هنوز یک هفته از ارائه طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار نگذشته است که صدای فعالین و تحلیلگران بازار سرمایه از گوشه و کنار به برخی قسمت های این پیش نویس به گوش میرسد. بسیاری از فعالین بر این باورند که در این طرح جرم انگاری شده و به جای اینکه قدمی در راستای رفع چالش های اساسی بازار برداشته شود، انگشت اتهام به سمت فعالین و تحلیلگران گرفته شده است.
در این راستا، مهدی سوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انتقادهایی که پیش نویس مذکور در پی داشت، اظهار کرد: دلیل واکنش های شدیدی که در بازار در مقابل این پیشنویس رخ داده این است که یک پیش نویس ناپخته قبل از انکه جزییات آن مشخص و مشکلات آن رفع شود، به صورت عمومی منتشر شده است. از آنجائی که نوع نگاه برخی از قسمت های این پیش نویس، برخورد و مقابله است، باعث شده است بازار سرمایه این نگاه را نپسندد و نسبت به آن واکنش نشان دهد. در غیر این صورت، تحلیلگران بازار سرمایه متوجه هستند که این پیش نویس به قدری ناپخته است که برخی از قسمت ها اجرا نخواهد شد.
وی ادامه داد: بهتر است مسئولان قبل از اینکه چنین اقداماتی انجام دهند و بازار سرمایه را با تنش مواجه کنند، این موضوع را بپذیرند که بازار سرمایه، بازار سرمایه ۱۳۹۲ نیست، بلکه گسترش پیدا کرده است و مردم و تحلیلگران در تعامل مستمر با یکدیگر قرار دارند. هر صحبت و نظری در این بازار نقد کارشناسی می شود. متاسفانه از انجائی که فعالین بازار نسبت به مسئولانی که برای بازار تصمیم میگیرند، تخصص بالاتری دارند، در بسیاری از اوقات مسئولان متوجه نکته ای نشده اند اما تحلیلگران متوجه شده اند.
لزوم اعتباربخشی به برخی کارشناسان
این کارشناس بازار سرمایه نبود تشکل های کارشناسی در بازار سرمایه را یکی از مشکلات این بازار دانست و گفت: مشکلی که در اینجا وجود دارد، نبود تشکل هایی در پیکره حقیقی و کارشناسی بازار سرمایه است که بتواند به سیاست گذار مشورت بدهد. چراکه سیاست گذار نمی تواند در همه زمینه ها متخصص باشد اما باید از متخصصین امر کمک بگیرد. در این مورد، استناد میکنم به صحبت های دو تن از اعضای سابق شورای عالی بورس که هر دو تاکید کرده اند که مشکل در شورای عالی این بود که یک شورایی برای بازار تصمیم میگرفت که به بسیاری از مسائل بازار سرمایه واقف نبود و این مشکل از نحوه انتخاب این اعضای شورا است. درواقع مشکل شخص نیست. اگر کمک کنیم تشکل های صنفی و تخصصی در بازار سرمایه تشکیل شود و این افراد، در تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها دخیل شوند، بسیاری از مشکلات در آینده پیش نخواهد آمد.
سوری ادامه داد: بخشی از قسمت هایی که در پیش نویس مورد اعتراض قرار گرفته است، مربوط به تدریس و شبکه های اجتماعی است. واقعیت این است که مسئولان ما باید بپذیرند که فضای مجازی، قابل کنترل نیست. بنابراین اگر پشتوانه هر طرحی که برای صیانت و سلامت فضای مجازی تدوین می شود برخورد قضائی و قهری باشد، محکوم به شکست است. نمیتوان شخصی که یک شبکه اجتماعی تشکیل داده اما هویت نامشخصی دارد را مورد پیگرد قانونی قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه میتوان به افرادی که سالم کار میکنند، اعتبار بخشی کرد، توضیح داد: میتوان به مردم اعلام کرد برای آموزش دیدن در بازار سرمایه به سراغ افراید بروند که مورد تایید سازمان هستند. اما درحال حاضر هیچ جای سایت سازمان بورس یا هیچ نهاد رسمی دیگری، لیستی از افراد مورد تایید نیست! درحالی که اگر اعتبارصورت بگیرد و به تشکیل تشکل ها کمک کنیم، مدرسین، تحلیلگران و فعالین فضای مجازی بازار سرمایه میتوانند بخش کنترل و سلامت را به دست بگیرند.
انتهای پیام
