به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، سعید سیفی در یادداشتی نوشت: تحریم اقتصادی و سیاسی رژیم‌صهیونیستی بعد از تشدید جنایت‌های وحشتناک این رژیم جعلی در سال‌ها و ماه‌های اخیر بار دیگر مورد توجه و تأکید مسئولان، کارشناسان و نخبگان و ملت‌های مختلف جهان قرار گرفته است، اما متأسفانه با توجه به حامیان امریکایی و غربی این رژیم، اقدامات تحریمی علیه آن تاکنون نتایج محسوس و قابل‌توجهی به همراه نداشته است.
با توجه به ضرورت تحریم‌های مؤثر علیه رژیم‌صهیونیستی به خصوص در حوزه اقتصادی، با هدف جلوگیری از جنایت‌های روزافزون این رژیم از یک طرف و اقدامات و حمایت‌های همدستان این رژیم برای خنثی کردن تحریم‌ها از طرف دیگر، جامعه جهانی با چند سؤال مهم روبه‌رو شده است.
چگونه می‌توان از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم‌صهیونیستی استفاده کرد، راهکار‌های بایکوت این رژیم منحوس در حوزه تجارت خارجی چیست و چگونه می‌توان یک اجماع جهانی برای تحریم علیه این رژیم ایجاد کرد؟
نویسنده در یادداشت پیش‌رو، سه محور و سؤال فوق را براساس مبانی نظری حوزه بین‌الملل، از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داده و تلاش کرده، راهکار‌هایی عملیاتی برای تحریم و بایکوت رژیم‌صهیونیستی در حوزه‌های سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی و تجارت جهانی و همچنین ایجاد اجماع جهانی را در این خصوص ارائه دهد.
سازمان‌های بین‌المللی و تحریم رژیم‌صهیونیستی
موضوع تحریم اقتصادی رژیم‌صهیونیستی یکی از مباحث مهم، پیچیده و حساس در عرصه روابط بین‌الملل است که در سطوح مختلف سازمان‌های بین‌المللی و در چارچوب قواعد حقوقی و اخلاقی بین‌المللی، قابل بررسی و پیگیری است.
درخصوص ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی برای تحریم اقتصادی رژیم‌صهیونیستی، می‌توان گفت در عرصه جهانی، چندین سازمان بین‌المللی به عنوان نهاد‌های مجری تحریم‌های اقتصادی و سیاسی عمل می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و شورای حقوق بشر اشاره کرد. در هر یک از این سازمان‌ها، با توجه به زمینه‌های حقوق بشری و مسائل امنیتی، ظرفیت‌هایی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم‌صهیونیستی وجود دارد.
الف. سازمان ملل
سازمان ملل متحد، به‌ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت، نقشی کلیدی در تحریم‌های اقتصادی علیه کشورها و نهاد‌های ناقض حقوق بشر دارند. گرچه رژیم‌صهیونیستی عضو این سازمان است، اما اقداماتی که منجر به تصویب قطعنامه‌هایی علیه این رژیم می‌شود، همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. شورای امنیت که مجری اصلی اقدامات تحریمی سازمان ملل متحد است، با توجه به حق وتو قدرت‌های بزرگ از جمله امریکا به سختی می‌تواند تحریم‌هایی قاطع علیه رژیم‌صهیونیستی اعمال کند.
در مقابل، مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته‌های فرعی آن، ظرفیت‌های قابل توجهی برای اعمال فشار علیه رژیم‌صهیونیستی از طریق تصویب قطعنامه‌های الزام‌آور سیاسی و اقتصادی دارد.
به عنوان مثال، سازمان ملل می‌تواند اقداماتی نظیر محدودکردن دسترسی اسرائیلی‌ها به بودجه و منابع سازمان‌هایی نظیر صندوق توسعه سازمان ملل (UNDP) و دیگر برنامه‌های مالی و توسعه‌ای این نهاد‌ها را اجرا کند. چنین اقدامی در سطح اجرایی، نیاز به تأیید شورای امنیت ندارد و از سوی مجمع عمومی و کمیسیون‌های زیرمجموعه قابل‌اجراست.
