حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کشور، گفت: کلیات لایحه بودجه با نیازهایی که امروز کشور دارد، فاصله زیادی دارد.
وی ادامه داد: میزان تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه هفتم توسعه به هیچ وجه مناسب نیست، این در حالی است که ما باید در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به خصوص رسیدن به رشد ۸ درصدی گام برداریم و بودجه سالیانه کشور باید منجر به تحقق قانون برنامه هفتم شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر، عنوان امسال از سوی مقام معظم رهبری جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شد، اما در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بحث مشارکت مردم اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از اشکالاتی که به تمام لوایح بودجه کشور وارد و در همه دولت‌ها این موضوع مشهود بوده، این است که دولت‌ها فقط در لایحه بودجه خودشان را در نظر می‌گیرند، این در حالی است که ما باید در اداره کشور به مردم نیز سهم دهیم.
اخلاقی اظهار کرد: از سوی دیگر، دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور، میزان افزایش حقوق را ۲۰ درصد در نظر گرفته و سوال ما آن است که دولت این میزان افزایش حقوق را بر اساس چه قاعده‌ای در نظر گرفته است؟ زمانی که تورم حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد است، اما صرفاً حقوق‌ها ۲۰ درصد اضافه می‌شود، قطعاً مردم در مدیریت هزینه‌های خود دچار مشکل می‌شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کل لایحه بودجه سال آینده کشور، ابهاماتی به ویژه در زمینه نرخ ارز و نرخ بنزین وجود دارد که باید این موارد شفاف شود.
اخلاقی بیان کرد: بنده تا الان مخالف کلیات بودجه هستم، اما فکر می‌کنم کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از باب همراهی مجلس شورای اسلامی با دولت، در صحن مجلس شورای اسلامی رأی می‌آورد، اما حتماً باید ایرادات و ابهامات آن رفع شود.
