به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی حدادی گفت: هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صمت جلسه مهمی را برگزار کرد که یکی از موضوعات مهم آن، در حوزه خودرو بود.
وی افزود: در بخش خودروسازان و بخش های مهمی چون قطعه سازان و گمرک و وارادات خودرو ایرادهایی در بخش کیفیت خودروهای داخلی مصوباتی وجود داشت که به قانون مبدل شده و دولت موظف به اجرای آن است. بانک مرکزی نیز وظیفه تامین ارز را برای واردات دارد و گمرک نیز باید این امر را تسهیل کند زیرا واردات توازن و رقابت پذیری را در بخش کیفیت و واردات تامین می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: رئیس بانک مرکزی و وزیر صمت به کمسیون دعوت شده اند زیرا تامین ارز در این زمینه بسیار مهم است. تامین بخشی از ارز توسط بانک مرکزی برای اجرای این طرح امر مصوب و تکلیف قانونی است.
وی تصریح کرد: در قانون مصوب، دولت وظیفه اصلی را برای تامین ارز دارد. وزیر صمت نیز اعلام کرد که در بیست روز گذشته تمام تلاش خود را برای تسهیل واردات انجام داده است و در آینده نیز این امر پیگیری می شود.
حدادی عنوان کرد: کمیسیون صنایع به شکل کامل پیگیر مساله ورود سهل و آسان خودرو به کشور خواهد بود. در داخل نیز پیگیر استانداردسازی و حل مشکلات قطعه سازان هستیم. سازمان استاندارد هم در این زمینه تلاش خود را خواهد کرد که بتواند استانداردسازی قطعات را انجام دهد.
وی افزود: بخش مهمی از آیین نامه داخلی واردات خودرو دارای ایراد بود که تکلیف ارز و وظیفه بانک مرکزی در این زمینه چیست؟ در اینجا وزارت صمت و بانک مرکزی وظیفه سنگینی دارند که باید به شکل کامل به این وظیفه عمل کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: در این قانون تلاش شده است که مشکل انحصار خودرو حل شود و افراد حقیقی بتوانند در این امر مشارکت کنند. اگر واردات قانونی خودرو انجام شود قطعا توازن خوبی ایجاد می شود.
وی تصریح کرد: مطمن هستیم که با واردات خودرو تاثیرات خوبی روی قیمت خودرو را شاهد خواهیم بود و انحصار تولید داخلی نیز شکسته خواهد شد. همچنین بحث مصرف بالای بنزین نیز در این رویکرد تا حدود زیادی سامان دهی می شود.
حدادی عنوان کرد: اگر قرار است که این واردات از طریق خودرو سازان انجام شود قطعا کاهش قیمت خودرو انجام نمی شود که جلوی این امر را گرفته ایم و تلاش داریم که دولت نیز قانون مجلس را رعایت کند زیرا اگر قانون به درستی اعمال نشود این امر محقق نمی شود.
وی افزود: کمیته صنایع کمسیون صنایع و معادن جلسات پیگیری برای کیفیت بخشی و ارزیابی را دنبال کنند. امیدواریم خروجی این جلسات حل مشکلات خودرو به شکل عملی و واقع بینانه باشد.
