به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، شهرکهای صنفی غیر دولتی بستری ایده‌ال برای ورود هوشمندانه کسبوکارهای خرد به بازار مدرن و بین‌الملی هستند.مزیت ویژه احداث شهرکهای صنفی غیردولتی رهایی بخش خصوصی از پیچید‌گی‌های قوانین اداری برای دریافت مجوز قانونی فعالیت، تحقق تولید مستمر و اشتغال پایدار است.
وجود شهرکهای صنفی در مناطق محروم و درعینحال حاشیه کلان‌شهرهای همچون مشهد فرصت ایده‌آلی برای تامین اشتغال و رشد همگون این پهنه با بافت شهری است.
به‌عنوان مثال، اخیرا شهرک صنفی پروفیل کاران با پتانسیل 350 واحد در کیلومتر 14 جاده کلات ـ مشهد وارد فاز احداث شد. با برآورد اشتغال میانگین 3 نفر در هر واحد، بیش از یک‌هزار نفر شغل مستقیم ایجاد می‌شود که گام محکمی برای رفع مشکل بیکاری در این منطقه به شمار می‌رود.
البته در مجموع 15 سال زمان برد تا این شهرک به مرحله کلنگ زنی برسد. این روند طولانی شامل عبور از مراحل تغییر کاربری و دریافت تاییده‌های گوناگون برای ایجاد شهرکهای صنفی در این منطقه بود.
در نتیجه، برآورد اولیه برای ساخت هر واحد این شهرک 100 میلیون تومان بود؛ لیکن امروزه با گذشت 15 سال، برآورد این مبلغ به حدود 3 میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که آماده‌سازی زیرساخت‌های این پروژه همچون تامین آب، برق، گاز، ایجاد راه‌‌های دسترسی و بهبود مسیر اصلی هنوز در حال برنامه‌ریزی و پیگیری است و به نظر می‌رسد بدون مساعدت ویژه مسئولان استانی و حتی کشوری اهداف شهرکهای صنفی محقق نخواهد شد.
شهرکهای صنفی در خراسان آینده کسبوکارهای خُرد
طبق برنامه‌ها در مشهد ایجاد 5 شهرک صنفی غیر دولتی مدنظر قرار گرفته که نخستین آنها به صورت شهرک صنفی پروفیل‌کاران در روند ساخت قرار گرفت و در ادامه دو شهرک دیگر نیز وارد مرحله احداث می‌شوند.
تصور کنید در جریان سفرهای زیارتی به مشهد مقدس با ایجاد جشنواره‌های پوشاک می‌توان مشهد را به‌عنوان قطب پوشاک کشور معرفی کرد. همین ظرفیت در حوزه تولید کیف و کفش یا حتی گوهر سنگ‌ها نیز موجود است و این جا است کهنقش مهم شهرک‌هیا صنفی در تامین این بازار بزرگ و پررونق غیرقابل انکار و برجسته دیده می‌شود.
البته طبق برآوردها کلان‌شهر مشهد ظرفیت احداث 30 شهرک صنفی را دارد که با ادغام آنها می‌توان 12 شهرک صنفی را ایجاد کرد.
به‌عنوان مثال، شهرک پوشاک یکی از این مراکز است که از ادغام شهرک پوشاک، کیف و کفش راه‌اندازی خواهد آمد. از این جهت انتظار می‌رود مشهد به‌عنوان قطب شهرکهای صنفی کشور شناخته شود.
چالش‌های شهرکهای صنفی از تامین زمین تا قوانین زاید
از بزرگ‌ترین چالش‌های شهرکهای صنفی می‌توان به مشکلات حذف شعاع ممنوعه، تغییر کاربری، اعطای تسهیلات بانکی و تزریق نقدینگی اشاره کرد که تنها با حمایت دولت قابل رفع خواهند بود. همچنین در زمینه اجرا نیز وجود برخی مشکلات قانونی، مقاومت‌های برخی دستگاهای اجرایی، وجود قوانین زاید است که مانع تحقق اهداف این امر بوده.
عدم توجه به زمان در اعطای گواهینامه باعث می‌شود که جریان‌های نقدی و سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد همچون طلا، خودرو و مسکن سوق پیدا کند. راه‌اندازی شهرکهای صنفی در مشهد و البته استان پاسخ مناسبی به کاهش زمان دریافت مجوز و جذب سرمایه‌های سرگردان است.
جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی درباره روند شکل گیری شهرکهای صنفی در خراسان به خبرنگار تسنیم می‌گوید:در خراسان رضوی تعداد 10 شهرک صنعتی غیردولتی دارای پروانه تاسیس هستند و مجموع مساحت شهرکهای غیردولتی دارای پروانه تاسیس بالغ بر 975 هکتار است. بزرگ‌ترین این شهرک‌ها در سنگستان توس با 620 هکتار و کوچک‌ترین آنها شهرک ساماندهی صنایع مزاحم شهری با 7 هکتار است.
