ریاست قوه قضائیه در دور جدید سفرهای استانی خود علاوه بر توجه به رفع مشکلات دستگاه قضایی در حوزه‌های عمرانی، تامین نیروی انسانی و توسعه واحدهای قضایی، به پیگیری معضلات اصلی استانها ورود کرده‌اند تا بر مبنای پیگیری تخصصی و مسئول‌سازی نهادها و مدیران مربوطه، اقدامات عملی و جهادی در مسیر خدمات‌رسانی ویژه به مردم را محقق سازند.
وی اظهار داشت: در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضایی استان نیز به صورت جدی‌تر به موضوعات مربوطه ورود کرده و تلاش می‌کند که با ایفای نقش مطالبه‌گرایانه خود وضعیت موجود را به سوی وضعیت مطلوب سوق دهد.
