به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به نظر می‌رسد یکی از عوامل مؤثر در تأخیر پهلوگیری و تخلیه کالاهای اساسی در بنادر، مدیریت نامناسب سهمیه واردات است. از سال 1402 و با مطرح شدن مسئله تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، تصمیمی در مجلس شورای اسلامی گرفته شد که بر اساس آن، هر وزارتخانه مرتبط با واردات (شامل وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت) مسئولیت مدیریت سهمیه ارزی خود را بر عهده داشته باشد. بانک مرکزی میزان سهمیه ارزی هر وزارتخانه را مشخص می‌کند و آن وزارتخانه موظف است که تا پایان سال این سهمیه را مدیریت کند.
نکته حائز اهمیت این است که در برخی موارد مشاهده شده است برخی کالاهای اساسی، مانند سویا، بیش از نیاز کشور وارد می‌شوند، که این امر فشار بر سهمیه ارزی سایر کالاها را تشدید می‌کند. برای مثال، اگر قرار باشد ماهانه یک میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شود، باید به نحوی مدیریت شود که هیچ کالایی بیش از مقدار مورد نیاز وارد نشود.
در غیر این‌صورت، وزارتخانه مربوطه مجبور به اعمال محدودیت‌هایی در واردات سایر کالاهای اساسی خواهد شد. نمونه‌ای از این وضعیت را می‌توان در وزارت صمت مشاهده کرد که به دلیل اتمام سهمیه ارزی خود در ماه‌های پایانی سال گذشته، نتوانست ارز مورد نیاز برای واردات تلفن‌های همراه را تأمین کند و این موضوع به ایجاد بحران در بازار انجامید.
کشتی‌های معطل و هزینه‌های سرسام‌آور دموراژ برای اقتصاد ایران
یکی از نشانه‌های بارز موانع و مشکلاتی که در مسیر واردات کالاهای اساسی به کشور قرار دارند، تأخیر در تخلیه این کالاها در بنادر است. هنگامی که یک کشتی حامل کالاهای اساسی وارد مرزهای آبی کشور می‌شود، اما به دلایل گوناگون امکان تخلیه آن وجود ندارد، صاحب کالا ناگزیر است تا فراهم آمدن شرایط مناسب، مبلغی را تحت عنوان دموراژ پرداخت کند.
در شرایط کنونی، تعداد قابل‌توجهی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در بنادر جنوبی کشور متوقف مانده‌اند و به همین دلیل، هزینه‌های دموراژ سنگینی بر دوش صاحبان آنها تحمیل می‌شود. بخشی از این کشتی‌ها به دلیل مشکلات اسنادی در انتظار تخلیه‌اند، در حالی که برخی دیگر به علت نبود آمادگی‌های لازم در بنادر به تعویق افتاده‌اند.
تأخیر 7 ماهه در تخلیه کالاهای اساسی؛ دموراژ میلیون‌دلاری در بنادر جنوبی
حدود سه سال پیش، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی اعلام کرد که روزانه یک میلیون دلار به عنوان دموراژ به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. با توجه به این‌که 80 درصد از کشتی‌های معطل‌شده به شرکت‌های دولتی تعلق دارند، این هزینه‌ها از بودجه دولت پرداخت می‌شود. در همان زمان نیز گزارش شده بود که به طور میانگین 25 کشتی ناچار به پرداخت دموراژ هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون نیز نزدیک به همین تعداد در یکی از بنادر جنوبی معطل مانده‌اند.
برای نمونه، یک کشتی متعلق به یک شرکت تعاونی که در زمینه واردات کالاهای اساسی فعالیت می‌کند، به دلیل مشکلات اسنادی، به‌ویژه عدم تخصیص ارز، 7 ماه است که در آب‌های کشور متوقف شده است. مورد دیگری از تأخیر، مربوط به کشتی یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است که به دلایلی مشابه، 7 ماه در لنگرگاه معطل مانده و محموله‌اش تخلیه نشده است. هر دو این کشتی‌ها حامل ذرت بوده و وزن مجموع بار آنها حدود 100 هزار تن است.
