عباس کاظمی، حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: نسخه کنونی لایحه تجارت که در شورای نگهبان است با اقتضائات بازار کشور فاصله تعیین‌کننده‌ای دارد. در صورت اجرایی شدن این لایحه، قوانین و قواعدی به بازار تحمیل می‌شود که در تضاد با اقتضائات و اصول اقتصادی است. در نتیجه باعث کندشدن روابط تجاری و آسیب‌زدن به توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
«اگر روزی قانون‌گذار واقعاً بخواهد یک قانون تجارت مطابق با نیازهای واقعی تجار در ایران تهیه و تنظیم کند باید بین بازاری‌ها و مردم برود، رویه‌هایی که بین تجار وجود دارد را استخراج کند و آن‌هایی که قابل قبول هستند را به شکل روابط حقوقی تصویب کند.» این بخشی از صحبت‌های عباس کاظمی، حقوقدان در گفت‌وگو با … است. چند ماهی است که بعد از تصویب لایحه تجارت در مجلس، صدای اعتراض کارشناسان بلند شده است. در همین خصوص، عباس کاظمی، حقوقدان، بخشی از این ایرادات را همراه با راه‌حل بیان کرد.
لایحه جدید تجارت دستاورد خاصی به همراه ندارد
عباس کاظمی، حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی در خصوص اهمیت توجه به نیازهای فعلی بازار در تدوین قانون تجارت گفت: «روش تدوین و تنظیم اصلاحیه قانون تجارت درست نیست. ما اگر می‌خواستیم یک قانونی را تدوین کنیم که هم روزآمد، هم بومی و هم مطابق با نیازهای بخش خصوصی و نیازهای واقعی کشور باشد این روش قانون‌نگاری و تحقیق ما باید متفاوت می‌بود. درست این بود که شما گروه‌های تحقیقی را ایجاد می‌کردید. گروه‌های تحقیقی با فعالان بخش خصوصی در بازار، قواعد و رویه‌هایی که بین تجار در مسائل مختلف تجاری هست را احراز و استخراج می‌کردند. در مرحله بعد براساس مبانی قانونی در نظام حقوقی انطباق می‌دادند و آن‌ها را به شکل قواعد حقوقی درمی‌آوردند. آن موقع بود که براساس نیازهای موجود یک‌سری اصلاحاتی را انجام داده بودید که آن اصلاحات مطابقت داشت.»
این حقوقدان ادامه داد: «اما هیچ‌کدام از این کارها صورت نگرفته است. حتی اگر شما از بخش خصوصی هم نظرخواهی کرده باشید این نظر بخش خصوصی باید با زبان تجاری به قواعد حقوقی تبدیل شود. درحالی که شما مبنای تغییر و تحولات را قانون فرانسه و مصر و چیزهای دیگری همچون مسائل آکادمیک و دانشگاهی که خیلی ممکن است از فضای عملی دور باشد، قرار دادید. به نظر من این قانون هیچ دستاورد جدی با خودش همراه ندارد.»
فضای تجاری اقتضائات خاص خودش را دارد
کاظمی اقتضائات فضای تجاری را توضیح داد: «نسخه کنونی قانون تجارت که در شورای نگهبان است با اقتضائات بازار فاصله تعیین‌کننده‌ای دارد. اساساً مسئله قانون تجارت چه چیزی است؟ این است که شما براساس اقتضائات فضای تجاری یک‌سری قوانین را تدوین می‌کنید که معمولاً این قوانین برگرفته از رویه‌های عملی بین تجار است. یکی از مسائل مثلاً اصل سرعت است چون تاجر باید در روابط تجاریش با سرعت عمل کند و این اصل سرعت اقتضا می‌کند که یک‌سری قواعدی که در حقوق مدنی وجود دارد را اصلاح کند یا تغییر بدهد. بنابراین باید قانونی مثل قانون تجارت مطابق این اصول باشند.»
این حقوقدان ادامه داد: «یکی دیگر از مهم‌ترین اصول، اصل ریسک‌پذیری است. یعنی اصلاً فضای تجارت فضای ریسک‌پذیری، خطرپذیری است. قواعد حاکم بر روابط تجار باید به گونه‌ای باشد که این امکان ریسک‌پذیری را به تاجر بدهد. هر چند این قواعد در قوانین مدنی که بین اشخاص عادی است باید خیلی محکم باشد و ریسک را کاهش دهد اما در روابط تجاری این ریسک‌پذیری باید افزایش پیدا کند. قواعد انعطاف‌پذیرتر باشد اجازه بدهد طرفین بتوانند با ریسک بیشتر معاملاتشان را انجام بدهند، چون از اقتضائات فضای تجاری است و اصلاً هدف قانون تجارت این است که این اقتضا را در قانون بیاورد. حالا اگر ما قانون داشته باشیم که بر خلاف این اقتضا فضای تجارت بخواهد قوانین، موادی و قواعدی را تحمیل کند با فضای تجاری در تضاد است یا باعث کند شدن روابط تجاری می‌شود یا قانونی است که در عمل اجرا نمی‌شود و مملوک می‌ماند.»
روند تدوین لایحه جدید تجارت درست نبوده است
کاظمی با اشاره بر اینکه این لایحه مطابق با نیازهای بازار نیست، توضیح داد: «با توجه به اینکه در روند تصویب کلی این قوانین بودم، روند شکل‌گیری آن را درست نمی‌دانم. یک لایحه‌ای از طرف قوه قضائیه تنظیم شد، یک لایحه‌ای هم از طرف وزارت بازرگانی تنظیم شد و می‌دانم که هر دو لایحه بر اساس مطالعات دانشگاهی و ترجمه‌ای صورت گرفت. من از اساس این قانون را قانون خوبی نمی‌دانم چون نطفه و روند شکل‌گیری و تشکیلش روند درستی نبوده است. یعنی اگر روزی قانون‌گذار واقعاً بخواهد یک قانون تجارت مطابق با نیازهای واقعی تجار در ایران تنظیم و تدوین کند باید بین بازاری‌ها و مردم برود رویه‌هایی که بین تجار وجود دارد را در صنف‌های مختلف مانند نفت، فلزات، پارچه را ببیند استخراج کند آن‌هایی که قابل قبول و قابل انطباق هستند را قواعد کلی حقوقی ما را در بیاورد به شکل روابط حقوقی تصویب کند و بعد آن‌ها را اعلام کند.»
