به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1402 در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
کمیسیون تلفیق «عرضه خودرو در بورس » را از لایحه بودجه حذف کرد
وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال سال آتی با اکثریت آرا با حذف بند الحاقی 13 تبصره 6 ماده واحده این لایحه که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا بود، موافقت کردند.
در همین راستا شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 در جریان بررسی این بند در مجلس، گفت: کمیسیون تلفیق روز گذشته با دقت تمام این مسئله را مورد بررسی قرار دادیم و مر قانون و آئین نامه در رابطه با این بند به درستی اعمال کردیم.
وی درباره دلایل حذف بند الحاقی 13 تبصره 6 لایحه بودجه، افزود:نکته ای که در این بخش حائز اهمیت است این است که خودرو چگونه و کجا عرضه و شورای رقابت در این بخش چگونه عمل کند لذا همه این موارد قوانین مربوط به خود را دارد و قوانین آن هم شفاف است و موضوع آن نیز بودجه ای نیست.
رئیس کمیسیون تلفیق ادامه داد:بنابراین کمیسیون تلفیق روز گذشته و در جریان جلسه کمیسیون تلفیق به همه این ابعاد رسیدگی کردیم همچنین در قالب این بند الحاقی درآمد جدیدی هم پیش‌بینی نشده بود لذا برخی دوستان بدین نحو تفسیر می کنند که ما گفتیم حاصل آن مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که باید دانست مالیات بر ارزش افزوده یک درآمد عمومی است و اصلا این موضوع درآمد خاص نیست که بخواهیم به آن هزینه ببندیم.
حسینی با اشاره به عدم موافقت مجلس با اصل موضوع مورد بررسی قرار گرفته، ادامه داد: همچنین در بند دیگری از این مسئله گفته شده بود قیمت خودرو 1.2 برابر فروخته شود که باید گفت در این بخش هم درآمدی حاصل نمی شود تا ما بتوانیم هزینه ای برای آن در نظر بگیریم؛
اساسا در این بخش درآمدی وجود نداشته و نمی توان به آن هزینه ای را تحمیل کرد بنابراین ما به این دلیل این بند الحاقی را از لایحه بودجه حذف کردیم.
بنابراین گزارش، براساس حذف بند الحاقی 13 تبصره 6 موضوع عرضه خودرو به دولت و همچنین شورای رقابت واگذار شد تا از فرآیندهای قانونی در این بخش استفاده شود.
همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی (4) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (4) تبصره (14) ماده واحده آمده است؛ وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال در نظر گرفته در جزء 1-5 بند(الف) نسبت به بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه‌جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله فرآورده‌های صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف‌کننده در ازای تمام یا بخشی از صلاحیت حساب مصرف انرژی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه شده و به تصویب هیأت وزیرات می‌رسد.
