حجت الاسلام نصرالله پژمانفر روز چهارشنبه در نشست خبری تشریح اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ در مشهد افزود: براساس لایحه بودجه، حقوق بازنشستگان و کارمندان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت که این رقم مناسب نیست.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق لایجه بودجه همه تسهیلات قرار است در یک مجموعه در بودجه ارائه شود و بانکها مطابق اختیار خودشان تسهیلات مختلف را پرداخت کنند حال آن که مطابق قانون، تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به عنوان تسهیلات تکلیفی باید پرداخت شود.
پژمانفر اضافه کرد: به طور قطع ایجاد ردیف بودجه برای تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۴ مانند ۱۴۰۳ خواهد بود و مجلس این تجمیع ردیفهای بودجه برای تسهیلات را اصلاح میکند.
وی افزود: از سوی دیگر بانکها تسهیلات قرض الحسنه غیرتکلیفی میدهند در حالی که باید پس از پرداخت تسهیلات تکلیفی اگر مازاد تسهیلات و اعتبار داشته باشند باید تسهیلات غیر تکلیفی را بپردازند به عبارت دیگر بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی مقاومت میکنند و باید آمار درخواست تسهیلات ازدواج و اشتغال روشن و ارائه شود تا مشخص شود بانکها میتوانستند تسهیلات تکلیفی را پوشش دهند یا خیر؟
وی ادامه داد: تلاش میشود تا در خراسان رضوی بین منابع و مصارف در بانکها تعادل وجود داشته باشد و هم اکنون حدود ۶۰ درصد منابع بانکهای خراسان رضوی در درون استان مصرف میشود و حدود ۳۰ درصد این مصارف به دیگر استانها میرود، اما تلاش شده است تا ۸۵ درصد از منابع استان در داخل آن صرف شود لذا چند بانک بزرگ دولتی مانند ملی، صادرات و رفاه موظف شدند تسهیلات بیشتری برای چرخه صنعت و کشاورزی استان بدهند.
وجود ۱۱ میلیون سند عادی در کشور
رییس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" ابلاغ شده و همه اسناد عادی باید به شکل سند رسمی ثبت شوند و از تاریخ ابلاغ این قانون اگر کسی سند قولنامهای تنظیم کند و خانه بخرد این سند تازه دریافت شده در محاکم قضایی ارزش قانونی ندارد.
پژمانفر افزود: تعداد اسناد عادی موجود در کشور حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون سند است که این اسناد باید به اسناد رسمی تبدیل شوند و وظیفه بنگاههای معاملات املاک در این خصوص در قانون پیش بینی شده است و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از بروز بسیاری از کلاهبرداریها و مفاسد در حوزه اسناد و املاک جلوگیری میکند.
وی همچنین به موضوع مازوت سازی نیروگاهها اشاره و اضافه کرد: پارسال هیچ روزی نداشتیم که مشهد به واسطه آلودگی هوا تعطیل شود که علت این بود که بی عدالتی در توزیع گاز و سوخت مازوت برای نیروگاهها وجود داشت و برخی نیروگاهها در خراسان رضوی تا ۹ماه مازوت میسوزاندند در حالی که برخی نیروگاهها در اصفهان کمترین مصرف مازوت را داشتند که این نسبت عادلانه نبود.
نماینده مردم مشهد و کلات گفت: با پیگیریهای صورت گرفته در مجلس، سهم مازوت سوزی در همه نیروگاههای کشور یکسان و عادلانه شد از این رو مصرف مازوت در نیروگاههای خراسان رضوی کاهش پیدا کرد و زمستان پارسال تعطیلی به خاطر آلودگی هوا نداشتیم.
پژمانفر افزود: قرار شده است صنایع بزرگ مثل کارخانههای سیمان و پتروشیمیها که چند میلیون لیتر سوخت مایع مصرفی دارند در فصل گرما سوخت ذخیره کنند و منبع آنها مهر و موم شود و در زمان کمبود و سپس قطع گاز از این ذخیره استفاده کنند، قبلا این نقص وجود داشت که واحدها در همان فصل سرما باید سوخت را با تانکر تامین میکردند که کمبود ناوگان مشکلاتی ایجاد میکرد.
قول برخورد آستان قدس رضوی با متخلفان در سرم سازی ثامن
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار مطالبی در خصوص فوت شماری از هموطنان به واسطه مصرف محلول دیالیز صفاقی تولید شرکت سرم سازی ثامن گفت: بررسیها در خصوص تخلفات این کارخانه در خصوص تولید ترکیب دیالیز صفاقی و تخلف ناظران در فرایند تولید در حال انجام است.
پژمانفر افزود: هنوز پزشکی قانونی تایید نکرده است که فوت افرادی که از این محلول استفاده کرده اند صرفا به واسط مصرف محلول تولید شرکت بوده است یا خیر، اما تولیت آستان قدس رضوی اعلام کرده است اگر کسی در کارخانه سرم سازی ثامن که زیر نظر این آستان قرار دارد کوتاهی کرده باشد به طور قطع با وی برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی جریانات وارد کننده دارو که از موضوع واردات دارو سود میبرند و به دنبال اقتصاد ناسالم واردات دارو هستند از موضوع یاد شده در حال سوء استفاده اند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص ۱۰ ابربدهکار مالیاتی نیز گفت: در این خصوص مشکلات قانونی وجود دارد و از طرفی اینها از ابزار تعطیلی کار و به خیابان کشاندن کارگران در مجموعههای اقتصادی خود استفاده میکنند، با این حال معوقات مالیاتی این افراد توسط اداره مالیاتی با اجرای عدالت در حال پیگیری است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از کاهش تخصیص دلار برای واردات کالای اساسی در لایحه بودجه انتقاد کرد و گفت: چهار میلیارد دلار از بودجه تامین کالای اساسی در سال آینده کسر شده است و دولت باید نحوه تامین ارز برای تامین کالای اساسی کشور در بودجه سال بعد را تشریح کند.
پژمانفر افزود: هزار و ۶۰۰ همت ناترازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ وجود دارد که باید آن را تراز کنیم و در حال کار مشترک و تعامل با دولت برای تراز این عدد هستیم.