یا برای مثال دیگر، می‌توان به تحریم مالی در سطح نهاد‌های زیرمجموعه سازمان ملل اشاره کرد. سازمان‌هایی مانند یونسکو، می‌توانند از طریق عدم تخصیص بودجه برای پروژه‌های فرهنگی و علمی رژیم اسرائیل و همچنین تحریم مالی این رژیم، اثرگذاری خود را نشان دهند. این اقدام به رأی اکثریت نیاز دارد و از این جهت از حق وتوی امریکا و انگلیس مستثناست.
کابوس یک‌ساله اسرائیل|4 ـ اقتصاد اسرائیل در آستانه ورشکستگی
ب. سازمان همکاری اسلامی (OIC)
سازمان همکاری اسلامی یکی از سازمان‌های اصلی است که توانایی اعمال فشار اقتصادی و سیاسی علیه رژیم‌صهیونیستی را دارد. این سازمان که شامل کشور‌های اسلامی و عمدتاً حامی فلسطین است، می‌تواند با ایجاد اجماع در میان اعضای خود، اقدامات تجاری و اقتصادی مؤثری علیه این رژیم اتخاذ کند. راهکار‌هایی مانند تحریم صادرات و واردات از اسرائیل، محدودسازی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور و توقف همکاری‌های تجاری و مالی از جمله ابزار‌هایی است که در اختیار سازمان همکاری اسلامی قرار دارد.
از جمله این اقدامات می‌توان به تحریم صادرات نفت و گاز به سرزمین‌های اشغالی اشاره کرد. کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی که تولیدکننده عمده انرژی هستند، می‌توانند تصمیم بگیرند که صادرات نفت و گاز به رژیم اسرائیل را محدود یا متوقف کنند. این تحریم اگر به صورت گسترده و هماهنگ اعمال شود، می‌تواند این رژیم را از منابع انرژی حیاتی محروم سازد و نیاز به تصویب سازمان ملل نیز ندارد.
تسهیل تبادلات مالی بین اعضای اسلامی بدون واسطه رژیم‌صهیونیستی از دیگر اقداماتی است که می‌توان برای اجرای آن برنامه‌ریزی کرد. سازمان همکاری اسلامی در این خصوص می‌تواند، ایجاد سیستم مالی مستقل از سیستم‌های وابسته به دلار و تحریم‌های امریکا را تسریع کند. استفاده از سازوکار‌های مالی جایگزین مانند ارز‌های دیجیتال و سیستم‌های انتقال ارز منطقه‌ای نیز می‌تواند مبادلات اقتصادی کشور‌های عضو را از رژیم‌صهیونیستی و حامیانش دور نگه دارد و به این ترتیب، عملیاتی‌شدن تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌های اقتصادی مختلف علیه این رژیم را امکانپذیر کند.
ج. شورای حقوق بشر و دیوان بین‌المللی کیفری
شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین‌المللی کیفری نیز می‌توانند با تمرکز بر مسائل حقوق بشری و جنایت‌های جنگی، ابزار‌های حقوقی لازم برای تحریم اقتصادی و سیاسی علیه رژیم‌صهیونیستی را فراهم کنند. پرونده‌های جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در فلسطین، می‌تواند زمینه‌ساز اعمال تحریم‌های مستقیم یا غیرمستقیم علیه این رژیم شود.
به عنوان مثال، شورای حقوق بشر می‌تواند کمیته‌های نظارتی برای بازرسی از رفتار رژیم‌صهیونیستی در اراضی اشغالی ایجاد کند. این کارگروه‌ها به صورت مستقیم نقض‌های حقوق بشر از سوی این رژیم جعلی را مورد بررسی قرار می‌دهند و تحت نظارت و حمایت شورای حقوق بشر سازمان ملل اجرا می‌شوند که نیازی به حمایت شورای امنیت ندارند.
در همین راستا، می‌توان از ابزار و اهرم صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای مقامات رژیم اسرائیل نیز استفاده کرد. دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند برای برخی از مقامات اسرائیلی که متهم به نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی هستند، حکم بازداشت بین‌المللی صادر کند. این احکام محدودیتی برای سفر این مقامات به کشور‌های عضو دیوان ایجاد می‌کند که کشور‌های غربی نیز نمی‌توانند مانع آن شوند.