3 شهرک صنعتی پروانه بهره برداری دارند
فرشچی ادامه می‌دهد: از این تعداد 3 شهرک صنعتی پروانه بهره برداری دارند. شهرکهای غیر دولتی ایران خودرو خراسان، فردوسی و آپادان آسفالت بتن دارای پروانه بهره‌برداری هستند که البته «شهرک آپادان آسفالت بتن» چون زیرساخت‌ها را تامین نکرده و فروش زمین نداشته در معرض ابطال پروانه بهره‌برداری قرار دارد. درباره پتانسیل این شهرکهای در نظر بگیرید، تنها اشتغال ایجاد شده در ایران خودرو خراسان بالغ بر 5000 نفر و در شهرک غیردولتی فردوسی خراسان در این فصل، 2360 نفر است که البته این آمار با توجه به فعالیت‌های فصلی در شهرک فردوسی متغیر می‌باشد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی درباره چشم‌انداز شهرکهای صنفی بیان می‌کند: اصناف تولیدی مشهد با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان و اتاق اصناف و معاونت اقتصادی استانداری از سال 97 پیگیر ایجاد 5 شهرک صنعتی صنفی تولیدی بودند که در نتیجه این پیگیری تاکنون دو تقاضا موفق به دریافت پروانه تاسیس شده است. شهرک آجیل و خشکبار مشهد در سال 98 پروانه تاسیس گرفته و آهن و پروفیل هم اکنون پروانه تاسیس خود را گرفته است.
دو شهرک صنفی جعبه سازان، و تعاونی صنف پلاستیک پروانه تاسیس می‌گیرند
وی اضافه می‌کند: دو شهرک صنفی جعبه سازان، و تعاونی صنف پلاستیک نیز مجوز کارگروه زیربنایی استان را گرفته‌اند و به‌زودی، پس از ارائه مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت مالی اقتصادی، تایید و تصویب صلاحیت آنها در سازمان موفق به دریافت پروانه تاسیس خواهند شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند:در مورد شهرکهای دارای پروانه تاسیس این نکته لازم به توضیح است که تاریخ پروانه تاسیس عمده این شهرک‌ها منقضی شده و تقریبا هیچ‌کدام به استثنای شهرک «ساماندهی صنایع مزاحم» نتوانستند مجوز تغییر کاربری را که لازمه تمدید پروانه تاسیس است ارائه نمایند. در نتیجه این امر مشکل عمده‌ای هم برای این متقاضیان و هم برای شرکت استانی برای نحوه اقدام ایجاد کرده است.
فرشچی در خصوص علت این مشکل بیان می‌کند: دلیل عمده طولانی شدن روند مجوز اهمیت اخذ مجوز محیط زیستی برای فعالیت شهرک‌ها در شعاع 30 کیلومتری مشهد است و همچنین فرایند تایید صلاحیت مالی اقتصادی است که ذاتا امری زمان‌بر است.
روند طولانی دریافت مجوزها از نخستین مشکلات ایجاد شهرکهای صنفی است. اگرچه گرفتن مجوز به‌طور ذاتی باید با نظارت دقیق همراه باشد؛ ولی سخت‌گیری‌های زیاد موجب لطمات بزرگی به بدنه اقتصادی و سرمایه‌گذار در تولید است. از این جهت یک رویکرد مناسب برای دریافت گواهی‌نامه‌ها، تعیین زمان برای اخذ مجوز است.
نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز درباره تعیین زمان برای دریافت مجوزبه خبرنگار تسنیم می‌گوید: مشابه همین روند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: در ذیل این نگرش در مقابل هر پیشنهادی اعضا فرصت دارند تا دو هفته نظرات خود را اعلام کنند. اگر در این زمان فردی نظری نداشت پیشنهاد با فرض رای مثبت پی‌گرفته می‌شود و دیگر نظر نقادانه یا منفی نسبت به پیشنهاد مورد توجه اعضای قرار نمی‌گیرد.
تامین 6 هزار هکتار زمین برای شهرک‌ها
اگرچه در طول دو دهه گذشته حدود 50 شهرک و ناحیه صنعتی احداث و فعال در سطح کشور ایجاد شده است؛ لیکن مشکل دیگر در تسریع راه‌اندازی شهرکهای صنفی تامین زمین است.
با تجمیع کسب و کارهای خرد در یک مکان شاهد بهبود فضای شهر و کاهش مشاغل مزاحم خواهیم بود، اما تغییر کاربری و تامین زمین نیاز به حمایت فرا استانی دارد که نشانه‌هیا خوبی از این تلاش در سپهر سیاست اقتصادی دولت مشهود است.
علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این‌باره به تسنیم می‌گوید: نکته مهم در موفقیت و پایداری شهرکهای صنعتی به‌ویژه غیردولتی تامین زمین و ایجاد زیرساخت لازم برای فعالیت مولد است. از این جهت در دو سال گذشته 13 هکتار زمین به این امر تخصیص یافته برآورد می‌شود تا پایان سال جاری حدود 6 هزار هکتار زمین جدید در اختیار این موضوع قرار گیرد.
شهرک صنفی میز جدید همکاری اتاق اصناف و اتاق بازرگانی
یکی از مهم‌ترین رویکردها در افزایش تولید ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش است. بهبود شرایط زنجیره‌های تولید نیز منجربه اشتغال پایدار خواهد شد و از این جهت شهرکهای صنفی یک حلقه مهم و کلیدی در این استراتژی هستند. بدین نحو کسب‌وکار خُرد می‌تواند نقش جدی‌تری در گردش‌های مالی و اقتصادی داشته باشند. شهرکهای صنفی زمینه هم‌افزایی اقتصادی بین رشته‌ای را ارتقاء می‌دهند و زمینه ساز ظهور شغل‌های جدید خواهند بود و همین نگرش باعث شده در برنامه توسعه هفتم نیز شهرکهای صنفی در حریم شهر‌ها نیز مورد توجه قرار گیرند.
رسولیان در خصوص برنامه تعمیق ارتباط شهرکهای صنفی غیر دولتی با اتاق‌های بازرگانی عنوان می‌کند: در اقتصاد بخش‌هایی موفق هستند که بخش خصوصی در آن فعال شود. در شهرکهای صنفی نیز ما جایگاه خاصی برای اتاق اصناف و بازرگانی و در واقع متولیان بخش خصوصی در نظر گرفتیم. چرا که این نهادها نقش تسهیل کننده جدی در تکمیل زنجیره‌های ارزش و اشتغال پایدار برای کسب‌وکار کوچک دارند.
پیگیر مشارکت اتاق بازرگانی با شهرکهای صنفی هستیم
وی می‌افزاید:در دنیای امروز کسبوکارهای کوچک اولویت اصلی افزایش اشتغال هستند و با مدل‌های نوینی از ظرف دولت مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین امیدواریم مشارکت مردمی در این بخش بیشتر شود و مداخله دولت باز هم کمتر شود.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می‌گوید:به‌طور جدی پیگیر موضوع مشارکت اتاق بازرگانی با شهرکهای صنفی هستیم. شهرکهای صنفی را باید در کنار شهرکهای صنعتی شکل دهیم. صنعت برای بنگاه‌های بزرگ و متوسط و حتی کوچک و شهرکهای صنفی برای کارگاه‌ها و کسبوکارهای کوچک داخل شهر.
رسولیان در خصوص تسهیلات دولتی برای شهرکهای صنفی عنوان می‌کند: تاکنون برای اجرای این مدل به‌عنوان شهرک صنفی این عزم جدی وجود نداشت و این خود نقطه قوتی است. درعینحال برای متقاضیان نیز شرایط خوبی مهیا است، چرا که یک فضای مناسب را به‌واسطه هم‌افزایی و همکاری با هزینه کمتر مالک می‌شوند. برای بحث تغییر کاربری نیز مصوبه دولت در حال نهایی شدن است که از این طریق تغییر کاربری رایگان تلقی خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: معافیت‌های مالیاتی که در شهرکهای صنعتی وجود دارند مانند معافیت هفت ساله در مناطق محروم که تحت شرایط می‌تواند تا 13 سال افزایش پیدا کند نیز در نظر گرفته شده است.ورود هر بنگاه به‌واسطه دریافت مجوز نیز امکان برخورداری از تسهیلات را نیز فراهم می‌کند. مزیت مهمی دیگر افزایش قدرت مدیریت و کنترل آلایندگی در شهرکهای صنفی است.
هادی مخملی رئیس اتاق اصناف مشهد نیز درباره ارتباط اصناف و اتاق‌های بازرگانی نیز به خبرنگار تسنیم می‌گوید: ارتباط شهرکهای صنفی با اتاق‌های بازرگانی تکمیل کننده زنجیره اقتصادی است. نه‌تنها اتاق‌های بازرگانی؛ بلکه ابتدای هر نوع فعالیت تجاری در سطح کشور از سطح کسبه و بازار است. در حقیقت افراد بازاری که ظرفیت تجارت و صادرات پیدا می‌کنند به اتاق‌های بازرگانی وارد می‌شوند و با دریافت مجوز و کارت بازرگانی به توسعه فعالیت تجاری خود و صادرات و واردات می‌پردازند.
