به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صادرات محصولات کشاورزی ایران همواره به‌عنوان یکی از منابع مهم درآمد ارزی و اشتغال‌زایی در کشور مطرح بوده است. با این حال، افزایش صادرات برخی از این محصولات در سال‌های اخیر منجر به کمبود و افزایش قیمت آن‌ها در بازار داخلی شده است.
محصولاتی مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و دیگر صیفیجات، چربی و کره، لبنیات و شیرخشک ازجمله مواردی هستند که در ماه‌های اخیر حساسیت‌های زیادی ایجاد کرده است و حتی با وجود مخالفت‌های وزارت جهاد کشاورزی، این محصولات از کشور خارج شده است.
ایلام ظرفیت صادرات مرغ گوشتی مازاد به عراق را داردافزایش صادرات محصولات کشاورزی باعث کمبود این محصولات در بازار داخلی و افزایش قیمت آن‌ها شده است. این مسئله به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد جامعه مشکلاتی را ایجاد کرده است.
ابطال احکام وزارت جهاد کشاورزی با رأی دیوان عدالت اداری
در واکنش به این مشکلات، وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر اقدام به ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی کرده است. به‌عنوان‌مثال، در فروردین 1401، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران، درخواست ممنوعیت صادرات محصولاتی مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان را به‌منظور تنظیم بازار داخلی ارائه داد.
با این حال، دیوان عدالت اداری در رأی شماره 1253 خود، این ممنوعیت‌ها را مغایر با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانست و آن‌ها را ابطال کرد. مطابق این ماده، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و این ممنوعیت شامل کالاهای یارانه‌ای نمی‌شود.
ایجاد این ممنوعیت‌ها در ماه‌ها و سال‌های بعدی بارها تکرار شد و وزارت جهاد کشاورزی محصولاتی را که صادرات آن‌ها به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع کرده بود، با رأی دیوان عدالت اداری شکسته و ابطال شد.
شکایت تجار و لغو ممنوعیت‌ها
یکی از پر سروصداترین احکام وزارت جهاد کشاورزی که با شکایت تجار توسط دیوان عدالت اداری شکسته شد، مربوط به صادرات حبوبات است. در آذر 1403، دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف ممنوعیت صادرات حبوبات وزارت جهاد کشاورزی را لغو کرد و این موضوع توسط سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ شد.
اظهارات مسئولین و نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اظهار نظرهای متفاوتی کرده‌اند. برخی از آن‌ها معتقدند که ممنوعیت صادرات به‌منظور تنظیم بازار داخلی، مغایر با قوانین بالادستی است و باید از ابزارهای دیگری مانند تعرفه‌های صادراتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای تنظیم بازار استفاده شود. از سوی دیگر، برخی نمایندگان بر این باورند که صادرات محصولات کشاورزی باید به‌صورت مدیریت‌شده انجام شود تا هم منافع تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان داخلی تأمین گردد.
دستور پزشکیان برای واردات به‌جای جلوگیری از صادرات
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، معتقد است که تولیدات کشاورزی نباید محدود به مصرف داخلی باشد و باید با نگاه فراملی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز توجه شود.
پزشکیان در دیداری که با اعضای اتاق بازرگانی داشت، بر تقویت صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرده و رشد خوداتکایی در این بخش را زمینه‌ساز ورود به بازارهای جهانی می‌داند.
با این حال، وی به مشکلاتی مانند قوانین ناپایدار و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه که اعتبار صادرکنندگان را در بازارهای جهانی خدشه‌دار می‌کند، اشاره کرده است.
بنابراین گزارش عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پا را فراتر گذاشته و اظهار داشت: رئیس‌جمهور بیان داشته است که اگر کمبودی در بازار داخلی وجود دارد، به‌جای جلوگیری از صادرات یک محصول به‌منظور تنظیم بازار داخلی، این کمبود را از بازار داخلی تأمین کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی: قانون اجازه توقف صادرات محصولات کشاورزی را نمی‌دهد
بر اساس گزارش‌ها، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به مسئولیتی که برای تأمین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد، به‌دنبال ایجاد محدودیت و ممنوعیت در صادرات محصولات کشاورزی است، اما با توجه به ابطال احکام قبلی، انعطاف‌های زیادی را انجام داده است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ایران، در خصوص تأثیر صادرات محصولات کشاورزی بر بازار داخلی اظهار داشت که قانون اجازه توقف صادرات را نمی‌دهد.
وی تأکید کرد: «با تشکل‌ها صحبت شده است تا مراقب بازار داخلی باشند و جلوی صادرات بی‌رویه و افزایش قیمت‌های بازار داخلی گرفته شود.» او همچنین بر لزوم کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت‌ها تأکید کرد.
راهکارهای دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی
دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. یکی از این راهکارها، افزایش تعرفه‌های صادراتی برای برخی محصولات است تا از صادرات بی‌رویه آن‌ها جلوگیری شود. به‌عنوان‌مثال، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در مهر 1401 اعلام کرد که برای محصولاتی مانند پیاز، سیب‌زمینی، خیار، خربزه، بادمجان و هندوانه، تعرفه‌ها حداقل صد درصد افزایش می‌یابد تا صادرات این محصولات کاهش یابد.
اعلام ممنوعیت و محدودیت‌های ممنوعیت محصولات کشاورزی برای سال 1404
در واکنش به این موضوعات، وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن برای سال 1404 را اعلام کرد. این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها که برای جلوگیری از کمبود و تنظیم بازار داخلی است، شامل محصولات کره و چربی، حبوبات، خامه و خرما می‌شود.
فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، با ارسال نامه‌ای به دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، موضوع اطلاع‌رسانی سیاست‌های تجاری برای محصولات سبزی و صیفی، حبوبات و لبنیات سال 1404 را به شرح زیر اعلام کرد.
وی در نامه خود اشاره کرد: «به استناد بند "الف" ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و... به‌عهده این وزارتخانه است. بنابراین، به‌منظور تحقق امنیت غذایی پایدار و تأمین تقاضا، اعمال سیاست‌های تجاری متناسب با وضعیت بازار امری اجتناب‌ناپذیر است.»
وی افزود: «طبق بند "الف" ذیل ماده (72) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت مکلفند جز در موارد ضرورت، نسبت به اعلام ممنوعیت صادراتی حداقل یک سال پیش از اعمال آن‌ها اقدام نمایند. بنابراین، خواهشمند است دستور فرمایید که مقررات مربوطه به‌طور شفاف در رسانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی منتشر شود.»
تلاش وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد تعادل در صادرات محصولات کشاورزی
این اقدام وزارت جهاد کشاورزی نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل بین تأمین نیازهای داخلی و حمایت از صادرات محصولات کشاورزی است هر چند امسال این تلاش تا به امروز به نتیجه نرسیده است.
در مجموع، صادرات محصولات کشاورزی ایران نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد، اما افزایش بی‌رویه آن می‌تواند به کمبود و افزایش قیمت این محصولات در بازار داخلی منجر شود. بنابراین، لازم است دولت با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تعادلی بین صادرات و تأمین نیازهای داخلی برقرار کند تا هم منافع اقتصادی حاصل از صادرات حفظ شود و هم مصرف‌کنندگان داخلی دچار مشکل نشوند.