تحریم اقتصادی و تجاری رژیم‌صهیونیستی
بایکوت یا تحریم اقتصادی، ابزاری مهم و مؤثر در عرصه تجارت خارجی به شمار می‌رود. براساس نظریه وابستگی متقابل پیچیده (Complex Interdependence) که از سوی رابرت کوهِن و جوزف نای ارائه شده، کشورها و نهاد‌ها در عصر جهانی شدن، به‌واسطه پیوند‌های اقتصادی، مالی و اجتماعی به همدیگر وابسته هستند. در این چارچوب، رژیم‌صهیونیستی که به بازارها، فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی متصل است، به راحتی از اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی در امان نخواهد بود. این نظریه نشان می‌دهد با توجه به وابستگی‌های متقابل، تحریم اقتصادی می‌تواند به عنوان ابزاری کارا در بازدارندگی سیاست‌های تهاجمی و جنایت‌های روزافزون این رژیم مورد استفاده قرار گیرد.
توجه و برجسته کردن نظریه اقتصاد سیاسی بین‌المللی (International Political Economy) نیز می‌تواند باعث اقناع و همراهی جامعه جهانی با تحریم رژیم‌صهیونیستی شود. این نظریه به تأثیر روابط اقتصادی بین‌المللی بر سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی توجه دارد. براساس مبانی این نظریه، تحریم اقتصادی رژیم‌صهیونیستی به عنوان ابزار فشار، می‌تواند منجر به کاهش قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی آن شود و به سایر کشورها امکان دهد تا از طریق تحریم‌ها، سیاست‌های این رژیم را تحت تأثیر قرار دهند. این نظریه همچنین به بررسی تبعات تحریم‌های اقتصادی بر بازار‌های داخلی و تعاملات تجاری کشور‌هایی که با رژیم‌صهیونیستی همکاری می‌کنند، می‌پردازد.
برای بایکوت رژیم‌صهیونیستی در این حوزه، می‌توان از استراتژی‌ها و راهکار‌های مختلفی استفاده کرد که در ادامه سه مورد اصلی و مهم آن را بررسی خواهیم کرد.
الف. تحریم کالا‌های رژیم‌صهیونیستی
یکی از راهکار‌های مؤثر در تحریم اقتصادی رژیم‌صهیونیستی، تحریم کالا‌های تولیدی این رژیم است. این اقدام می‌تواند شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و تکنولوژیک تولیدی در سرزمین‌های اشغالی باشد. در این راستا کشور‌هایی که حامی حقوق فلسطینیان هستند، می‌توانند قوانینی برای ممنوعیت واردات کالا‌های اسرائیلی به تصویب برسانند.
به عنوان مثال، کشور‌های مختلف می‌توانند قوانین داخلی به تصویب برسانند که واردات کالا‌های تولید اسرائیل را ممنوع یا محدود کند. برخی کشورها مانند آفریقای جنوبی قبلاً چنین قوانینی را اعمال کرده‌اند و این اقدام به تصمیم داخلی کشورها بستگی دارد.
یا در اقدامی دیگر، می‌توان علامت‌گذاری محصولات اسرائیلی در بازار‌های جهانی را در دستور کار قرار داد. کشور‌های حامی فلسطین می‌توانند مقرراتی وضع کنند که محصولات اسرائیلی در فروشگاه‌ها برچسب مخصوص داشته باشند و به مصرف‌کنندگان اطلاع دهند. این اقدام که به انتخاب مصرف‌کنندگان بستگی دارد، نیازی به مجوز‌های بین‌المللی ندارد.
ستون فقرات اقتصاد اسرائیل زیر آتش حزب‌الله/ حیفا کجاست؟
ب. محدودیت‌های بانکی و مالی
از دیگر راهکار‌های مؤثر، اعمال محدودیت‌های بانکی و مالی بر نهاد‌های مالی و بانک‌های رژیم‌صهیونیستی است. این محدودیت‌ها می‌تواند از طریق قطع ارتباطات مالی بین‌المللی، جلوگیری از انتقال سرمایه‌های خارجی به سرزمین‌های اشغالی و محدودیت‌های بانکی برای اتباع اسرائیلی در کشور‌های مختلف صورت پذیرد. این اقدام نه تنها به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور منجر می‌شود، بلکه در بلندمدت، تأثیرات اقتصادی محسوسی به همراه خواهد داشت.
