به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین در روز یکشنبه، قیمت مصرف‌کننده اصلی در سپتامبر ۰٫۱ درصد افزایش‌یافته است که پایین‌ترین رقم از فوریه ۲۰۲۱ به شمار می‌رود، درحالی‌که تورم تولیدکنندگان برای بیست و چهارمین ماه متوالی کاهش یافت.
در این ماه، تورم تولیدکننده ۲٫۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش‌یافته که اندکی بیشتر از کاهش ۲٫۶ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط اقتصاددانان بوده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین نسبت به سال گذشته تنها ۰٫۴ درصد افزایش‌یافته است، و این جهش هم تنها به‌واسطه جهش قیمت سبزی‌های تازه به بالای صفر رسیده است.
تورم کلی مواد غذایی در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۳٫۳ درصد افزایش‌یافته است، درحالی‌که قیمت سبزی‌ها تازه پس از افزایش ۲۱٫۸ درصدی در ماه اگوست، ۲۲٫۹ درصد افزایش یافت و تورم را ۰٫۴۸ واحد درصد افزایش داد. آب‌وهوای نامناسب و تقاضای فصلی در آستانه تعطیلات یک‌هفته‌ای در چین احتمالاً دلیل اصلی افزایش قیمت میوه‌ها و سبزی‌ها بوده است.
این ارقام نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی است، در شرایطی که سیاست‌گذاران در اواخر سپتامبر مجموعه‌ای از اقدامات محرک اقتصادی را برای احیای اقتصاد را آغاز کرده‌اند. چین با طولانی‌ترین دوره تورم منفی از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، با مقیاس وسیعی از کاهش قیمت‌ها در کل اقتصاد برای پنج فصل متوالی تا ژوئن مواجه شده است، روندی که احتمالاً تا سپتامبر ادامه داشته است.
پکن از اواخر سپتامبر نرخ بهره را کاهش داده و حمایت از املاک و بازارهای سهام را افزایش داده است. روز شنبه، وزارت دارایی وعده کمک بیشتر به بخش املاک و دولت‌های محلی بدهکار را داد. به گفته اقتصاددانان تورم کلی هنوز به‌طور قابل‌توجهی کمتر از هدف سیاست‌گذاری است و تقاضا همچنان ضعیف است. اما با اجرای مؤثر سیاست‌های موجود و اجرای اقدامات جدید، انتظار می‌رود که اعتماد و انتظارات مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور مؤثر با بهبود تدریجی تقاضای بازار افزایش یابد.
مصرف ضعیف و افزایش سریع تولید منجر به جنگ قیمتی شدید در بخش‌های مختلف ازجمله خودروهای برقی و انرژی خورشیدی شده است. قیمت تسهیلات تجهیزات حمل‌ونقل ازجمله خودرو ۵٫۳ درصد کاهش‌یافته است درحالی‌که خودروسازان شاهد کاهش ۲٫۳ درصدی قیمت فروش خود بودند.
کاهش قیمت‌ها نشانه بدی برای اقتصاد است. تورم می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری به یک دور باطل منجر شود که به‌نوبه خود منجر به رشد اقتصادی ضعیف‌تر و افزایش بیکاری می‌شود.
