اولیا علی بیگی, رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور درگفت وگو با تسنیم با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های امروز کارگران نداشتن امنیت شغلی است گفت:در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق کارکنان مشمول قانون کار با قراردادهای موقت مشغول فعالیت هستند، بنابراین ساماندهی قرار دادها یکی از مطالباتی است که این قشر دارند.
وی با بیان اینکه بدون شک تأمین امنیت شغلی سبب ارتقای بهره وری خواهد شد ادامه داد:کارگری که آسودگی در محیط کار داشته باشد, می تواند با خیال راحت در محیط کار خود مشغول فعالیت باشد.
علی بیگی، ایجاد امنیت شغلی را وظیفه دولت و کارفرمایان دانست و تصریح کرد: متأسفانه دستمزد کمی که کارگران دریافت می کنند، جوابگوی معیشت آنها نیست که باید در این زمینه اقدامات شایسته ای صورت بگیرد تا شکاف بین حقوق و هزینه های سبد معیشت از بین برود.
وی از نمایندگان خواست تا مطالبات قشر کارگر را بشنوند و در جهت رفع آن قدم بردارند تا بدون دغدغه با تلاش مضاعف مشغول کار شوند.
علی‌بیگی با بیان اینکه اصلی ترین خواسته کارگران از دولت چهاردهم رفع دغدغه‌های معیشتی، امنیت شغلی و تامین مسکن است ادامه داد:اولین گام برای کمک به معیشت کارگران ایجاد ثبات و آرامش در قیمت‌ها است، مشکلات کارگران تنها با افزایش حقوق رفع نمی شود. بلکه نیاز است که تورم کنترل شود, تا زمانی که تورم کنترل نشود افزایش حقوق کمکی به شرایط معیشت کارگران نمی کند, زیر هر روز شاهد افزایش قیمت ها در موارد مختلف هستیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور با بیان اینکه تعیین دستمزد مطابق دو شرط قانونی یعنی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم از خواسته های جامعه کارگری است گفت: کارگران هیچ چیز جز اجرای قانون را نمی خواهند. برای احیای شرایط زندگی مطلوب کارگران نیاز است بعد از سیاست گذاری ثبات قیمت‌ها, حقوق و دستمزد کارگران بر اساس شرایط واقعی جامعه تعیین شود.
وی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و سمت و سوی سیاست‌گذاری‌ها بگونه‌ای باشد که کارگران احساس امنیت کنند گفت: به اعتقاد من از نخستین موضوع‌هایی که باید مسئولان به آن توجه کنند، حفظ کرامت نیروی کار است؛ ما در کشوری که حکومت اسلامی بر آن حاکم است زندگی می کنیم که طبیعتا ایجاب می کند بر اساس آموزه‌های دینی رفتار کنیم. کرامت نیروی کار و منزلت کار و کارگر به عنوان اولین مطالبه تشکل‌های کارگری شناخته می شود که فارغ از شعار، باید به صورت عملی مورد توجه مسئولان باشد چراکه کرامت نیروی کار ارتباط مستقیم با امنیت شغلی دارد.
