مهدی اسلامپناه در آیین معرفی و تجلیل از واحدهای نمونه کیفیت و مدیران کیفی خراسان رضوی که امروز با حضور جمعی از مسئولان ملی، مدیران دستگاههای اقتصادی و نمایندگان خانه صنعت، معدن و تجارت استان در تالار همایشهای مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد، اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران توانست امسال به عضویت سازمان آیلک دربیاید. این یک سازمان بین المللی در حوزه کنترل کیفیت محصولات تجارت پذیر است و بنا بر گزارش سازمان بازرگانی ایران، بیش از ۲۰ میلیارد دلار از اقتصاد ایران تحت تأثیر فعالیت در این حوزه است.
وی افزود: اینکه ما امروزه به ۱۱۰ کشور دنیا امکان صادرات داریم، آزمایشگاههای ما بینالمللی شده اند و تولیدکننده ما میداند چه مؤلفههایی را به چه صورت در محصول خود ایجاد کند، دستاورد بزرگی است که برکات فراوانی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۳ درصد پیشرفت سرمایهگذاری در حوزههای هدف زیرساختی کشور داشته ایم و خراسان رضوی نیز از این قاعده خارج نیست. باور ما این است که این استان به عنوان قطب تولید غذای ایران میتواند نقشی فراملی داشته باشد، محصولات غذایی خود را به کل منطقه صادر کند و در این راه، برای حضور در بازارهای فراملی کیفیت را موردتوجه قرار دهد.
۹۶ درصد اقتصاد خراسان رضوی برعهده بخش خصوصی
حسن نوریزاده، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی هم رعایت استاندارد را شرط حضور در بازارهای بینالمللی و ماندگاری در کشورهای خارجی دانست و گفت: استاندارد دو دستاورد ضمنی دارد؛ یکی همین بحث ارتقای کیفیت برمبنای ذائقه مصرفکنندگان است. ماهیت تولید نیز همین است که محصولی براساس ذائقه مشتری تولید کند، اما بهموازات این، دستاورد دوم رعایت استاندارد مربوط به صیانت از سلامتی و امنیت اقتصادی مردم است که هردو موضوع باید با سختگیری دنبال شود.
وی بیان کرد: نگاه راهبردی ما حمایت از همه واحدهای تولیدی است، اما همه شما میدانید در عرصه تجارت و اقتصاد، هیچکس با ما عقد اخوت نبسته و به ما تضمین نداده که در انتظار محصول ایرانی خواهد ماند. به همین دلیل هم تا زمانی که استانداردهای کیفی در محصولات ما نهادینه نشود، ما نخواهیم توانست در بازارهای جهانی حضور قابلتوجه داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد از فعالان اقتصادی خراسان رضوی از بخش خصوصی هستند، بر ضرورت تعریف یک نظام استاندارد مشترک برای کشورهای هدف صادرات تأکیدکرد و گفت: باید سازمان استاندارد یک شبکه منسجم استاندارد کیفی به صورت فراملیتی و در قالب کشورهای هدف صادراتی ایران تعریف کند تا بتوانیم به یک ادبیات مشترک درقبال کیفیت محصولات تجاری مشترک برسیم.