وی ادامه می‌دهد: درعینحال فرصت استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و تامین شرایط خاصی بین این بخش‌ها وجود دارد و از این جهت ما صددرصد از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی و همچنین اتاق تعاون و حتی بخش‌های دولتی استقبال می‌کنیم. در واقع همه دستگا‌هها باید به‌طور فراگیر در کنار شهرکهای صنفی قرار گیرند تا مهار تورم و رشد تولید به منصه ظهور برسد.
رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص چالش‌های موقعیت مکانی و مسیرهای دسترسی به شهرک صنفی بیان می‌کند: توجه‌به نوع فعالیت و ماهیت وجودی شهرکهای صنفی نکته بسیار مهم است. به عنوان مثال شهرک صنفی پوشاک باید حتما در محل اتصال به شهر تاسیس شود؛ چرا که به شدت وابسته به نیروی انسانی شهری و حاشیه شهر است و نزدیک بودن آن به شهر باعث تسهیل در حمل‌ونقل مکرر بین مرکز تولید و مراکز مصرف خواهد شد. بنابراین کارشناسان ما محل شهرک‌هایی که در رده یک و دو و گاه رده سه محیط زیستی هستند را در ابتدای منطقه خارج از حریم در نظر می‌گیرند.
مخملی خاطرنشان می‌کند: موضوع اتصال دسترسی به قدری مهم است که حتی امکان دارد از ظرفیت مجتمع‌‌های صنفی که تحت اداره شهرداری هستند استفاده کنیم. ولی شهرک‌هایی که دارای آلایندگی زیست محیطی هستند باید در فاصله معقول‌تری از شهر استقرار دهیم تا شرایط لازم برای رفع پساب و تصفیه خانه آنها فراهم شود و آسیبی به سفره‌های آب زیر زمینی و سلامت مردم وارد نشود لذا در اینجا نیاز ویژه به حمایت دستگاه‌های متولی راه داریم.
هوش مصنوعی در شهرکهای صنفی
بیش از 40 درصد صنایع کشور از انواع صنایع خرد هستند و شرایط اقتضا می‌کند برای آنها برنامه ویژه‌ای داشته باشیم تا این بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با هم و در کنار دیگر شهرکهای صنعتی که شکل می‌گیرد به توجیه اقتصادی مناسبی برای تولید دست پیدا کنند. یکی از برنامه‌های مهم در این زمینه استفاده از توان دانش‌بیان‌ها در برنامه احداث شهرکهای صنفی است.
علی اسماعیلی،معاون پارک علم و فناوری خراسان رضوی در خصوص توان دانش‌بنیان‌ها در کیفیت احداث و مدیریت شهرکهای صنفی غیردولتی می‌گوید: شرکت های دانش بنیان استان در حوزه های مختلفی فعالیت می‌کنند که برخی از این فعالیت ها در حوزه زیرساختی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به‌عنوان نمونه، بحث مدیریت انرژی در شهرکهای صنفی و هوشمندی آن می‌تواند بسیار مفید باشد که این موضوع هم‌اکنون توسط شرکت‌های فناور استات قابل اجرا است. همچنین در بحث ایجاد تصفیه خانه فاضلاب این شهرک‌ها نیز شرکت‌های دانش بنیانی خوبی در استان داریم که به‌جرات می‌توان گفت کیفیت بهتر و عملکرد بالایی دارند.
معاون پارک علم و فناوری خراسان رضوی درباره نقش دانش‌بینان‌ها در توسعه بازار شهرکهای صنفی عنوان می‌کند:در بحث توسعه بازار، هوش مصنوعی بسیار رشد شدیدی داشته و حوزه های مختلف را تحت الشعاع قرار داده است. لذا توسعه بازار هدفمند می‌تواند با هوش مصنوعی حاصل شود که شرکت های دانش بنیان با داده کاوی این امر را میسر کرده‌اند.
وی می‌افزاید:حتی در بحث توسعه بازار بین الملل نیز می‌توان به این شاخه اندیشید و از این ظرفیت کمک گرفت. در حوزه حکمرانی نیز مدیریت عرضه و تقاضا بسیار مهم است و اینکه رصدخانه‌ای از تولیدات شرکت‌های استان در دسترس تصمیم گیران قرار گیرد می‌تواند بسیار مفید بوده و تصمیم سازی‌های مناسبی را ایجاد نماید که این امر نیز توسط شرکت های فناور قابل اجرا است.
شهرکهای صنفی بخش قابل تاملی از سیاست اقتصاد مقاومتی، رشد تولید و بهبود کسب‌وکار هستند که برای تحقق آنها نیاز به حمایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است. با این وجود شهرکهای صنفی با دریافت پروانه تاسیس هنوز در ابتدای راه هستند و نیازمند حمایت جدی مسئولان برای برداشتن گام‌های استوار به سمت تولید بیشتر، خودکفایی و کنترل تورم هستند.
