پس از طرح این موضوع، از آنجا که ۱۸ بانک عامل پرداخت این وام به کسب‌وکارها هستند و بخشی از این بانک‌ها خصوصی هستند، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی توضیحاتی در این زمینه به ایسنا ارائه کرد که طبق گفته وی، بانک‌های خصوصی اینگونه وام‌ها را از محل سپرده‌های مشتریان خود می‌پردازند و برای اطمینان حاصل کردن از برگشت پول مشتریان، باید امکان بازپرداخت آن را در صورت عدم ایفای تعهدات بدهکار فراهم شود.
جمشیدی با تاکید براینکه ضامن وام کرونا برای کسب‌وکارها حتما نباید کارمند دولت باشد، بلکه می‌تواند ضامن غیردولتی هم باشد، افزود: حتی متقاضیان برای ضمانت می‌توانند ملک ارائه دهند اما به شرط اینکه ارزش آن برابر با مبلغ وام باشد، زیرا در غیراینصورت برای بانک‌ها از منظر تبلیغ، فروش و مزایده آن مشکل ایجاد می‌کند. همچنین، هر فردی که دارای درآمد مطمئنی باشد، می‌تواند ضامن وام کسب‌وکار شود.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: ملکی که مورد ضمانت قرار می‌گیرد باید معادل ۵۰ درصد ارزش طلب باشد، زیرا زمانی که طلب معوق می‌شود، وجه التزام از آن گرفته و هزینه‌های دادگاه و وکیل نیز به آن اضافه می‌شود.
وی در پایان اعلام کرد که ارزش ملک برای ضمانت وام تاحدودی می‌تواند بیشتر از مبلغ آن باشد، اما از آنجا که بانک‌ها در تملک و فروش آن ملک با مشکل مواجه می‌شوند، ترجیح می‌دهند که ملک‌هایی با ارزش بیشتر از مبلغ وام را قبول نکنند.
انتهای پیام
