به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، نشریه پولیتیکو روز پنجشنبه به نقل از یک مقام آگاه در اتحادیه اروپا گزارش داد که طرح این اتحادیه درباره استفاده از سود حاصل از داراییهای بلوکه شده بانک مرکزی روسیه برای خرید تسلیحات برای اوکراین با مخالفت مالت، لوکزامبورگ و مجارستان روبرو شده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، ماه گذشته پیشنهاد کرده بود که از سود به دست آمده از داراییهای بلوکه شده روسیه در اتحادیه اروپا به جای طرح اولیه یعنی بازسازی اوکراین، برای خرید تسلیحات استفاده شود.
به گفته این نشریه، مالت، لوکزامبورگ و مجارستان در جلسه روز چهارشنبه 27 سفیر اتحادیه اروپا نسبت به این طرح ابراز مخالفت کردند.
کمیسیون اروپا 6 میلیارد یورو به اوکراین کمک میکنداتحادیه اروپا سود داراییهای بلوکهشده روسیه را به اوکراین میدهداین گزارش نشان میدهد که ایده فون در لاین درباره استفاده از پول روسیه برای تسلیح کییف، مذاکرات را قبل از نشست هفته آینده سران اتحادیه اروپا در بروکسل، پیچیده کرده است.
غرب از زمان آغاز جنگ اوکراین در دو سال پیش، حدود 300 میلیارد دلار دارایی متعلق به بانک مرکزی روسیه را بلوکه کرده است.
اتاق تهاتر یوروکلیر Euroclear که دفتر مرکزی آن در بروکسل قرار دارد، حدود 191 میلیارد یورو (205 میلیارد دلار) از این وجوه را در اختیار دارد و در طول سال گذشته نزدیک به 4.4 میلیارد یورو سود به دست آورده است.
فایننشال تایمز در گزارش اخیر خود اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد بین 2 تا 3 میلیارد یورو درآمد حاصل از داراییهای بلوکه شده روسیه را به کییف در سال جاری میلادی تحویل بدهد.
این نشریه همچنین به نقل از مقامات اتحادیه اروپا گفت، در صورتی که بروکسل بتواند موافقت همه اعضای این بلوک را جلب کند، اولین بخش از این پول میتواند در اوایل ماه ژوئیه پرداخت شود.
بلومبرگ روز سه شنبه در گزارش جداگانه ای اعلام کرد که برخی از کشورهای عضو در مورد این پیشنهاد بحث برانگیز محتاط هستند و می گویند که این پیشنهاد به تحلیل دقیقتری نیاز دارد.
به گفته منابع آگاه، مجارستان اصرار داشته است که درآمد حاصل از داراییهای روسیه باید به بازسازی اوکراین اختصاص داده شود نه اینکه برای تامین بودجه ارتش این کشور استفاده شود.
در حالی که حامیان غربی کی یف به طور کلی موافق هستند که دارایی های بلوکه شده باید برای کمک به اوکراین استفاده شود، آنها در مورد قانونی بودن توقیف کامل آن اختلاف نظر دارند.