حسن پیمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان، گفت: بانک‌های کشاورزی، صندوق کار‌آفرینی امید، توسعه اقتصاد و پست بانک در این زمینه همکاری خوبی داشتند، اما لازم است تاکید شود که مهلت دستگاه‌های اجرایی درخصوص تسهیلات بند الف تبصره 18 تا پایان بهمن ماه سالجاری است.
وی بیان کرد: تا اواسط دی ماه رتبه استان همدان در جذب این اعتبارات در سطح کشور یازدهم بود که یقینا با افزایش و رشد 124 میلیارد تومانی در این مدت شاهد افزایش رتبه و جایگاه استان خواهیم بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه سال 1396 برای نخستین بار تسهیلات تبصره 18 در قوانین بودجه سنواتی گنجانده شد، عنوان کرد: برای دریافت این تسهیلات ابتدا متقاضیان به دستگاه های اجرایی مربوط مراجعه کرده و درخواست اولیه خود را مطرح می‌کنند. درخواست آنها به کمیته کارشناسی می‌آید و با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی و موسسات عامل و بانک‌ها موارد فنی و توجیه اقتصادی طرح‌ها به طور کامل بررسی می‌شود.
پیمانی ادامه داد: خروجی آن جلسات و کمیته‌های کارشناسی در کمیته‌های استانی وارد می‌شود که در دفتر معاونت اقتصادی استانداری برگزار می‌شود و با حضور مدیران کل و معاونان و نمایندگان تام الاختیار و بانک‌های عامل طرح‌ها تصویب و پس از آن به بانک‌های عامل برای ادامه مسیر ارسال شده و در فرآیند پرداخت قرار می‌گیرد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان تاکید کرد: با توجه به شرایط و عطشی که در استان وجود دارد و نیاز فزاینده فعالان اقتصادی تأکید دبیرخانه، هم به دستگاه‌های اجرایی و هم به بانک‌های عامل این است که شتاب بیشتری به پرداخت این تسهیلات ببخشند.
پیمانی با بیان اینکه از بانک‌ها درخواست می‌شود تا در مورد وثایق همکاری لازم را داشته باشند، گفت: از بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی این انتظار می‌رود که در تسهیلات تبصره 18 با توجه به اینکه زمان پرداخت بند الف این تسهیلات تا پایان بهمن ماه است، با استناد به اصول و دستورالعمل‌ها متقاضیان را راهنمایی و از اعمال سلیقه جلوگیری کنند.
