قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد و طبق این آن باید بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بعد از گذشت سه سال و حتی با دستور رئیس جمهور شهید در جلسات شورای عالی مسکن کمتر بانکی به این تعهدات پایبند بوده و اقدام به اجرای قانون کرده است در صورتی که اگر منابع مالی لازم به پروژه ها تخصیص پیدا نکند مدت زمان اجرای پروژه‌ها طولانی شده و بخش عمده ای از پروژه ها با عقب ماندگی روبرو شده و در نتیجه قیمت تمام شده ساخت واحدها افزایش می یابد.
در همین رابطه غلامی عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه بخش عمده ای از انبوه سازان و سازندگان به دلیل عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها دیگر انگیزه ای برای ادامه کار ندارند و همین امر خود باعث شده که دیگر پروژه ای کلید نخورد، گفت: حدود ۱۰۰ هزار پروژه نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف در حال اجراست اما به دلیل آنکه منابع مالی لازم از جمله تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی پرداخت نمی شوند روند اجرا کند شده است.
عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور یاد آور شد: قانون برای بانک هایی که در این زمینه همکاری نمی کنند جرائمی در نظر گرفته است اما باید سعی شود این جرائم اجرایی و عملیاتی شود و مبالغ آن به صندوق ملی مسکن واریز شود.
وی با بیان اینکه قانونگذار در این زمینه جرائمی در نظر گرفته که باید به صندوق ملی مسکن واریز شود گفت: در دو سال و نیم گذشته میزان این جرایم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی تصریح کرد: عدم عملیاتی شدن این جرائم سبب می‌شود تا قانون یاد شده از قوام لازم برخوردار نباشد؛ در این زمینه انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی به اخذ جرائم پرداخته و دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع نظارت داشته باشند.
غلامی با اشاره به اینکه قدرت خلق پول، بزرگترین قدرت اقتصادی است که حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار داده است و همان‌طور که ملاحظه می‌شود بسیاری از بانک هایی که از پرداخت تسهیلات امتناع می کنند بانک‌های خصوصی هستند، گفت: باید نظارت لازم در این زمینه از سوی دستگاه‌های متولی وجود داشته باشد تا این نقدینگی به سمت اهداف تولیدی هدایت شود.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در دوره گذشته از رونق و رکود و نوسانات ایجاد شده آسیب دیده است، اظهار کرد: اکنون شاهد عمیق‌ترین رکود بازار مسکن در چند دهه گذشته هستیم که سبب شده تا ساخت‌وساز مسکن به حداقل برسد و یکی از دلایل اصلی آن همین عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌هاست.
وی افزود: باید برای رونق بازار مسکن مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات برای سازندگان حرفه‌ای در نظر گرفت و در مقابل با ابزارهای مالیاتی جلوی ورود مقطعی افراد و سازندگان به این صنعت گرفته شود.
او گفت: پیگیری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک ها و هدایت منابع به این بخش می تواند مدت زمان و قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد.