در این خصوص نیز می‌توان دو اقدام مهم انجام داد که جلوگیری از گشایش حساب برای نهاد‌های اسرائیلی در بانک‌های داخلی کشورها، یکی از این اقدامات مهم است. بانک‌های محلی در کشور‌های حامی فلسطین می‌توانند از گشایش حساب برای شرکت‌های اسرائیلی جلوگیری کنند. به‌عنوان نمونه، برخی بانک‌های آفریقای جنوبی و عربی این سیاست را در پیش گرفته‌اند. این اقدام نیازی به مجوز بین‌المللی ندارد و در اختیار هر کشور است.
اقدام مهم دیگر در این خصوص، ممنوعیت سرمایه‌گذاری عمومی در شرکت‌های اسرائیلی است. کشورها می‌توانند قوانینی تصویب کنند که صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری دولتی آن‌ها در شرکت‌های اسرائیلی سرمایه‌گذاری نکنند. نروژ نمونه‌ای از کشور‌هایی است که این سیاست را اعمال کرده است. این اقدام به سیاست‌های داخلی کشورها بستگی دارد و نیازی به تأیید کشور‌های دیگر ندارد.
ج. بایکوت شرکت‌های حامی رژیم‌صهیونیستی
سومین سناریو یا راهکار، بایکوت شرکت‌ها و برند‌های چندملیتی است که با رژیم‌صهیونیستی همکاری تجاری دارند. این رویکرد شامل جلوگیری از خرید و مصرف محصولات و خدمات این شرکت‌ها در کشور‌های مختلف و تشویق دیگران به شرکت در بایکوت آن‌ها می‌باشد. یکی از نمونه‌های موفق این رویکرد، کمپین «BDS» (بایکوت، قطع سرمایه‌گذاری و تحریم) است که با هدف ایجاد فشار اقتصادی بر رژیم اسرائیل، توانسته حمایت‌های گسترده‌ای در سطح جهانی کسب کند.
در این راستا نیز دو اقدام می‌تواند در دستور کار کشور‌های مختلف قرار گیرد. در اقدام اول، برخی از کشورها می‌توانند مقرراتی وضع کنند که شرکت‌های ملی آن‌ها از همکاری با شرکت‌های چندملیتی که با اسرائیل فعالیت اقتصادی دارند، خودداری کنند. این تصمیم به سیاست‌های ملی بستگی دارد و نیازی به مجوز سازمان‌های بین‌المللی ندارد.
در اقدام دوم نیز نهاد‌های مدنی در کشور‌های مختلف می‌توانند مصرف‌کنندگان را به بایکوت شرکت‌هایی که با اسرائیل همکاری می‌کنند، تشویق کنند. این اقدام مانند کمپین‌های بایکوت شرکت‌های امریکایی حامی اسرائیل است و نمی‌توان مانع آن شد.
اجماع جهانی برای تحریم رژیم‌صهیونیستی
تحقق تحریم سیاسی، اقتصادی و تجاری رژیم‌صهیونیستی، پیش از هر اقدامی نیازمند ایجاد یک اجماع جهانی است که با توجه به ماهیت پیچیده سیاست بین‌الملل و منافع متقابل کشورها، بسیار چالش برانگیز است. البته می‌توان با اتخاذ برخی راهکار‌ها و پیگیری‌های مختلف این اجماع مهم را محقق کرد.
ضرورت اجماع جهانی برای اعمال تحریم‌ها علیه رژیم‌صهیونیستی را می‌توان براساس نظریه عدالت جهانی (Global Justice Theory) برجسته و اثبات کرد. نظریه عدالت جهانی که ریشه در اندیشه‌های جان راولز و توماس پوگی دارد، به مسئله حقوق بشر در سطح جهانی می‌پردازد و تأکید دارد که کشورها و نهاد‌های بین‌المللی موظفند از حقوق بشر در هر جای دنیا دفاع کنند. از این منظر، اقدام به تحریم رژیم‌صهیونیستی به عنوان پاسخی به نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی، توجیه اخلاقی و حقوقی دارد و سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های جهان می‌توانند با استناد به این نظریه، اجماع برای تحریم را تقویت کنند.
