خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها- سید کمال حسینی*: کشورهایی که از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد بهره برداری کرده‌اند، امروزه در مدار پیشرفت قرار گرفته و توانسته‌اند ابتکار عمل در حوزه اقتصاد دنیا را به دست بگیرند اما در مقابل این واقعیت، کشورهایی هم قرار دارند که یا در مقابل موضوع خصوصی سازی ایستادند و یا آن را ناقص اجرا کردند که این رویکرد سبب عقب ماندگی اقتصادی و به چالش کشیده شدن تمام حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها شد.
یکی از تاکتیک‌های ابرقدرت‌ها برای مبارزه با کشورهای رقیب جنگ اقتصادی است که تجربه چند ساله این کشورها ثابت کرده در این روش زودتر و کم هزینه تر به نتیجه می رسند که در موضوع مقابله با نظام اسلامی هم بعد از جنگ ایران و عراق کشورهای ابرقدرت این آب و خاک تغییر تاکتیک را در دستور کار قرار داده و جنگ اقتصادی را بهترین راه برای زمین گیر کردن نظام اسلامی انتخاب کردند که در فازهای متنوع طراحی شده و مرحله به مرحله در حال اجراست اما این را باید دانست که این توطئه را باید جدی گرفت زیرا عملاً اقتصاد و معیشت مردم را در نظر گرفته است.
این جبهه جدید بیش از سایر توطئه‌ها کشور را درگیر مشکلات کرد که یکی از بزرگترین علل بالا بودن خسارات در این جنگ، استیلای تفکر ضعیف انگاشتن این توطئه و استناد به پیروزی ایران در تنش‌های داخلی و جنگ تحمیلی است اما این را باید دانست که این بار خاک میهن را مورد تهاجم قرار نداده‌اند تا همه مردم در صف رهایی وطن قرار گیرند این بار روند توسعه و معیشت مردم را به عنوان محور اجرای توطئه انتخاب نموده که با کوچک‌ترین اشتباه در داخل قافیه را به دشمن باخته‌ایم.
دومین عامل هم برمی گردد به نبود استراتژی هوشمندانه در مدیریت توسعه است به این معنی که تغییر ساختارهای قانونی، حقوقی و پولی مدیریتی کشور همزمان با تغییر تاکتیک‌های طرف مقابل نیست، که باید این را اعتراف کرد در هیچکدام از دوره‌های مدیریت تقنینی، اجرایی و قضائی کشور نسبت به آسیب شناسی قوانین و ساختارها اقدام ننموده و وضعیت را با ضرورت زمان تطبیق ندادند به این علت هم فضا برای رانت جویان فراهم و هم عرصه بر تولید و تجارت تنگ شده تا جایی که بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های تجاری کشور که در دنیا رقیب نداشتند از گردونه فعالیت خارج شده و یا نیم جان شده‌اند.
تنها مقام معظم رهبری ضرورت‌های زمان را درک نموده و برای افزایش تاب آوری اقتصاد و کاهش ضریب آسیب پذیری توسعه دستورات حکیمانه صادر می‌کنند، از جمله این موارد می‌توان به تنظیم سند توسعه، سند چشم انداز ۱۴۰۰، اقتصاد مقاومتی و گام دوم انقلاب اشاره کرد که اگر به صورت کامل اجرا می‌شدند بدون شک وضعیت اقتصادی در حوزه ملی، خانوار و فردی بسیار بهتر از کشورهای برخوردار از مهر ابرقدرت‌ها بود.
نام گذاری سال بنا بر ضرورت و نیاز کشور یکی از راهبردهای داهیانه مقام معظم رهبری است تا از این طریق هم اولویت‌های هر سال بر همه عیان شود و هم زمینه بسیج عمومی برای رسیدن به هدف فراهم گردد که یکی از مدل‌های رهبری کشورهای موفق دنیاست.
اتکاء ابرقدرت‌ها به اقتصاد توسط دشمنان ایران و انقلاب نشان از برنامه ریزی آنها در بحث مقابله با تهدیدهاست زیرا آنها به خوبی تشخیص داده‌اند که بهترین راه برای از بین بردن یک تهدید خارجی حمله نظامی و کودتا نیست بلکه حمله اقتصادی می‌باشد چون این موضوع می‌تواند فاصله بین ملت و حاکمیت را چنان افزایش دهد که هر کدام با تمام قدرت روبروی همدیگر قرار داده و هر دو همدیگر را به چالش غیر قابل جبران می‌کشد.
همه قوانین کشور در حوزه تولید، تجارت، مالی و پولی تعلق به چند دهه قبل داشته و نیاز به اصلاح و همسان سازی با روند جهانی حاکم بر دنیا دارد و این را باید دانست که این موضوع علاوه بر زمین گیر کردن اقتصاد در داخل موجب بروز موانع بزرگ در حوزه حضور ایران در مناسبات خارجی شده و بستری از قوانین آنها تفاوت ذاتی و رویکردی با موازین ایران دارد از جمله می‌توان به حوزه تجارت خارجی، بهره بانکی، ترخیص کالا، مالیات، توزیع یارانه و.... اشاره کرد که سبب شده تا این کشورها تا حد ممکن از مبادله اقتصادی با ایران خودداری کنند.
بازتعریف نگرش مدیریت کشور به بخش خصوصی و تغییر مناسبات فی مابین با هدف ارتقا نقش این بخش در نظام مدیریت و توسعه یکی از ضرورت‌های تحقق شعار سال و اهداف مندرج در سیاست گذاری‌های استراتژیک است که تاکنون تنها در حد حرف و وعده بوده و نیاز به تغییر دارد.
امروزه بخش خصوصی کشور بیش از آنکه تاوان تحریم را بپردازد تاوان قرار گرفتن در حاشیه را می‌پردازد زیرا برنامه‌ها بدون حضورش تدوین می‌گردد اما در زمان تبعات منفی اجرا همه زیان‌ها بر وی تحمیل می‌شود.
استاد دانشگاه*
