دلایل اجرایی نشدن بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی در دستگاه‌های دولتی، بویژه بانک‌ها، با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.
انتقاد از عدم الزام به دستور برای عدم دریافت کپی
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، رفیع‌زاده-معاون نوسازی اداری این سازمان- ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان، گفته است که رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است، اما علی‌رغم وجود زیرساخت‌ها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و متاسفانه بسیاری از بانکهای خصوصی از اجرای قانون سر باز می‌زنند که باعث می‌شود خدمت‌گیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت می‌نویسند.
وی با تاکید بر اینکه بانکهای خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند و اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود باید هر دو از آن تبعیت کنند، تصریح کرد: نباید به بهانۀ خصوصی بودن و مخاطب مستقیم بخشنامه‌ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد. در برخی آیین‌نامه‌ها لازم است اصلاحاتی صورت بگیرد و منعی برای این کار وجود ندارد، مقررات دست‌وپاگیر را می‌توان اصلاح کرد تا خدمت‌رسانی به مردم تسهیل و تسریع شود. ما بیشتر از اینکه تلاش کنیم قوانین و مقررات جدیدی وضع کنیم، باید مقرراتی که به‌درستی اجرا نمی‌شوند را اصلاح و عملیاتی کنیم.
رفیع زاده با درخوست از بانک مرکزی مبنی بر اینکه بخشنامۀ تأکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند. بدیهی است در صورت لزوم و قطع بودن سامانه، بانک‌ها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند.
پاسخ بانک مرکزی
در این نشست حنیفی - معاون نظارت بانک مرکزی نیز در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانک‌ها، اظهار کرد: مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۸طی سه بخشنامه، اجرا کرده، اما در دسترسی به سامانۀ ثبت احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.
بخشنامه در ۹۹ درصد بانکهای دولتی اجرا می شود
قیطاسی-دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز با اعلام اینکه در بانکهای دولتی همواره تأکید شده، احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال صورت گیرد، گفته است که گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آن‌ها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامه‌ها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند؛ با این حال بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹ درصد بانکهای دولتی در حال انجام است و مشتریان بانک‌ها در صورت مشاهدۀ تخطی از قانون می‌توانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. معمولاً ظرف ۲۴ ساعت به این شکایات رسیدگی می‌شود.
روزانه ۱.۵ میلیون استعلام بانکی انجام می شود
اما کریمی-مسئول فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور در این نشست با بیان اینکه موضوع احراز هویت مشتریان پیش از صدور این بخشنامه نیز اجرا می‌شد، گفت که مقرر بود با ابلاغ بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، احراز هویت استنادپذیر صورت گیرد. ما در سازمان ثبت احوال کشور، سرویس احراز هویت را به نقطۀ مرکزی دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهیم و انتشار این سرویس بر عهدۀ خود دستگاه‌هاست.
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور نیز با انتقاد از اینکه برخی بانکهای خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل می‌دهند، اعلام کرد که روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بانک‌ها از سامانه پاسخ داده می‌شود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت و در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.
عباسی با تاکید بر اینکه به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد و افزود: بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی بر ممنوعیت دریافت کپی شناسنامه هم تأکید دارد، اما متاسفانه می‌بینیم از مشتریان بانک‌ها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست می‌شود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.
انتهای پیام
