سیاوش فولادی وندا در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به اقداماتی که در زمینه کنترل قیمت ملزومات یدکی خودرو انجام شده است، اظهار داشت: از سال 1398 مقرر شد کالاهای حوزه لوازم یدکی دارای شناسه و کد رهگیری شوند. در سال 1400 این قانون عملیاتی شد و در این راستا لوازم اقلامی که پشتوانه و اعتبار قوی داشتند شناسه‌دار شدند.
وی، گفت: در این میان کالاهای مشابهی وجود دارد که فیک و تقلبی هستند، از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار نیستند و همچنین قابل پیگیری نیستند. این لوازم تقلبی تا زمانی که درخواست و خرید مردم اتفاق می‌افتد، در بازار به وفور موجود است.
معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بر ضرورت هوشیاری مردم در زمینه خرید اقلام شناسه‌دار تأکید کرد و بیان کرد: تا زمانی که مردم تقاضای لوازم یدکی شناسه‌دار داشته باشند، فروشندگان اقلام تقلبی ارائه نمی‌دهند.
وی درخصوص موضوع تعمیرات و تعویض قطعه از وجود نرخ‌نامه مشخص در این صنف خبر داد و عنوان کرد: زمانی که ما به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنیم، آن واحد ملزم به درج قیمت و نصب نرخ‌نامه خود هستند.
فولادی وندا تصریح کرد: ما در حوزه تعمیرات در قانون یک قیمت توافقی داریم، برخی تعمیرکاران حرفه‌ای هستند و متناسب با آن نرخ مشخص خود را دارند، هر چند غیرقانونی باشد. افراد به‌واسطه دریافت خدمات بهتر ناگزیر به آنان مراجعه می‌کنند و توقع خدمات‌دهندگان را بالا می‌برند.
معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بیان کرد: مردم این را بدانند که قیمت مصوب خدماتی حق شماست، تعمیرکاران مکلف به درج نرخ‌نامه هستند، اما چنانچه نداشتند و تخلف کرده‌اند. مردم می‌توانند تخلفات این حوزه را با سامانه گویای 124 درمیان بگذارند.
وی افزود: این فرهنگ‌سازی باید نهادینه شود که در صورت مراجعه اگر فردی تخلف کرد با خرید خود او را راغب به تخلفات بعدی نکنیم.
فولادی وندا عنوان کرد: گزارش‌های بسیاری برای ما ارسال می‌شود این گزارش‌ها با توجه به آمار بالغ بر 41 درصد از گزارشات تلفنی ارسالی تشکیل پرونده داده شده است، چنانچه شخصی حضورا مراجعه کرده و احقاق حق کند، بر این اساس میزان خسارت توسط کارشناس مربوطه مشخص می‌شود و آن مبلغ به فرد عودت می‌شود.
معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بیان کرد: چنانچه شکایت عمومی باشد، بازرسان ما مراجعه می‌کنند. بر اساس آخرین آمار در 9 ماه به 41 درصد از گزارشات مردمی رسیدگی و به تعزیرات ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: بازدارندگی از تخلف در هر صورت اتقاق می‌افتد، اما جرایم طبقه‌بندی شده است، در مرحله اول و دوم جریمه می‌شود و در مرحله سوم واحد متخلف پلمب می‌شود، البته تکرار تخلف واحد به این معنی نیست که دولت کل فعالیت او را مختل کند، بلکه قانون برای ما یک حدود مشخصی را تعیین کرده است.
