لایحه بودجه ای که دولت دوازدهم تقدیم مجلس کرد، بهانه دیگری شد تا برای هزارمین مرتبه در ۱۸ ماه گذشته زیر پای سهامداران بورسی خالی و سقوط آزاد بورس از سر گرفته شود. چراکه وجود برخی بندهای بودجه از جمله نحوه محاسبه نرخ گاز پتروشیمی ها اجازه تصور آینده روشنی برای شرکت های بورسی را نمیداد.
در هر صورت هشت روز بعد از تقدیم لایحه بودجه، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی از تصویب ۱۰ پیشنهاد بورسی در دولت خبر داد و گفت: براساس این پیشنهادها مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت برگردانده و ۳۰ هزار میلیاردتومان هم به صندوق تثبیت بازار وارد می‌شود. در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی است. سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی درنظر گرفته شد. قیمت گاز صنایع سیمانی هم ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود. مالیات تولیدی‌ها ۵ درصد کم‌تر می‌شود و فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.
وی ادامه داد: ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه دولتی برای بازارگردانی در نظر گرفته می‌شود. همچنین، رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق دعوت می‌شود. هر چقدر جریان ورودی پول به بازار کم شود انتشار اوراق دولتی هم کم‌تر می‌شود. نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها معادل ۹۰ درصد نرخ نیمایی اعلام می‌شود. بانک مرکزی موظف شده میانگین نرخ سودِ بازار بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند.
بازار سرمایه به این ۱۰ پینشهاد چراغ سبز نشان داد و سهام داران برای چند روز شاهد روند صعودی در این بازار بودند. هرچند از آن زمان تا کنون بازار سرمایه بارها از تعادل خارج شد و روزهای نوسانی زیادی را پشت سر گذاشت اما اخباری که مبنی بر گنجانده نشدن ۱۰ پیشنهاد بورسی در لایحه به گوش میرسید دوباره وضعیت بورس را قرمز کرد. حول محور این ماجرا اخبار زیادی منتشر شد که مهم ترین آن نامه رئیس جمهور و تاکید وی بر گنجاندن ۱۰ بند در لایحه بودجه بوده است که البته هیچ مقام مسئولی این موضوع را رد یا تایید نکرد و سهامداران در چند روز گذشته با این ابهام بزرگ دست و پنجه نرم میکردند.
تایید ضمیمه شدن ۱۰ پیشنهاد بورسی به لایحه بودجه
در این راستا کلیات لایحه بودجه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و یکی از فعالین بازار سرمایه ضمیمه شدن ۱۰ پیشنهاد مذکور به لایحه را تایید کرد.
ولید هلالات در این مورد به ایسنا توضیح داد: پیشنهاد ۱۰ بندی که توسط دولت ارائه شده بود، ضمیمه بودجه شده است. کلیات بودجه هم که تصویب شد و تغییری در آن ایجاد نمیشود و باید برای بررسی به صحن علنی برود. ابهامی که وجود دارد این است که درامد گاز ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و اگر سقف را پایین بیاورند، ممکن است به ۹۰ هزار میلیارد تومان نرسد. اما چون مشخص نیست محاسبات برای ۹۰ هزار میلیارد چگونه بوده است، مشخص هم نیست وقتی کاهش یابد، این منبع درامد از چه محل دیگری جبران شود. چراکه جزئیات ان در بودجه ذکر نشده است.
وی تاکید کرد: اجرای بسیاری از بندها از جمله افزایش منابع صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه در اختیار دولت است و نیازی به تایید مجلس ندارد. مگر اینکه زمانی که لایحه به صحن علنی میرود، نماینده ای با ان مخالفت کند. اما به طور کلی ۱۰ بند در ضمیمه لایحه بودجه آمده و کلیات لایحه هم رای آورده است و حذف یا اجرا شدن ان امکان ندارد.
انتهای پیام
