جعفر قادری نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اهمیت ادامه نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم گفت: دولت سیزدهم موضوع نهضت ملی مسکن را در دستورکار خود قرار داد و مجلس شورای اسلامی هم قوانین لازم برای این امر یعنی قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرده است.
نماینده مردم شیراز بیان کرد: در این طرح که محور اصلی آن عرضه زمین و تسهیلات است، تاکنون بیش از دو و نیم میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند لذا در این زمینه باید گفت که این طرح و قانون مذکور یعنی جهش تولید مسکن در واقع طرح دولتی نیست بلکه مصوبه مجلس شورای اسلامی است بنابراین فرقی ندارد چه دولتی در کشور مسئولیت قوه مجریه را بر عهده داشته باشد.
وی تاکید کرد: قانون و طرح مذکور جزو تعهدات حاکمیتی است لذا دولت چهاردهم باید به وظیفه خود یعنی اجرای قوانین عمل کند و قانون جهش تولید مسکن و همچنین نهضت ملی مسکن را دنبال و اجرا کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: در این زمینه مجلس شورای اسلامی به وظیفه نظارتی خود پایبند خواهد بود تا این قانون در کشور به سرانجام برسد و از طریق عرضه بیشتر مسکن و همچنین تنظیم بازار مسکن و اجاره‌داری، بخشی از مشکلات مردم برطرف شود.
قادری گفت: یکی از ایرادات قانون جهش تولید و نهضت ملی مسکن این است که مردم قدرت خرید پایینی دارند و نمی‌توانند اقساط مشخص شده از طرف دولت را به موقع پرداخت کنند لذا از این رو شاید نیاز باشد که در طرح مذکور، افراد دارای بضاعت مالی پایین، به‌جای اینکه یک واحد را به صورت کامل ثبت‌نام کنند، برای نیم یا یک چهارم یک واحد اقدام کنند و در دوره‌های بعدی مابقی واحد را کامل کنند.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: این امر موجب می‌شود که افراد مذکور مجبور نشوند واحد خود را با قیمت نازلی به فروش برسانند و عملا امکانی برای ادامه دادن نداشته باشند.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: در برنامه هفتم تصویب شده است که دو درصد به مساحت فضای مسکونی کشور افزوده شود که این موضوع قطعا با عرضه بالای زمین در شهر‌های مختلف کشور محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: این امر جز تکالیف دولت است و ما باید بتوانیم در شهر‌ها و همچنین روستا‌های کشور زمین بیشتری را در اختیار سازندگان قرار دهیم تا طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های خدمات تفصیلی شهر‌ها زودتر به سرانجام برسند و ساخت‌وساز بیشتری انجام شود.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: رئیس‌جمهور منتخب اعلام کرده‌اند که جز سیاست‌های ابلاغی و برنامه هفتم برنامه دیگری ندارد و به همین سیاست‌ها عمل خواهد کرد که نهضت ملی مسکن هم جزو این سیاست‌ها است از این رو طبیعی است وزیری که در حوزه راه و شهرسازی انتخاب خواهد شد باید فردی باشد که ضمن قبول طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تولید مسکن ازجمله قانون جهش تولید مسکن به انجام و اجرای آنها متعهد باشد.
قادری ادامه داد: چنانچه فرد معرفی شده برای وزارت راه و شهرسازی این ویژگی را نداشته باشد، مجلس شورای اسلامی از ابزار‌ها و اهرم‌های نظارتی‌اش استفاده خواهد کرد و شرایط را به گونه‌ای پیش خواهد برد که زمینه لازم برای اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم فراهم شود.
