نادرقلی ابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، در ارتباط با ضرورت مدیریت منابع و مصارف آب در بخش صنعت، کشاورزی و شرب اظهار داشت: آب، خاک و هوا سه منبع پایه تولید هستند، موضوع آب به عنوان یکی از چالش اساسی و جدی برای کشورما به ویژه در اقلیم خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود، کیفیت و کمیت آب بسیار حائز اهمیت است، ما در شرایط اقلیم خشک باید منابع و مصارف آب را مدیریت کنیم و الزام اساسی این مدیریت این است که چه منابعی در دست داریم واز چه طریق تأمین می‌شوند و چگونه این منابع باید مورد استفاده بهینه بخش شهری، صنعتی و کشاورزی قرار گیرد.
وی با اشاره به بحث مصرف بهینه آب در حوزه صنعتی افزود: ما می‌توانیم با آب‌های برگشتی، پساب‌ها و فاضلاب‌های شهری و صنعتی قسمت اعظم آب مورد نیاز بخش صنعت را تأمین کنیم و نیاز به استفاده از آب مجدد و آب تازه نداشته باشیم. همچنین در بخش کشاوری می‌توانیم با استفاده از کشت‌های گلخانه‌ای مصرف آب مدیریت کنیم، چراکه کشت‌های گلخانه‌ای 10 الی 15 درصد به نسبت کشت‌های آزاد نیز مدیریت مصرف خواهند داشت و کنترل شده است.
ابراهیمی بیان کرد: در حوزه مباحث مربوط به شهری دچار مشکل اساسی نشتی و هدررفت شبکه‌های آب شهری هستیم که به طور حتم 20 تا 25 درصد تولید از این طریق می‌تواند صرفه‌جویی شود، همچنین جمع‌آوری فاضلاب‌ها و سیستم‌هایی که بتواند از پساب فاضلاب‌ها حداکثر استفاده را در محیط‌های کشاورزی و صنعتی داشته باشیم نیز راهکارهای بسیار ارزنده است و کلیدواژه ما مدیریت منابع و مصارف آب در استان مرکزی است.
اجرای قوانین مستلزم داشتن بازوهای اجرای متقن، مسلم و کارآمد است
منتخب مردم اراک، خنداب و کمیجان در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نقش مجلس در مهار تورم گفت: عوامل تورم، نتیجه تورم، راهکارهای پرداخت به تورم و کاهش تورم مسیری است که باید تعیین تکلیف شود، عوامل اصلی تورم به ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت، ناکارآمدی قوانین و مقرراتی است که در مجلس به تصویب می‌رسد و عدم اجرا و نظارت درست قوانینی که به درستی تصویب می‌شود.
ابراهیمی اضافه کرد: یک چیز واضح و روشن این است که اجرای قوانین مستلزم داشتن بازوهای اجرای متقن، مسلم و کارآمد است و متأسفانه طی سال‌های اخیر لجام‌گسیختگی اقتصادی و تغییرات دائمی نرخ ارز سبب کوچک شدن سفره مردم و ایجاد پریشانی و روان پریشی در خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده است، عوامل تورم ناشی از تصویب قوانینی است که سبب ناترازی بودجه، افزایش نرخ ارز، ایجاد تورم و رکود تولید و افزایش حجم نقدینگی می‌شود. رکود تولید در صورتی که به تولید منجر نشود رکودتورمی را ایجاد می‌کند و رکود تورمی شرایط اقتصادی ما را دچار چالش می‌کند، تغییرات روزانه نرخ ارز، تغییرات روزانه نرخ کالاها و خدمات و مسائل و مشکلات دیگری که برای مردم و سفره مردم ایجاد شده نیز باید دولت و تیم اقتصادی دولت را پاسخگو کند.
وی ادامه داد: نتیجه اقدامات کاهش نرخ ارزش پول ملی، عدم جذب سرمایه‌گذاری، عدم ایجاد ثبات اقتصادی نیز مشکلاتی است که سبب اعتبار مالی و پولی ناکارآمد و نزولی اقتصاد کشورشده است، قطعا راهکارهایی مانند تدوین قوانین و مقررات درست، اجرای قوانین و مقررات و از همه مهم‌تر روش‌های اعمال بنیان‌های اقتصادی کارآمدی که بتواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند مؤثر خواهد بود. بنابراین بازنگری و تغییر اساسی در تیم اقتصادی دولت؛ بازآفرینی شرایط جدید و تغییرات در نمایندگان می‌تواند تغییر ایجاد کنند، ما به تغییر نیاز داریم و قطعاً این تغییر باید اتفاق بیفتد.
دو بازوی اصلی مجلس کارآمد مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات است
منتخب مردم اراک، خنداب و کمیجان در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روش‌های افزایش کارآمدی مجلس و نماینده در حوزه انتخابیه گفت: حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی و انتخاب صحیح نماینده و از طرفی ادای وظیفه درست یک نماینده می‌تواند مجلس کارآمد را رقم بزند، مجلس کارآمد می‌تواند ایران سرآمد و افزایش سرمایه اجتماعی را رقم بزند، مجلس کارآمد باید بتواند هویت جمعی را به عنوان قوه مقننه ادا کند چراکه هویت فردی نماینده در جهت ایجاد افتخارآفرینی برای یک مجلس، با هویت جمعی خواهد بود، نمایندگانی که وقت خود را برای دریافت مدرک دکترا صرف می‌کنند و از طرفی به دنبال مباحث خود و خانوده خود هستند نمی‌توانند مجلس کارآمدی را رقم بزنند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: دو بازوی اصلی مجلس کارآمد نیز مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات است که مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک مرکز و مغزافزار بزرگ عمل می‌کند و دیوان محاسبات که وظیفه گزارش تفریغ و نظارت برعملکرد دستگاه اجرایی را عهده دارد، از طرفی افزایش فرهنگ عمومی نیز برای مجلس کارآمدی و مطالبه مردمی که به نمایندگان ردی دادند تأثیرگذار است.
وی اضافه کرد: به دلیل کم‌کاری برخی از نمایندگان، قوه مجریه و قوه قضاییه جایگزین آنها در پیگیری مطالبات برای تعویض مدیران می‌شوند که این امر جای تأسف دارد، برای تغییرات خاص منطقه‌ای و محلی نماینده مجلس باید بتواند جایگاه هویت جمعی را برای اقتدار قوه مقننه فراهم کند تا مجلسی لایحه محور داشته باشیم، چراکه طرح محوری سبب می‌شود قوانین ضعیفی ارائه و تصویب شود.
