به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
نرخ بهره در اقتصاد کشورهای پیشرفته یکی از ابزارهای مهم برای کنترل بازارهای پولی، مالی، کالا و خدمات است. این قاعده هم از نظر علمی مورد اتفاق اقتصاددانان در مبحث اقتصاد پول و ارز است و هم در عمل دولت‌ها بارها برای ایجاد تعادل در اقتصاد از آن استفاده کرده‌اند.
طبق این نظریه با تغییر نرخ بهره، تعادل در بازارهای پولی و مالی، کالا و خدمات برقرار می‌شود. شاهد عملی این سیاست در دوره اخیر است که با شیوع ویروس کرونا در بیشتر کشورها، شاهد کاهش تولید و تبادلات تجاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در اغلب کشورهای صنعتی توسعه یافته بودیم.
نرخ تورم به طور بی سابقه در اغلب کشورها توسعه یافته حتی با بروز رکود نظیر آمریکا و کشورهای صنعتی اروپا و کشورهای صنعتی آسیای جنوب شرقی آسیا افزایش یافت. در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهایی بود که در مهار تقاضای پول و در راستای نرخ تورم، به کار گرفته شد.
در زمان تصدی دولت مهرورزی توسط شخص رئیس جمهور وقت، دستور کاهش نرخ سود بانکی را به اعضای شورای پول و اعتبار صادر کرد که سود بانکی را تا سقف ۱۲ درصد کاهش دهند. به رغم دستور صریح رئیس جمهور وقت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی، شورای پول و اعتبار از کاهش سود بانکی به لحاظ وجود نرخ تورم بالاتر از نرخ رایج سود بانکی در آن دوره، مخالفت کردند. گرچه مخالفت شورای پول و اعتبار به قیمت تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و برخی از اعضا به عنوان نماینده رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار گردید، اما از موضع اصولی خود به تهدید انجام گرفته، عقب نشینی نکردند.
در حال حاضر شرایط تورمی کشور در وضعیت بهتری قرار ندارد تا شرایط مساعدی برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا باشد. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی در زمان فعلی نه تنها کمکی به رونق بازار سرمایه نمی‌کند، بلکه نقدینگی را به دیگر بازارهای پولی و دارایی‌ها سوق خواهد داد؛ ضمن اینکه با توجه به شکاف زیاد نرخ تورم با نرخ سود بانکی در حال حاضر، تقاضای وام از بانک‌ها را افزایش داده و باعث افزایش فساد و زد و بند در دریافت وام‌های کلان ارزان قیمت برای فرصت طلبان که هیچ رابطه‌ای با فعالیت‌های اقتصادی مفید ندارد، خواهد شد و تنور بازار سوداگری و سفته بازی را گرم خواهد کرد.
توصیه این است در حاضر حاضر از سیاست‌های تورم‌زا نظیر تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها و خدمات که منجر به ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی دیگر در شرایط تحریمی است، اجتناب شده و از کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که با تحریک وجود حجم زیاد نقدینگی بالای ۸,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد، نقدینگی را به سرعت سرازیر سایر بازارهای پولی نظیر ارز و نیز بازار دارایی‌ها نظیر مسکن، زمین، سکه و خودرو خواهد کرد، پرهیز کرد.
