سید علی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا درباره حذف واردات خودروهای سواری از فهرست واردات در سند بودجه ۱۴۰۱ گفت: واردات سایر خودروهای غیرسواری در تعداد بالا کماکان وجود دارد اما واردات خودروی سواری حذف شده است. به عبارت دقیق‌تر ضرورت واردات خودروهای غیرسواری مثل کشنده‌ها، اتوبوس‌های برون شهری، کامیون‌ها و تریلی‌های یخچال‌دار و... بیشتر احساس می‌شود. ضرورت نوسازی ناوگان ماشین آلات سنگین در مقایسه با موارد دیگر بیشتر بوده است.
علت حذف واردات خودروی سواری از بودجه همان اما و اگرهای ارزبری است
این عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم افزود: واردات خودرو سواری که امروز منتفی شده، با هدف افزایش رقابت در بازار داخل و کاهش قیمت خودرو مطرح شده بود. نمی‌دانم سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی چه فرایندی در اسفند سال گذشته اعلام کرد که واردات خودرو از خرداد ماه آزاد می‌شود. البته از همان ابتدا اما و اگرهایی بین مجلس و شورای نگهبان در بحث ارزبری واردات خودروی سواری وجود داشت که اکنون هم علت مخالفت شورای محترم نگهبان همین است.
نماینده مردم ملکان در مجلس با اشاره به مسئله ارزبری واردات گفت: هر چند که تولید داخل و رقابتی شدن بازار اهمیت دارد، ادعای شورای نگهبان این است که در شرایط بحران ارزی، واردات خودروهای لوکس ضرورتی ندارد. اما شواهد حاکی از آن است که استناد شورای نگهبان به چند سند بالا دستی در حد جلسه سران سه قوا در سال ۱۳۹۷ است که توانسته این مصوبه را حذف کند.
اگر منابع ارزی واردات شفاف و واقعی طبق قانون بود، شورای نگهبان مشکلی با واردات نداشت
این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی مجلس یازدهم در پایان گفت: البته به شرطی که منبع واردات شفاف، واقعی و طبق قانون تأمین می‌شد، شورای نگهبان حرفی برای واردات خودرو نداشت. مجلس ارز مورد نیاز برای واردات را از صادرات خودرو ایرانی یا قطعات صورت بگیرد که به هر حال منتفی شد. حذف واردات به نوعی در راستای تسریع صادرات است.
انتهای پیام
