به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده: تغییرات جمعیتی سال های اخیر موجب شده است تا در بسیاری از کشورها از جمله ایران، سازوکار سیستم های تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آنها بـا مشکلات جدی روبرو شود. دلیل این امر تأثیر قابل توجه این تغییرات بر توازن مالی صندوق های بازنشستگی است که با سیستم توازن درآمد-هزینه کار می کنند و کاهش جمعیت حق بیمه پرداز در کنار افزایش تعداد مستمری بگیران موجب وابستگی این صندوق ها به اعتبارات عمومی شده است.
در این گزارش تصریح شده: در همین راستا اعتبار اختصاص یافته به صندوق های بازنشستگی کشور در بودجه عمومی با روندی افزایشی به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده که افزایش مداوم این اعتبار نگرانی ها را در این باره افزایش می دهد. با این حال قابل تأمل است که کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوق های بازنشستگی و شاخص های اقتصاد کلان در وضعیت مناسب تری قرار دارند، به جهت جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفه های بازنشستگی خود زده اند؛ اما در ایران با وجود تغییرات شاخص های جمعیتی (همچون نرخ باروری و امید به زندگی) و وضعیت نامساعد دارایی صندوق ها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون اراده ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: با این حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشانگر برخی تلاش های دولت برای ایجاد اصلاحات در این بخش است که در اصل خود اتفاق امیدوار کننده ای است؛ اما باید توجه داشت در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و گام به گام بودن انجام این اصلاحات، امری بسیار لازم است که در صورت رعایت نشدن، می تواند موجب بروز بحران اجتماعی شده و این اقدامات را به ضد خود تبدیل کند./
انتهای پیام