در ادامه برخی راهکار‌های اساسی برای دستیابی به اجماع جهانی اعمال تحریم علیه رژیم‌صهیونیستی مطرح و بررسی می‌شود.
الف. ظرفیت‌های جامعه مدنی
سازمان‌های غیردولتی (NGO ها)، اتحادیه‌های کارگری، دانشگاه‌ها و گروه‌های حقوق بشری می‌توانند نقش مهمی در تقویت اجماع جهانی برای تحریم رژیم‌صهیونیستی ایفا کنند.
در این خصوص و برای نشان دادن اهمیت هنجار‌ها و گفتمان‌ها در مقابله با جنایت‌های رژیم‌صهیونیستی، می‌توان نظریه ساخت‌گرایی (Constructivism) را مطرح و برجسته کرد. ساخت‌گرایی در روابط بین‌الملل، بر اهمیت ایده‌ها، هنجار‌ها و گفتمان‌ها تأکید دارد. از منظر ساخت‌گرایی، تحریم رژیم‌صهیونیستی تنها به عوامل اقتصادی و سیاسی محدود نیست، بلکه به تقویت هنجار‌های بین‌المللی حقوق بشر و حمایت از فلسطینیان نیز مربوط می‌شود. ساخت‌گرایان باور دارند که تلاش‌های جامعه مدنی و سازمان‌های غیر دولتی می‌تواند با ایجاد گفتمان و هنجار‌های جدید، به تغییر رفتار رژیم‌صهیونیستی کمک کند و به نوعی فشار اجتماعی و اخلاقی بر آن رژیم وارد کند.
این سازمان‌ها می‌توانند با برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و برگزاری تظاهرات و گردهمایی‌های بین‌المللی، افکار عمومی را به سمت حمایت از تحریم صهیونیست‌ها هدایت کنند. نمونه‌ای از این تلاش‌ها، کمپین جهانی «BDS» است که توانسته در سال‌های اخیر توجه بسیاری از نهاد‌های مدنی و حقوق بشری را به خود جلب کند.
به عنوان مثال، نهاد‌های غیردولتی در کشور‌های مختلف می‌توانند کمپین‌های گسترده‌ای برای آگاهی‌بخشی درباره نقض حقوق بشر از سوی رژیم اسرائیل برگزار کنند. چنین کمپین‌هایی از سوی سازمان‌های غیردولتی مانند «BDS» در حال اجراست و نیازی به مجوز دولتی ندارد.
تشکیل انجمن‌های بین‌المللی دانشجویی و دانشگاهی نیز در همین راستا تعریف می‌شود. اتحادیه‌های دانشجویی و دانشگاه‌ها می‌توانند با برگزاری گردهمایی‌ها و کنفرانس‌های علمی درباره مسائل فلسطین، فشار جهانی بر رژیم‌صهیونیستی را افزایش دهند. این اقدامات در سطح جامعه مدنی انجام می‌شود و مستقیماً تحت تأثیر حمایت دولت‌ها قرار نمی‌گیرد.
ب. اتحاد‌های منطقه‌ای و چندجانبه
کشورها می‌توانند از طریق ایجاد اتحاد‌های منطقه‌ای و چندجانبه، زمینه‌های اجماع برای تحریم رژیم‌صهیونیستی را فراهم کنند. همانطور که در نظریه همگرایی منطقه‌ای (Regional Integration Theory) «ارنست هاس» و «لئون لیندبرگ» آمده، همگرایی اقتصادی و سیاسی میان کشورها می‌تواند آن‌ها را به ایجاد اتحاد‌های منطقه‌ای سوق دهد. بر اساس این نظریه، کشور‌های اسلامی و سایر کشور‌های حامی فلسطین می‌توانند با تشکیل اتحاد‌های اقتصادی و سیاسی، به اعمال تحریم‌های مشترک علیه رژیم‌صهیونیستی پرداخته و نفوذ اقتصادی و سیاسی آن را کاهش دهند؛ راهکاری که می‌تواند در سازمان‌هایی مثل سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه آفریقا عملیاتی شود.
