طی سال گذشته در پی سقوط ارزش بازار سرمایه و متضرر شدن تعداد زیادی از سرمایه گذاران، زخم خوردگان از ریزش‌های بورس به بازار رمزارزها پناه آوردند که توجه‌ها را به این بازار جلب کرد اما غیرقانونی بودن مبادله رمز ارزها بین افراد و خروج سرمایه از کشور در پی این امر به اختلافات در این بین شدت بخشید.
سرانجام، بانک مرکزی به شرکت شاپرک اعلام کرد به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اطلاع دهد که درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارزها را مسدود کنند.
پس از این، با ورود به سال جاری، مطرح شد که همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به صرافی‌های آنلاین فروش رمزارزها خدمات می‌دهند که رئیس مجلس در واکنش به این موضوع، در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد و به صراحت اعلام کرد که اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد.
همچنین، در نامه قالیباف تاکید شد که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین و نسبت به نظام مندکردن فعالیت رمز ارزها اقدام کند و تا آن زمان درصورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
پس از شدت گرفتن این موضوع در بازار رمزارزها، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به آن گفت که تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها خودداری می‌کند که به اعتقاد کارشناسان، دلیل اینکه تاکنون بانک مرکزی به اعطای مجوز به صرافی‌های آنلاین رمز ارز ورود نکرده، این است که تصور می‌کند با اعطای مجوز به آنها، بایستی کلیه ریسک‌های آنها را نیز قبول کند.
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد درباره نحوه مدیریت بازار رمزارزها نیز معتقد است که در این زمینه باید فعالانه مدیریت و عمل کرد تا بتوان مزایای رمزارزها را به حداکثر و معایب آن را به حداقل رساند.
اما به تازگی نامه‌ای از سمت دفتر نهاد ریاست جمهوری خطاب به رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده است که در آن ذکر شده "با توجه به درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب‌وکارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدود سازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام لازم انجام شود".
بنابراین، در شرایطی که آمارها حکایت از ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارزها دارد به گونه‌ای که ۷۷ درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به این بازار گذاشته‌اند، بیش از پیش احساس می‌شود که باید سیاست و تصمیم معقول و مناسب از سوی مسئولان درنظر گرفته شود تا ضرر و نگرانی‌های مردم نسبت به سرمایه‌های خود از بین برود.
انتهای پیام
