به گزارش ایران اکونا به نقل از حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در دومین جلسه هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت که صبح امروز (دوشنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، گزارش عملکرد تبصره 18 قانون بودجه و اقدامات انجام شده در راستای اجرای این تبصره طی 3 سال گذشته بررسی و برنامه دستگاه‌های اجرایی برای سال جاری نهایی و مصوب شد.
تأکید مخبر بر ضرورت نقش‌آفرینی دانشگاه‌های بزرگ کلان‌شهرها در حل مشکلات منطقه‌ایمخبر در این جلسه با اشاره به اهمیت و روند شکل‌گیری صندوق ملی پیشرفت و عدالت در دولت سیزدهم با همکاری مجلس شورای اسلامی در راستای کمک به مشاغل خرد، کوچک و خانگی در سراسر کشور تصریح کرد: حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف افزایش تولید و بهره‌وری برای پیشرفت استان‌های کشور از طریق اختصاص منابع لازم برای اشتغالزایی شکل گرفته است و باید بخش بیشتری از توزیع منابع با توجه به استان‌هایی با میزان اشتغال زیر میانگین کشوری، تخصیص یابد.وی تاکید کرد: دولت بنا دارد در تبصره 18 با کمک منابع دولتی، تلفیق منابع با نظام بانکی و ارائه برنامه دستگاه‌ها از طریق حساب ملی پیشرفت و عدالت، برنامه توسعه و آبادانی روستاها و شهرهای کشور به‌ویژه مناطق محروم را پیگیری نماید که با توجه به راه‌اندازی شبکه‌ای از حساب ملی پیشرفت و عدالت در استانداری‌ها، این اختیار به استان‌های کشور داده شده است تا از طریق این حساب برنامه‌های توسعه‌ای استان خود را عملیاتی کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون تلفیق لایحه‌های بودجه مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، تاکید کرد تا ضمن آسیب‌شناسی از وضعیت تخصیص منابع، عملکرد دستگاه‌ها و اصلاحات تبصره 18، هر چه سریعتر منابع تبصره 18 حساب ملی پیشرفت و عدالت به دستگاه‌ها تخصیص یابد.
در این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، اقدامات انجام شده تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 و گزارش اقدامات تبصره 18 قانون بودجه سال جاری ارائه کرد.
طبق گزارش عملکرد تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 از 35 هزار میلیارد تومان ارزش تسهیلات پرداخت شده تعداد 34 هزار طرح با هزینه سرانه ایجاد اشتغال 214 میلیارد تومانی در سال 1400 اجرایی شده است.
در سال 1401 نیز 4,4 هزار میلیارد ریال به کسب و کارها طی 100 روز اول اجرای تبصره 18 پرداخت شده که از این میزان 17.6 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه و 4.8 هزار میلیارد ریال منابع نقدی اختصاص یافته است. در سال 1402 نیز کل تسهیلات پرداختی دستگاه ها با احتساب سهم بانک های عامل از محل منابع تا پایان آذرماه سال جاری 44 هزار میلیارد ریال میزان تسهیلات پرداختی با احتساب سهم بانک ها و 391 هزار میلیارد ریال تسهیلات نقدی مصوب و اسناد خزانه تنزیل یافته با احتساب سهم بانک‌ها بوده است.
در ادامه نیز گزارش عملکرد دستگاهی استانی و بانکی در خصوص اجرای تبصره 18 ارائه و اعلام شد، در 31 صندوق پژوهش و فناوری ملی استانی، 3 صندوق دولتی و 2 صندوق حمایتی در مجموع 960 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه ایجاد شده است که در حدود 8 برابر این رقم ضمانت نامه در برنامه دستگاه‌های دولتی نهایی شده است.
همچنین در خصوص عملکرد تسهیلات منابع قرض الحسنه تبصره 18، 20 هزار میلیارد تومان از محل قرض الحسنه توسط 4 دستگاه حمایتی مکلف در تبصره18 برای اشتغالزایی پرداخت شده است.
در پایان این جلسه نیز برنامه های دستگاه های اجرایی برای سال 1402 نهایی و مصوب شد و در مرحله پرداخت منابع به مشاغل خرد و کوچک و خانگی قرار گرفته است.
