سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری در رابطه با تعرفه‌های انبارداری گفت: در راستای شعار سال و سیاست‌های اقتصادی نظام و ماموریت‌های قوه قضاییه برای حمایت از مردم و حمایت از تولید اقدامات خوبی در دستور کار گرفته است.
جهانگیر گفت: بعد از اینکه تعدادی از تجار و وارد کنندگان از افزایش نامتعارف تعرفه خدمات بندری و انبارداری کالا‌ها ابراز نگرانی و شکایت داشتند، دادگستری هرمزگان به این موضوع ورود کرد.
وی افزود در دولت سیزدهم برای جلوگیری از رسوب کالا‌ها در انبار‌های بنادر تعرفه انبارداری کالا‌ها که چند برابر افزایش پیدا کرده بود، پس از بررسی موضوع و اینکه این افزایش هزینه‌ها چه تاثیری را بر روی خدمات کالایی بر کشور دارد مشخص شد که افزایش هزینه انبارداری نه تنها به کاهش مدت توقف کالا‌ها در بنادر منجر نشده بلکه سبب افزایش قیمت‌ها شده است.
جهانگیر گفت: دولت سیزدهم در سوم تیرماه ۱۴۰۳ تصویب کرد که افزایش تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های گمرکی متوقف شود، اما متاسفانه سازمان بنادر و کشتیرانی به این مصوبه عمل نکرده بود که با ورود رئیس دادگستری هرمزگان به موضوع، سازمان بنادر به قانون تمکین و افزایش تعرفه‌ها را ملغی اعلام کرد و پیرو این مصوبه قرار شد که از ۳ تیر ۱۴۰۳ هزینه‌های اضافی دریافت شده به ذی نفعان واقعی مسترد شود.
وی افزود: در همین راستا و در پی برگزاری نشست ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی با دستور کار رسیدگی به موضوع افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات و گلایه‌های مطرح شده از سوی تجار و فعالین اقتصادی در این خصوص، با توجه به دستورات قضایی صادر شده، تحلیل‌های صورت گرفته و استعلاماتی که از کلیه ادارات ذیربط انجام شده است، برآیند کار و نتیجه بررسی‌ها حاکی از این مطلب بوده است که افزایش این تعرفه‌ها هیچ تأثیری در کاهش رسوب کالا نداشته و حتی در مواردی متعدد نیز موجب افزایش رسوب کالا در بنادر استان شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با ورود دستگاه قضایی هرمزگان به موضوع مشخص شد در اواخر کار دولت سیزدهم و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ هیئت دولت تصویب کرده است که با توجه به تبعات زیانبار افزایش تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات، اجرای این مصوبه متوقف شود، اما متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی به این تصمیم عمل نکرده بود و به رویه خود ادامه می‌داد.
جهانگیر گفت: همچنین بررسی‌های دستگاه قضایی بیانگر این مطلب است که افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات، هزینه‌های بسیار نامتعارف و غیر منطقی را به کالا‌های متعددی وارد نموده که گلایه‌هایی را در این خصوص به همراه داشته و در این رابطه و به طور مصداقی می‌توان به مراجعات مکرر برخی از تجار به دستگاه قضایی اشاره کرد.
وی افزود: همچنین طبق بررسی‌های انجام شده، هزینه‌های دریافت شده برای خدمات بندری به هیچ وجه با حجم خدمات ارائه شده متناسب نبوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نهایت پس از پیگیری‌های دستگاه قضایی و با ورود مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به این موضوع با پیگیری‌های انجام شده، طی جلسه اخیر سازمان بنادر و دریانوردی کشور، اقدامات لازم در خصوص توقف اجرای مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات انجام شد و براین اساس مقرر شد با توجه به نظریه مشورتی، اضافه دریافتی‌ها به ذینفعان مسترد شود.
