آنچه آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، نقدینگی تا پایان خردادماه از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم ۲۶ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است و سهم پول و شبه پول از این میزان نقدینگی به ترتیب ۵۰۲۰ میلیارد و ۲۱ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان بوده که هر یک نسبت به خرداد پارسال ۶۱.۵ و ۲۹.۱ درصد افزایش یافته است.
همچنین، میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد پارسال ۳۴.۲ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۷.۵ درصد افزایش یافته است.
این درحالی است که طبق آخرین اظهار نظر همتی درباره نقدینگی، علت رشد نقدینگی در مقایسه با پارسال تحت تأثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری اعلام شده است.
همچنین، بانک مرکزی تاکنون برای مهار پول و هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی اقداماتی همچون فراهم کردن بستر عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری خود، افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد این بانک تا ۱۲ درصد، جایگزینی گواهی سپرده یورویی، پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه دو ساله و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را درنظر گرفته است.
با توجه به اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق ودیعه، می‌تواند رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲.۸ واحد درصد کاهش دهد، سرانجام شورای پول و اعتبار با پیشنهاد این بانک موافقت کرد.
در این راستا، رئیس کل بانک مرکزی فواید انتشار هرگونه اوراق همچنین اوراق ودیعه را به عنوان روشی تجربه شده در دنیا، هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان دانسته و معتقد است که طرح بحث‌هایی چون آینده فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده در این زمینه چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.
جزئیات انتشار این اوراق بیانگر این است که اوراق ودیعه با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی، تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. همچنین، پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.
در این زمینه، کامران ندری- یک کارشناس اقتصادی - به ایسنا توضیح داد که پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه هم در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی می‌تواند در مهار پول سرکش موثر باشد.
وی موفقیت انتشار اوراق ودیعه در مدیریت نقدینگی را در این می‌داند که در این زمینه ابتدا بانک مرکزی باید دالان نرخ بهره بانکی را اصلاح کند و پس از افزایش دالان نرخ بهره بانکی نسبت به تعیین زمان فروش اوراق ودیعه اقدام کند تا نتیجه موثرتری داشته باشد، زیرا بانک مرکزی پیش از این کف دالان نرخ بهره را تا ۱۳ درصد افزایش داده اما آن برای کنترل نقدینگی کفایت نمی‌کند و باید به درصد بیشتری افزایش پیدا کند.
گفتنی است؛ نرخ دالان بهره بانکی، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که طبق جدیدترین تغییرات صورت گرفته در این زمینه از سوی این بانک نرخ کف دالان ۱۲ درصد و نرخ سود اعتبارگیری از بانک مرکزی (سقف دالان) ۲۲ درصد تعیین شده است.
انتهای پیام