اتحادیه آفریقا، سازمان همکاری اسلامی و جنبش عدم تعهد نمونه‌هایی از سازمان‌هایی هستند که می‌توانند به عنوان بستری برای ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای و چندجانبه در این زمینه عمل کنند. این اتحاد‌ها می‌توانند از طریق تصویب قطعنامه‌های مشترک و اجرای تحریم‌های اقتصادی مشترک، گام‌های مهمی در جهت اعمال فشار بر رژیم‌صهیونیستی بردارند.
در این خصوص، می‌توان تشکیل کمیته‌های هماهنگی در سازمان همکاری اسلامی را پیشنهاد داد. کشور‌های اسلامی می‌توانند کمیته‌های اقتصادی و مالی برای تحریم رژیم‌صهیونیستی تشکیل دهند و اقدامات مشترکی اتخاذ کنند. این اقدام در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای انجام می‌شود و نیازی به تأیید قدرت‌های غربی ندارد.
اقدام دیگر در این خصوص نیز می‌توان به تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای بدون مشارکت رژیم‌صهیونیستی اشاره کرد. کشور‌های منطقه‌ای می‌توانند رژیم اسرائیل را از معاهدات اقتصادی و تجاری خود حذف کنند و قرارداد‌های منطقه‌ای را بدون مشارکت این رژیم تدوین کنند. این اقدام مانند توافق‌های تجارت آزاد میان کشور‌های عربی، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد رژیم‌صهیونیستی خواهد داشت.
ج. اصول و ابزار‌های حقوقی و بین‌المللی
استفاده از ابزار‌های حقوقی بین‌المللی به عنوان یکی از راهکار‌های مؤثر در ایجاد اجماع جهانی علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
محکومیت نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی رژیم‌صهیونیستی در مجامع بین‌المللی، می‌تواند کشور‌های بیشتری را با حمایت از تحریم‌های اقتصادی علیه این رژیم همراه کند. دیوان بین‌المللی کیفری و شورای حقوق بشر می‌توانند در این مسیر با ثبت شکایت‌ها و پیگیری پرونده‌های نقض حقوق بشر از جمله ابزار‌های اصلی برای اعمال فشار بین‌المللی بر این رژیم باشند.
به عنوان مثال، کشورها و نهاد‌های غیردولتی می‌توانند شکایت‌هایی علیه رژیم‌صهیونیستی به شورای حقوق بشر و دیوان بین‌المللی کیفری ارائه دهند. این شکایت‌ها صرفاً به تصمیم شاکیان بستگی دارد و می‌تواند از نفوذ قدرت‌های غربی در امان باشد.
به عنوان مثال، در این خصوص می‌توان به برگزاری نشست‌های حقوق بشری و اخلاقی در پارلمان‌ها و مجامع ملی و فراملی اشاره کرد. برخی کشورها می‌توانند در مجالس خود یا با همراهی مجالس کشور‌های مدافع فلسطین، نشست‌های حقوق بشری با هدف بررسی نقض حقوق فلسطینی‌ها برگزار کنند و قطعنامه‌هایی را در محکومیت رژیم‌صهیونیستی تصویب کنند. این اقدام در چارچوب پارلمان‌های ملی و فراملی قابل اجراست و امکان دخالت خارجیها به خصوص حامیان رژیم‌صهیونیستی در آن وجود ندارد.
جمع‌بندی
در پایان می‌توان گفت، اعمال تحریم اقتصادی علیه رژیم‌صهیونیستی یک اقدام پیچیده و چندوجهی است که نیازمند تلاش‌های گسترده در سطوح مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی است. از طرفی، ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند به عنوان ابزار‌های مهم برای فشار بر این رژیم استفاده شود و از طرف دیگر و در کنار این ظرفیت‌ها، بایکوت کالا‌ها و خدمات اسرائیلی و تحریم شرکت‌های همکار با رژیم‌صهیونیستی می‌تواند اثرات اقتصادی ملموسی به همراه داشته باشد. همچنین ایجاد اجماع جهانی برای تحریم رژیم‌صهیونیستی مستلزم اقدامات و تلاش‌های هماهنگ در جامعه مدنی، ایجاد اتحاد‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از اصول حقوق بین‌الملل است؛ اقداماتی که تنها زمانی به نتایج مؤثر خواهد رسید که در سطح جهانی و با حمایت افکار عمومی و کشورها عملیاتی شود.
منبع: جوان
