محمد امیر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت توجه بیشتر بر عملکرد بانک‌های خصوصی، اظهار کرد: در دوره های گذشته، برخی از موسسات اعتباری دچار ورشکستگی و به دنبال آن ضرر مردم شدند که این ضرر از جیب دولت جبران شد.
وی افزود: وضعیت فعلی بانک‌ها نیز به گونه‌ای است که نتوانستیم بانکداری اسلامی را در کشور پیاده کنیم و حتی کپی‌برداری نیز از بانک های موفق دنیا نداشتیم تا بر اساس مسیر و قوانین و برنامه ریزی آنها کار را پیش ببریم. علاوه بر این، فرماندهی واحدی درباره مدیریت و قوانین بانکی وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از بانک ها تحت مدیریت بانک مرکزی، برخی زیر نظر وزیر اقتصاد و حتی وزیر رفاه هستند، این تداخل برنامه و فرماندهی و اقدامات بخشنامه ای در خیلی از بانک ها به خصوص بانک های خصوصی، عملاً باعث افزایش ضرردهی آنها شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس باید وضعیت بانک‌ها را به دقت بررسی کند تا قوانین درست، منطقی و شفافی به تصویب رسیده و مانع ضرر و زیان بانک ها و سهامداران آن شود.
امیر همچنین گفت: وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز باید به موضوع زیان سازی برخی از مدیران بانک‌های خصوصی ورود کنند، چون اینجا بحث حق الناس مطرح است. همچنین انتظار می‌رود مدیریت بانک های خصوصی زیان ده به مدیران باسابقه و با برنامه داده شود تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود.
وی با بیان اینکه مجلس حتماً وضعیت بانک‌ها را پیگیری می کند، گفت: در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود مجلس موضوع زیان‌سازی برخی از بانک های خصوصی و وضعیت این بانک‌ها را بررسی خواهیم کرد کما اینکه هفته گذشته نیز جلسه‌ای در کمیسیون اصل نود با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص یک موضوع مهم بانکی برگزار شد و فرزین توضیحاتی درباره پرداخت وام های ازدواج و فرزندآوری داد، چرا که روند پرداخت باعث نارضایتی مردم شده و باید این مشکل رفع شود.
