وی ادامه داد: پس از آن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد که تا امروز مسکوت مانده‌است. اگر بخواهیم به FATF بپیوندیم و همان مصوبه قبلی مجلس کافی باشد، می‌توان این اقدام را انجام داد اما ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت به این موضوع ورود کرده و تصمیم‌گیری در این باره در اختیار مجمع است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این میان گروه‌هایی هم وارد این موضوع تمایلی ندارند که ایران تعاملات بین‌المللی داشته باشد و در واقع همین گروه در حال حاضر مانع ایجاد کرده‌اند که متاسفانه نفوذ قابل توجهی هم در جایگاه‌های مختلف نظام دارند و به صورت ظاهر الصلاح مدعی مصلحت هستند درحالیکه واقعا اقداماتی که این گروه پیگیری می‌کند خلاف مصلحت است.
وی افزود: گروه‌های مخالف FATF ادعا می‌کنند که کارگروه ویژه مالی به دنبال این است که اطلاعات مراودات خالی ایران را کشف کند اما این موضوع صحت ندارد و مراودات داخلی به هیچ گروه و نهاد خارجی ارتباطی ندارد. خارج از ایران هم اگر احیانا انتقالاتی به نهادی انجام می‌شود که آن نهاد مشکلی از نظر سازمان ملل ندارد، هیچ محدودیتی برای ایران ایجاد نمی‌کند و امکان پیوستن به FATF وجود دارد. فقط برخی از کتمان کاری‌ها که صورت می‌گیرد ممکن است که مساله ساز شوند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر بخواهیم حتی با ساختار موجود کشور و شبکه بانکی کشور پول‌هایی را حتی خلاف آنچه که سازمان ملل اعلام کرده به نهادهایی منتقل کنیم، این اقدام مانعی برای پیوستن به FATF نمی‌شود. البته که ایران می‌تواند خارج از شبکه موجود متصل به FATF پرداخت‌هاو دریافت‌هایی داشته باشیم.
عزتی با اشاره به کشورهایی FATF نیستند، گفت: حتی اگر کشور بخواهد از گروه‌هایی حمایت کند، نگرانی ایجاد نمی‌شود چراکه امروز به غیر چند کشور کمتر از انگشتان دست همه عضو FATF هستند و این کشورهایی که احتمال حمایت ایران از آنها می‌رود عضو FATF هستند. اطلاعات همه این کشورها رد و بدل می‌شود و خارج از ایران هر مراوداتی داشته باشیم حتی با لبنان و سوریه این کشورها هم عضو FATF هستند و فقط کشورهایی مانند کره شمالی و میانمار عضو FATF نیستند و تعداد کشورهای عضو FATF از تعداد کشورهای عضو سازمان ملل بیشتر است و تنها سه کشور ایران، کره‌شمالی و میانمار عضو FATF نشده‌اند. بنابراین با این دو کشور می‌توانیم خارج از FATF مرادوات داشته باشیم.
وی با اشاره به منافع و نیت عده‌ای خاص در کشور که جلوی پیوستن ایران به FATF را گرفته‌اند، ادامه داد: توجیه غیر منطقی این گروه این است که کشورهای غربی به دنبال این هستند که مراودات مالی داخلی ما را هم کشف کنند که این توجیه کاملا غلط است چراکه مراودات مالی داخلی ما خلافی صورت نمی‌گیرد و به نهادی پولی انتقال داده شود ایرادی محسوب نمی‌شود و اساسا این کشف مرادوات مالی هم صورت نمی‌گیرد و این برداشت غلطی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: این گروه گمان می‌کنند کشورها نمی‌دانند که ایران چه بودجه‌ای به چه بخش‌هایی اختصاص داده است؟ بخشی از این اطلاعات که در قانون بودجه اعلام می‌شود، بخش دیگر هم در سیستم بانکی کشور مراوده می‌شود و اطلاعات بانکی ما هم آنقدر محکم نیست که قابل ردیابی نباشد و نیازی نیست که از طریق FATF به این اطلاعات برسد و مسیرهای بسیار بیشتری وجود دارد که به راحتی از طریق آن به این اطلاعات دست پیدا کنند.
عزتی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد این موضوعات و نگرانی‌ها، بهانه این گروه‌های مخالف FATF است، ادامه داد: واقعیت این است که به قدری اطلاعات مالی از کشورها وجود دارد که پیوستن به FATF هیچ‌گونه اطلاعات جدیدی را منتشر نمی‌کند. اطلاعات خاصی را هم که بخواهیم کتمان کنیم با پیوستن به FATF بازهم قابل کتمان است و هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست.
وی با دسته بندی مخالفان FATF گفت: مخالفان FATF چند گروه هستند؛ حالت اول این است که ممکن است این افراد خود در فضای فساد باشند و از کشف فساد نگران شوند. عده‌ای هم ممکن است مراوداتی دارند که این مراودات رسمی است و جزو فساد و اشاعه تروریسم هم نیست، اما انگ زدن در اینجا می‌صرفد. به هر حال این گروه قابل توجیه هستند.
عزتی افزود: ممکن است عده‌ای هم در این فضا نباشند و بحث آنها انجام مراودات مالی باشد و این مراودات خلاف مقررات FATF باشد و این افراد نمی‌خواهند چیزی مانع فعالیت‌های آنها باشد. به این افراد می‌توان پیشنهاد داد که اطلاعات و مراودات مالی خارج از شبکه اصلی بانکی کشور انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: گروه چهارمی هم ممکن است که وجود داشته باشد که این گروه عامدانه قصد دارند که ایران نتواند با دنیا مراوده داشته باشد و نتواند از مزیت تعامل سازنده بهره ببرد و به هر حال قصد و نیت این گروه تخریب و منشا بهانه‌ها از همین گروه است.
عزتی گفت: گروه اول که افراد فاسد و گروه چهارم که عامدانه به دنبال تخریب هستند قطعا اثر منفی و نگاه مضر به اقتصاد ایران دارند و باید کنار گذاشته شوند. اما دو گروه دیگر که احتمالا از توجیه گروه‌های اول و چهارم تاثیر می‌پذیرند به راحتی می توانند فعالیت‌های خود را به خارج از سیستم رسمی بانکی انتقال دهند.
انتهای پیام/
