مالیات خانه‌های خالی تا امروز صفر!

پیش از تایید این قانون توسط شورای نگهبان وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را که یکی از کارکردهای آن اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بود در مردادماه ۱۳۹۹ وارد فرآیند اجرا کرد. پس از آن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که از طریق تقاطع اطلاعاتی ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی توسط این سامانه شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی کرده است.

با این حال هنوز مالیات خانه های خالی در پیچ و خم اجرا معطل مانده است. بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال شود.

از سوی دیگر سامانه املاک و اسکان که هر از گاهی از دسترس خارج می‌شود از پنج روز قبل با امکانات جدیدی که بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ثبت نام را آسان کرده مجددا راه اندازی شده است.  تا آخر مهرماه به سرپرست خانواده‌ها اعم از مالک و مستاجر مهلت داده شده تا اطلاعات سکونتی خود را در این سامانه ثبت کنند. به دلیل توقف دو ماهه فعالیت این سامانه پیشنهاد تمدید این زمان تا پایان فصل پاییز به ستاد کرونا داده شده که وزارت راه و شهرسازی در انتظار تصمیم ستاد است.

این در حالی است که مجلس برای درآمدهای حاصل از قانون مالیات بر خانه های خالی در بودجه، هزینه تعریف کرده لذا در صورت عدم اجرای  قانون مذکور نظام بودجه‌ریزی کشور به هم می‌ریزد. امروز و فردا کردن برای اعمال مالیات واحدهای بدون سکنه، انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است؛ تا جایی که رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بی‌توجهی به اجرای قوانین مصداق استنکاف از قانون بوده، از لزوم ورود دیوان محاسبات به این موضوع سخن گفته و خواستار برخورد قاطعانه دیوان با متخلفین شده است.

رضایی کوچی گفته است: بارها و بارها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را از وزرات راه و شهرسازی پیگیر شدیم اما هیچ مانعی در این وزارت خانه وجود ندارد بلکه مشکلات موجود در سازمان امور مالیاتی است. از این رو باید جلسه مشترکی با وزارت اقتصاد دارایی و وزارت راه و شهرسازی برگزار و  مشکلات را بررسی کنیم. متاسفانه تاکنون حتی یک ریال هم از محل مالیات بر خانه‌های خالی به خزانه واریز نشده است.

بنابراین گزارش، بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.

انتهای پیام